المعيار المحاسبي الدولي-5-إعداد التقارير المالية للأصول غير المتداولة

الأصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع والعمليات غير المستمرة شرح المعيار المحاسبي الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (5)

المعيار المحاسبي الدولي-5-إعداد التقارير المالية للأصول غير المتداولة

من الأحداث التجارية المهمة وقف العمليات التجارية أو اتخاذ قرار ببيع أحد الأصول الغير متداولة الرئيسية، لذلك فإن تأثير هذه الأحداث والطريقة التي يتم بها الإبلاغ عنها يحظى باهتمام كبير لمستخدمي البيانات المالية. والمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 5 قد يكون له تأثير كبير جدا على أرباح أو خسائر الشركة، والقيمة الدفترية لأصولها وعرض النتائج.

متطلبات التصنيف الأولي للأصول الغير متداولة

المعيار رقم (5) يصنف الأصول غير المتداولة على أنها محتفظ بها للبيع وفق شرطين أو متطلبين رئيسيين:

  1. يجب أن يكون الأصل متاحًا للبيع الفوري في حالته الحالية، يجب أن يكون البيع محتملاً للغاية.
  2. محتفظ به للبيع إذا كان سيتم استرداد قيمته الدفترية بشكل أساسي من خلال معاملة بيع أصل وليس من خلال الاستخدام المستمر.

تصنيف الأصل المحتفظ به للبيع

غالبًا ما يكون الدافع وراء تصنيف المحتفظ به للبيع هو التزام المشتري الثابت بالشراء.

حدد المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 5 بعض المعايير لكي يكون البيع محتملاً للغاية: -

  1. يجب أن تلتزم الإدارة بخطة لبيع الأصل.
  2. تم البدء في برنامج نشط للعثور على مشتري.
  3. يجب ان تكون الأصول المعروضة (المطروحة) في السوق مقيمة بسعر معقول مقارنة بقيمتها العادلة الحالية المقدرة.
  4. من المتوقع أن يتم الانتهاء من عملية بيع الأصل خلال عام واحد فقط ابتداء من تاريخ التصنيف (مع استثناءات).
  5. من غير المحتمل إجراء تغييرات كبيرة على خطة البيع أو الانسحاب منها.

توضيح عملي


لن يتم تصنيف الأصل (وليكن مكتب إدارة الشركة) على أنه محتفظ به للبيع لأنه غير متاح للبيع الفوري، حتى يتم العثور على مكتب(مبنى) جديد، سيضل موظفو المكتب في موقع مكتب إدارة الشركة الحالي. كما أن مسؤول الإدارة بداء بشكل مبدئي فقط في البحث عن مشتري مما قد يشير إلى أن الإدارة غير ملتزم بالبيع. بالإضافة إلى ذلك، فإن السعر المطلوب للمبنى أعلى من سعر السوق، ولا يعتبر معقولاً مقارنة بهذا السعر. ومن غير المرجح أن تقوم إدارة الشركة ببيع المبنى (المكتب) بهذا السعر.

ووفقا للمعيار رقم (5) يعتبر على أنها محتفظ بها للبيع لأن التأخير ناتج عن أحداث أو ظروف خارجة عن سيطرة إدارة الشركة، ويوجد دليل على أن إدارة الشركة ملتزمة ببيع المبنى الحالي للتخلص منة.

ترغب شركة الجوفي في بيع أحد معدات الحماية الخاصة بها، بشرط موافقة الجهات التنظيمية من الدولة او الحكومة، هنا لن تنظر الحكومة في أي طلب موافقة حتى تتمكن شركة الجوفي من توثيق التزام شراء ثابت من طرف ثالث. مع اعتقاد شركة الجوفي أنه من المحتمل جدًا أن تحصل على مثل هذا الالتزام في غضون عام واحد. وبما أن موافقة الحكومة قد تتسبب في تأخير المدة تزيد عن عام واحد، ألا ان شركة الجوفي تستطيع الاستمرار في تصنيف معدات الحماية الخاصة على أنها محتفظ بها للبيع نتيجة ان تأخير المدة ليس تحت سيطرة شركة الجوفي وصالح لمدة عام واحد فقط. قد يتم الاعتراف بالربح الناتج عن أي زيادة لاحقة في القيمة العادلة ناقصا تكاليف بيع الأصل في الربح أو الخسارة إلى الحد الذي لا يتجاوز فيه خسارة انخفاض القيمة التراكمية التي تم الاعتراف بها وفقًا للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 5 أو سابقًا وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 36


قياس الأصول المحتفظ بها للبيع والتغييرات في خطة البيع
عندما لا يتم استيفاء معايير "المحتفظ به للبيع"، يجب إزالة الأصل من فئة المحتفظ به للبيع وإعادة التصنيف والقياس عندما يكون أقل من القيمة الدفترية قبل تصنيف الأصل على أنه محتفظ به للبيع، مع تعديله للاستهلاك والإطفاء وعمليات إعادة التقييم التي كان من الممكن الاعتراف بها لو لم يتم تصنيف الأصل على أنه محتفظ به للبيع؛ والمبلغ القابل للاسترداد في تاريخ تغيير الخطة.

-الاستبعاد من الأصول ربما يكون مع بعض الالتزامات المرتبطة بها، والتي تنوي الوحدة الاقتصادية التخلص منها في معاملة واحدة، وتكون مجموعة الأصول المستبعدة في بعض الأحيان ولكن ليس دائمًا عملية متوقفة.

-يتم تطبيق أساس القياس المطلوب للأصول غير المتداولة المصنفة كمحتفظ بها للبيع على كافة الأصول المستبعدة.

-تؤدي أي خسارة ناتجة عن انخفاض القيمة إلى تقليل القيمة الدفترية للأصول غير المتداولة في مجموعة التصرف بترتيب التخصيص الذي يطلبه معيار المحاسبة الدولي 36. [المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 36]

-في قائمة المركز المالي يجب أن تعرض الأصول غير المتداولة أو الأصول المستبعدة والمصنفة على أنها محتفظ بها للبيع بشكل منفصل عن الأصول الأخرى. وينطبق الشيء نفسه على التزامات مجموعة الاستبعاد المصنفة على أنها محتفظ بها للبيع.

-يتم الإفصاح بشكل منفصل عن الحسابات الرئيسية للأصول والالتزامات المصنفة على أنها محتفظ بها للبيع إما في قائمة المركز المالي أو في الإيضاحات (باستثناء الحالات التي تكون فيها الأصول المستبعدة هي شركة تابعة مستحوذ عليها حديثًا تستوفي معايير تصنيفها على أنها محتفظ بها للبيع عند الاستحواذ).

تصنيف الأصول الغير متداولة كعملية متوقفة (غير مستمرة)

العملية المتوقفة (غير مستمرة) هي أحد مكونات الوحدة الاقتصادية (شركة - منشأة..) التي تم استبعادها أو تصنيفها كمحتفظ بها للبيع، ويمثل إما خط عمل رئيسي منفصل أو منطقة جغرافية للعمليات جزء من خطة منسقة واحدة للتخلص من خط عمل رئيسي منفصل أو منطقة جغرافية للعمليات، أو هي شركة تابعة تم شراؤها حصريًا بهدف إعادة بيعها وينطوي التخلص منها على فقدان السيطرة.

يشتمل أحد مكونات المنشأة على العمليات والتدفقات النقدية التي يمكن تمييزها بوضوح، من الناحية التشغيلية ولأغراض إعداد التقارير المالية، عن بقية المنشأة.

كيفية تقديم العمليات المتوقفة (غير المستمرة)

بمجرد تحديد عملية متوقفة، يجب عليك عرضها بشكل منفصل عن العمليات المستمرة الأخرى في بياناتك المالية.

وبشكل أكثر تحديدًا، يجب على المنشأة الإفصاح عن (المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية) في قائمة الدخل الشامل: مبلغ واحد يشمل إجمالي: الربح أو الخسارة بعد الضريبة للعمليات المتوقفة الأرباح أو الخسائر بعد الضريبة المعترف بها عند قياس القيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع أو عند استبعاد الأصول أو مجموعات الاستبعاد.

في قائمة التدفقات النقدية: صافي التدفقات النقدية العائدة إلى الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية للعمليات المتوقفة.

مبلغ الدخل من العمليات المستمرة ومن العمليات المتوقفة المنسوب إلى مالكي الشركة الأم، والمعروض إما في الإيضاحات أو في قائمة الدخل الشامل.

الإفصاح

يتطلب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 5 الإفصاح التالية حول الأصول (أو الاستبعاد -التصرفات) المحتفظ بها للبيع:

  1. وصف الأصول غير المتداولة أو الاستبعاد.
  2. وصف لحقائق وظروف البيع (التصرف) والتوقيت المتوقع.
  3. خسائر انخفاض القيمة والعكس إن وجدت ويتم الاعتراف بها في قائمة الدخل الشامل
  4. إن أمكن القطاع الذي يتم الإبلاغ عنه والذي يتم فيه عرض الأصول غير المتداولة (أو مجموعة التصرف) وفقًا للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 8- قطاعات التشغيل.

 شاهد أيضا