مخاطر المراجعة (Audit Risk)

مخاطر المراجعة (Audit Risk). مخاطر المراجعة تشير إلى احتمال إبداء المراجع رأيًا غير دقيق يتعلق بالقوائم المالية محل الفحص. هذه المخاطر قد تنشأ نتيجة فشل المراجع في اكتشاف الأخطاء الجوهرية التي قد تؤثر على جودة التقارير المالية التي يصدر رأيه بشأنها.

مخاطر المراجعة (Audit Risk)

هو احتمال إصدار المراجع لرأي غير دقيق حول القوائم المالية نتيجة وجود أخطاء جوهرية لم يتم الكشف عنها أو تصحيحها بشكل كافٍ.

مخاطر المراجعة تشير إلى احتمال إبداء المراجع رأيًا غير دقيق يتعلق بالقوائم المالية محل الفحص. هذه المخاطر قد تنشأ نتيجة فشل المراجع في اكتشاف الأخطاء الجوهرية التي قد تؤثر على جودة التقارير المالية التي يصدر رأيه بشأنها.

أنواع المخاطر الممكنة:

1. إمكانية إبداء رأي غير متحفظ على قوائم مالية تحتوي على أخطاء جوهرية.

2. احتمال إصدار المراجع حكمًا خاطئًا يجعل تلك القوائم تبدو صحيحة رغم وجود أخطاء أو تبدو مشوهة على غير الحقيقة.

دور تخطيط المراجعة في تقليل المخاطر:

أكد المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين (AICPA) أهمية تقدير مخاطر المراجعة أثناء تخطيط العملية. ينص المبدأ على أن المراجع يجب أن يخطط لعمله بحيث يقلص مخاطر المراجعة إلى أدنى مستوى مقبول للوصول إلى رأي دقيق وموثوق. يمكن تقدير هذه المخاطر باستخدام طرق كمية أو غير كمية، طبقًا للطبيعة المحددة لعملية المراجعة.

معايير المراجعة تُلزم المراجع بتقديم رأيه في القوائم المالية كوحدة واحدة، لكنه عند تقدير المخاطر يقوم بتحديدها على مستوى عناصر القوائم المالية المختلفة، مثل أرصدة الحسابات والمعاملات، لضمان اختيار الإجراءات المناسبة للتحقق من صحة كل عنصر، ما يسمح بإبداء حكم شامل بدرجة مخاطرة منخفضة.

تعريف مخاطر المراجعة:

- إمكانية إصدار رأي غير صحيح على القوائم المالية نتيجة لعدم كشف الأخطاء الجوهرية فيها.

- احتمالية إبداء رأي متحفظ على قوائم مالية تشتمل على أخطاء جوهرية دون اكتشافها مسبقًا.

مخاطر المراجعة النهائية "المقبولة":

هي قياس لاستعداد المراجع لتحمل احتمال وجود تحريفات جوهرية غير مكتشفة بعد انتهاء العمل وإصدار التقرير.

- إذا تم تحديد مستوى مخاطرة منخفض جدًا، فهذا يعني رغبة المراجع في تقديم أعلى مستوى من التأكيد أن القوائم المالية خالية من التحريفات الجوهرية.

- على سبيل المثال، إذا كان خطر المراجعة المقبول 2%، فإن ذلك يعادل تأكيدًا بنسبة 98%.

في النهاية، يعرف الخطر العام للمراجعة بأنه الفشل في اكتشاف الأخطاء الجوهرية الموجودة بالقوائم المالية، مما يؤدي إلى إصدار تقييم غير صحيح لها سواء بالإيجاب أو السلب.

المكونات الرئيسية لخطر المراجعة:

1. الخطر الحتمي (المتأصل): يرتبط بطبيعة العناصر قيد الفحص ومدى تعرضها للأخطاء الجوهرية بطبيعتها.

2. خطر الرقابة: ينتج عن ضعف أنظمة الرقابة الداخلية داخل المنشأة.

3. خطر الاكتشاف: يتعلق بكفاءة وفعالية إجراءات المراجعة في الكشف عن الأخطاء الجوهرية.

أقسام خطر الاكتشاف:

1. مخاطر المراجعة التحليلية.

2. مخاطر المراجعة التفصيلية.

نموذج خطر المراجعة لغرض التقييم:

خطر المراجعة المحقق = الخطر الحتمي × (خطر الرقابة ÷ خطر الاكتشاف المحقق).

نموذج خطر المراجعة لغرض التخطيط:

هذا النموذج يعبر عن العلاقة بين المخاطر المختلفة: الخطر الحتمي، خطر الرقابة، خطر الاكتشاف، والخطر المقبول. يُعبر عنه بالصيغة:

خطر الاكتشاف المخطط = خطر المراجعة المقبول ÷ (الخطر الحتمي × خطر الرقابة).

التعامل مع الخطر المخطط:

إذا تم تقدير خطر الاكتشاف المخطط بمستوى مرتفع، فإن ذلك يمنح المراجع المرونة في تخفيف بعض الإجراءات التفصيلية والتركيز أكثر على التحليلات وإجراءات أخرى تتعلق بالتأكيد على جودة النتائج التي تحصل عليها.

1- يأخذ أحجام عينات صغيرة.

2- يستطيع تنفيذ إجراءات المراجعة بالاعتماد على المستندات دون الحاجة إلى انتظار إعداد القوائم المالية.

3- يتمكن المراجع من اختيار إجراءات مراجعة تقدم أدلة إثبات ذات موثوقية أقل، مما يترتب عليه تكاليف أقل.

أما إذا كان التقدير لخطر الاكتشاف المخطط منخفضاً، فإن المراجع يمكنه القيام بالآتي:

1- استخدام أحجام عينات كبيرة.

2- تنفيذ معظم إجراءات المراجعة بعد الانتهاء من إعداد القوائم المالية.

3- اختيار إجراءات مراجعة تقدم أدلة إثبات ذات موثوقية عالية، مع ارتفاع التكاليف.

يعمل المراجع على ربط مستوى خطر الرقابة بمستوى الخطر الجوهري، وهما مستويان لا يمكن للمراجع التحكم بهما بشكل مباشر، بينما يمكنه التحكم في مستويات خطر الاكتشاف من خلال زيادة حجم العينة وتقليص خطر المراجعة.

وبما أن خطر المراجعة النهائية يتألف من محصلة ثلاثة أنواع من المخاطر (خطر الرقابة، خطر الاكتشاف، والخطر الجوهري)، فإنه يمكن حساب خطر الاكتشاف من خلال المعادلة التالية:

خطر الاكتشاف = الخطر النهائي ÷ (خطر الرقابة × الخطر الجوهري).

يجب على المراجع تحديد نسبة صغيرة للخطر النهائي، حيث يمثل مكمل هذه النسبة درجة الثقة في الحكم الصادر بشأن القوائم المالية. عادةً، تتراوح هذه النسبة بين 5% و10%. بناءً على ذلك، يقوم المراجع بتقييم مدى تحمله للمخاطر ومستوى التحفظ في مراجعاته.

شاهد أيضا

1. فحص وتدقيق الحسابات الجزء الأول والثاني
2. لماذا يخفق بعض المراجعين في اكتشاف الأخطاء؟
3. أدلة المراجعة (Audit Evidence)
4. العلاقة بين المراجعة الخارجية والداخلية
5. فحص نظام الرقابة الداخلية
6. الفرق بين المعيار الدولي والأمريكي في تقرير المراجع الخارجي عن الرقابة الداخلية
7. قواعد وآداب وسلوكيات مزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة