عشرة أخطاء شائعة عند إعداد وتحليل قائمة التدفقات النقدية

عشرة أخطاء شائعة عند إعداد وتحليل قائمة التدفقات النقدية. تُعد قائمة التدفقات النقدية من القوائم المالية الأساسية التي توفر معلومات مهمة عن مصادر النقد واستخداماته، وقدرة المنشأة على توليد النقد وما في حكمه، والوفاء بالتزاماتها، وتمويل أنشطتها التشغيلية والاستثمارية والتمويلية.

عشرة أخطاء شائعة عند إعداد وتحليل قائمة التدفقات النقدية

 تُعد قائمة التدفقات النقدية من القوائم المالية الأساسية التي توفر معلومات مهمة عن مصادر النقد واستخداماته، وقدرة المنشأة على توليد النقد وما في حكمه، والوفاء بالتزاماتها، وتمويل أنشطتها التشغيلية والاستثمارية والتمويلية.

 ورغم أهمية هذه القائمة، فإن إعدادها وتحليلها قد تحتوي على عدد من الأخطاء العملية والمهنية، خصوصًا عند الخلط بين التغير في أرصدة الحسابات والتدفقات النقدية الفعلية، أو عند تصنيف المعاملات استنادًا إلى أسماء الحسابات بدلًا من طبيعتها الاقتصادية.

 وفيما يلي نستعرض عشرة أخطاء شائعة عند إعداد وتحليل قائمة التدفقات النقدية، مع بيان المعالجة المهنية وفق متطلبات معيار المحاسبة الدولي IAS 7 – قائمة التدفقات النقدية، مع مراعاة التعديلات المرتبطة بالمعيار IFRS 18 التي ستدخل حيز الإلزام للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2027.

 الخطأ الأول: تصنيف التدفقات مع الأطراف ذات العلاقة بناءً على اسم الحساب

الخطأ الشائع غير المهني:

 يقوم بعض المحاسبين بتصنيف التغير في أرصدة العملاء أو الموردين أو الحسابات الجارية مع الأطراف ذات العلاقة ضمن الأنشطة التشغيلية بصورة آلية، لمجرد أن الحساب مصنف محاسبيًا كحساب عملاء أو موردين.

وهذا الأسلوب قد يؤدي إلى تصنيف غير صحيح إذا كانت المعاملة في حقيقتها الاقتصادية تمثل قرضًا أو تمويلًا أو مساهمة في رأس المال أو توزيعًا للأرباح.

التصويب المنهي:

 الأساس في تصنيف التدفقات النقدية هو طبيعة المعاملة الاقتصادية، وليس اسم الحساب أو مجرد كون الطرف المقابل طرفًا ذا علاقة.

 فإذا كانت المعاملة مع طرف ذي علاقة تتعلق بنشاط تشغيلي اعتيادي، فإن التدفق يصنف وفق طبيعته التشغيلية. أما إذا كانت المعاملة تمثل تمويلًا أو استثمارًا أو مساهمة في رأس المال، فيجب تصنيفها وفق طبيعتها الاقتصادية.

الإضافات المهنية:

 ينبغي مراجعة العقود والاتفاقيات وكشوف الحسابات والإفصاحات المتعلقة بالأطراف ذات العلاقة وفق IAS 24، وعدم الاكتفاء باسم الحساب عند تحديد تصنيف التدفق النقدي.

 الخطأ الثاني: مساواة المدفوعات النقدية لشراء الأصول الثابتة بالإضافات المحاسبية

الخطأ الشائع غير المهني:

 يفترض البعض أن قيمة الإضافات المسجلة في الممتلكات والآلات والمعدات خلال الفترة تساوي بالضرورة قيمة المدفوعات النقدية لشراء الأصول الثابتة.

 وهذا الافتراض غير صحيح؛ لأن الإضافات قد تتضمن معاملات تمت دون استخدام النقد، مثل الشراء بالأجل، أو التحويل من مشروعات تحت التنفيذ، أو الحصول على أصل مقابل إصدار أسهم، أو تبادل أصل بأصل آخر، أو الاعتراف بأصل حق استخدام وفق IFRS 16.

التصويب المنهي:

 يجب تحليل حركة الأصول الثابتة للوصول إلى المدفوعات النقدية الفعلية المتعلقة باقتناء الأصول، وعدم الاعتماد على صافي حركة حساب الأصول فقط.

فالشراء بالأجل لا يمثل تدفقًا نقديًا عند الاعتراف بالأصل إذا لم يتم دفع النقد، بينما يظهر التدفق النقدي عند السداد وفق طبيعة الالتزام الذي تتم تسويته.

الإضافات المهنية:

 يجب إعداد تحليل تفصيلي لحركة الأصول الثابتة، والتمييز بين:

 الإضافات النقدية.

 الإضافات غير النقدية.

 التحويلات بين بنود الأصول.

 الاستبعادات.

  الاستحواذات أو المعاملات الأخرى ذات الطبيعة الخاصة.

 كما يجب الإفصاح بصورة مناسبة عن المعاملات الاستثمارية والتمويلية غير النقدية.

  الخطأ الثالث: اعتبار إجمالي الإضافات إلى المشروعات تحت التنفيذ مدفوعات نقدية

الخطأ الشائع غير المهني:

 يتم أحيانًا اعتبار إجمالي الإضافات إلى المشروعات تحت التنفيذ مدفوعات نقدية مباشرة، دون مراعاة وجود أعمال منفذة بالأجل أو أرصدة مستحقة للمقاولين.

التصويب المنهي:

 قد تتضمن الإضافات إلى المشروعات تحت التنفيذ:

•  أعمالًا منفذة ومسددًا مقابلها نقدًا.
•  أعمالًا منفذة ولم يتم سدادها بعد.
•  تكاليف مباشرة أخرى نقدية أو غير نقدية.
•   تسويات وتحويلات محاسبية.

 وبالتالي، فإن الوصول إلى المدفوعات النقدية الفعلية يتطلب تحليل حركة المستحقات للمقاولين والتسويات الأخرى.

الإضافات المهنية:

 يجب التمييز بين المشروعات التي تنفذها المنشأة لحسابها واستخدامها الخاص وبين المشروعات التي تنفذها لصالح العملاء ضمن نشاطها المعتاد.

وفي الحالة الثانية، يجب مراعاة طبيعة التدفقات المرتبطة بعقود العملاء ومتطلبات IFRS 15.

 الخطأ الرابع: اعتبار توزيعات الأرباح المعلنة تدفقًا نقديًا

الخطأ الشائع غير المهني:

 يتم أحيانًا اعتبار توزيعات الأرباح المعلنة وغير المسددة تدفقًا نقديًا خارجًا، لمجرد أنها أدت إلى زيادة الالتزامات.

التصويب المنهي:

 الإعلان عن توزيعات الأرباح دون سداد نقدي لا يمثل تدفقًا نقديًا.

 فعند الإعلان عن التوزيعات، يتم الاعتراف بالالتزام، ولكن لا يحدث أي تدفق نقدي حتى يتم السداد الفعلي.

 وعند السداد الفعلي، يظهر التدفق النقدي الخارج وفق التصنيف المطلوب في IAS 7.

 كما يجب التمييز بين:

•   توزيعات الأرباح المعلنة وغير المسددة: معاملة غير نقدية.
•  توزيعات الأرباح النقدية المسددة: تدفق نقدي.
•  توزيعات الأسهم: معاملة غير نقدية.

 الخطأ الخامس: إهمال الإفصاح عن المعاملات غير النقدية المهمة

الخطأ الشائع غير المهني:

 قد تركز المنشأة على إعداد قائمة التدفقات النقدية وتغفل الإفصاح المناسب عن المعاملات الاستثمارية والتمويلية المهمة التي لم تتطلب استخدام النقد أو ما في حكمه.

 أمثلة على المعاملات غير النقدية

 من أمثلتها:

1.   الحصول على أصل مقابل إصدار أسهم.
2.   تحويل قرض أو دين إلى حقوق ملكية.
3.   تبادل أصل بأصل آخر.
4.   الاستحواذ على منشأة مقابل إصدار أسهم.
5.   الحصول على أصل من خلال عقد إيجار.
6.   إعادة هيكلة بعض الالتزامات دون تدفق نقدي.

التصويب المنهي:

 المعاملات الاستثمارية والتمويلية التي لا تتطلب استخدام النقد أو ما في حكمه لا تُدرج كتدفقات نقدية في القائمة، ولكن يجب الإفصاح عنها بطريقة مناسبة في القوائم المالية، بما يساعد مستخدميها على فهم أثر تلك المعاملات.

 الخطأ السادس: اعتبار وجود أرباح محاسبية مع تدفقات تشغيلية سالبة دليلًا مباشرًا على وجود تلاعب

الخطأ الشائع غير المهني:

 قد تحقق المنشأة صافي ربح في قائمة الدخل، وفي الوقت نفسه تسجل تدفقات نقدية تشغيلية سالبة، فيستنتج البعض مباشرة أن هناك تلاعبًا في الأرباح.

التصويب المنهي:

وجود أرباح محاسبية مع تدفقات تشغيلية سالبة ليس دليلًا تلقائيًا على وجود تلاعب.

فقد يحدث ذلك نتيجة:

1.   ارتفاع أرصدة العملاء بسبب زيادة المبيعات الآجلة.
2.  زيادة المخزون استعدادًا لموسم مبيعات.
3.  التوسع السريع في النشاط.
4.  اختلاف توقيت الاعتراف بالإيراد عن توقيت التحصيل النقدي.

 ولكن استمرار التدفقات التشغيلية السالبة مع تحقيق أرباح لفترات طويلة قد يكون مؤشرًا يستوجب التحليل المتعمق.

 ماذا يجب فحصه؟

 ينبغي للمراجع أو المحلل المالي فحص:

1.   أعمار الذمم المدينة.
2.  كفاية مخصص خسائر الائتمان.
3.  سياسات الائتمان والتحصيل.
4.  نمو الإيرادات مقارنة بالنقد المحصل.
5.  حركة المخزون ومؤشرات انخفاض قيمته.
6.  توقيت الاعتراف بالإيرادات والمصروفات.
7.  وجود معاملات غير اعتيادية قرب نهاية الفترة.

 الخطأ السابع: تصنيف استثمارات المتاجرة ضمن الأنشطة الاستثمارية لمجرد أنها أوراق مالية

الخطأ الشائع غير المهني:

 يعتقد بعض المحاسبين أن كل شراء أو بيع للأوراق المالية يجب أن يظهر ضمن الأنشطة الاستثمارية.

 وهذا غير صحيح.

التصويب المنهي:

 إذا كانت المنشأة تمارس شراء وبيع الأدوات المالية بغرض المتاجرة وكان ذلك جزءًا من نشاطها، فإن التدفقات النقدية المرتبطة بهذه المعاملات تُعامل كتدفقات تشغيلية.

 فالعبرة ليست بكون الأداة "ورقة مالية" فقط، وإنما بالغرض وطبيعة النشاط.

الإضافات المهنية:

 ينبغي مراجعة:

1.  طبيعة نشاط المنشأة.
2.  سياسة الاستثمار.
3.  الغرض من الاحتفاظ بالأداة المالية.
4.  نمط عمليات الشراء والبيع.

 ملاحظة: لا ينبغي استخدام تصنيف "Available for Sale – متاح للبيع" باعتباره أحد تصنيفات IFRS 9 الحالية للأصول المالية؛ فهذا المصطلح كان مرتبطًا بتصنيفات IAS 39 السابقة.

 الخطأ الثامن: عدم التمييز بين الطريقة المباشرة والطريقة غير المباشرة

يسمح IAS 7 بعرض التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية باستخدام الطريقة المباشرة أو الطريقة غير المباشرة.

 أولًا: الطريقة المباشرة Direct Method

تُظهر الفئات الرئيسية للمقبوضات والمدفوعات النقدية، مثل:

•   المقبوضات من العملاء.
•  المدفوعات للموردين.
•  المدفوعات للعاملين.
•  المدفوعات التشغيلية الأخرى.

 وتتميز بأنها توفر معلومات واضحة ومباشرة عن مصادر واستخدامات النقد التشغيلي.

 ثانيًا: الطريقة غير المباشرة Indirect Method

 تبدأ من الربح أو الخسارة، ثم تُجرى تعديلات للوصول إلى التدفق النقدي التشغيلي، مثل:

1.   البنود غير النقدية.
2.  التغيرات في رأس المال العامل.
3.  البنود التي ترتبط بتدفقات استثمارية أو تمويلية.

الخطأ الشائع غير المهني:

 من الأخطاء:

1.   الخلط بين الطريقتين.
2.  استخدام الطريقة غير المباشرة دون فهم طبيعة التسويات.
3.  إغفال الإفصاحات المتعلقة بالتدفقات النقدية من الفوائد والضرائب.

  الخطأ التاسع: تجاهل التعديلات المرتبطة بـ IFRS 18 عند تصنيف الفوائد والأرباح الموزعة

 كان IAS 7، قبل تطبيق تعديلات IFRS 18، يسمح ببعض البدائل في تصنيف الفوائد والأرباح الموزعة، مع ضرورة تطبيق السياسة المحاسبية بصورة متسقة.

أما مع تطبيق تعديلات IAS 7 المرتبطة بـ IFRS 18، فقد تم تقليص بعض بدائل التصنيف وإدخال متطلبات جديدة.

 ومن أبرز التغييرات أن الطريقة غير المباشرة ستبدأ من الربح التشغيلي أو الخسارة التشغيلية بدلًا من صافي الربح أو الخسارة.

ويصبح IFRS 18 إلزاميًا للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2027، مع السماح بالتطبيق المبكر.

 لماذا يجب الانتباه إلى ذلك؟

 لأن الاستمرار في استخدام المعالجة القديمة بعد دخول التعديلات حيز التطبيق قد يؤدي إلى:

1.   تصنيف غير صحيح للتدفقات النقدية.
2.  عدم اتساق العرض بين الفترات.
3.  أخطاء في نقطة بداية الطريقة غير المباشرة.
4.  أخطاء في الإفصاحات المتعلقة بالفوائد والأرباح الموزعة.

 ولذلك ينبغي على المنشآت الاستعداد مبكرًا لتأثير IFRS 18 على إعداد قائمة التدفقات النقدية. 

 الخطأ العاشر: إعداد قائمة التدفقات النقدية دون تحليلها ماليًا

الخطأ الشائع غير المهني:

 ينظر البعض إلى قائمة التدفقات النقدية على أنها قائمة إلزامية يجب إعدادها فقط، دون الاستفادة منها في تقييم السيولة وجودة الأرباح وقدرة المنشأة على تمويل عملياتها والوفاء بالتزاماتها.

التصويب المنهي:

 يمكن استخدام قائمة التدفقات النقدية في تحليل مجموعة من المؤشرات، منها:

1. نسبة جودة الأرباح = التدفق النقدي التشغيلي ÷ صافي الربح

وتساعد في تقييم مدى دعم التدفقات النقدية التشغيلية للربح المحاسبي.

2. التدفق النقدي الحر =التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية − النفقات الرأسمالية النقدية

وهو مؤشر تحليلي مهم على قدرة المنشأة على توليد نقد بعد الإنفاق الرأسمالي.

3. نسبة تغطية الديون بالتدفقات التشغيلية=التدفق النقدي التشغيلي ÷ إجمالي الديون

 وتساعد في تقييم قدرة المنشأة على توليد النقد مقارنة بحجم التزاماتها.

 4. تحليل دورة رأس المال العامل

 يجب تحليل العلاقة بين البنود التالية:

)) المبيعات → الذمم المدينة → التحصيل → المخزون → الموردين → المدفوعات))

لأن تحقيق الأرباح لا يعني بالضرورة توافر النقد.

المخلص الوافي:

 إن إعداد قائمة التدفقات النقدية لا يقتصر على نقل الأرقام من الأستاذ العام إلى نموذج جاهز، وإنما يتطلب فهمًا حقيقيًا لطبيعة المعاملات الاقتصادية والتمييز بين التدفقات النقدية والمعاملات غير النقدية والتصنيف الصحيح للأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية.

 ومن أهم القواعد التي ينبغي تذكرها:

1. لا تعتمد على اسم الحساب عند تصنيف التدفق النقدي؛ بل على طبيعة المعاملة.
2. لا تساوِ بين الإضافات المحاسبية والمدفوعات النقدية.
3. افصل دائمًا بين المعاملات النقدية وغير النقدية
4. الإعلان عن توزيعات الأرباح لا يعني وجود تدفق نقدي قبل السداد.
5. لا تُدرج المعاملات الاستثمارية والتمويلية غير النقدية ضمن قائمة التدفقات النقدية
6.  وجود أرباح مع تدفقات تشغيلية سالبة لا يعني تلقائيًا وجود تلاعب، ولكنه قد يستوجب تحليلًا معمقًا.
7. صنّف تدفقات الأدوات المالية وفق طبيعة النشاط والغرض من الاحتفاظ بها.
8.  ميّز بوضوح بين الطريقة المباشرة والطريقة غير المباشرة.
9.  راعِ التعديلات المرتبطة بـ IFRS 18، خصوصًا عند تطبيقها اعتبارًا من 1 يناير 2027.
10.  لا تكتفِ بإعداد قائمة التدفقات النقدية؛ بل استخدمها كأداة لتحليل السيولة وجودة الأرباح والقدرة على خدمة الديون وتمويل النمو.

 وأخيرًا وليس أخرا...

قائمة التدفقات النقدية لا تخبرنا فقط: أين ذهب النقد؟

بل تساعدنا على الإجابة عن أسئلة أكثر أهمية:

•  هل المنشأة قادرة على توليد النقد من نشاطها الأساسي؟
•  هل الأرباح المحاسبية مدعومة بتدفقات نقدية حقيقية؟
•  هل تستطيع المنشأة الوفاء بالتزاماتها؟
•  وهل لديها قدرة نقدية كافية لتمويل استثماراتها وتوسعاتها؟

 ولهذا فإن الإعداد الصحيح لقائمة التدفقات النقدية وتحليلها بصورة مهنية يمثلان عنصرًا أساسيًا في تقييم الأداء المالي والاستمرارية وجودة الأرباح واتخاذ القرارات الاقتصادية السليمة.