مراجعة حقوق الملكية من المنظور المهني والمحاسبي والضريبي

مراجعة حقوق الملكية من المنظور المهني والمحاسبي والضريبي. تُعد مراجعة حقوق الملكية Equity Audit من أهم أعمال المراجعة المالية، نظراً لارتباطها المباشر بالهيكل التمويلي للمنشأة، وحقوق المساهمين والشركاء، ونتائج الأعمال المتراكمة، ومدى سلامة القرارات المالية والقانونية المتعلقة برأس المال وتوزيعات الأرباح والاحتياطيات.

مراجعة حقوق الملكية من المنظور المهني والمحاسبي والضريبي

Equity Audit – Professional, Accounting and Tax Perspective

 المقدمة

لا تقتصر مراجعة حقوق الملكية على التأكد من صحة رصيد رأس المال والأرباح المبقاة في قائمة المركز المالي، وإنما تمتد إلى التحقق من مشروعية تكوين رأس المال، وصحة الزيادات والتخفيضات، وسلامة تكوين الاحتياطيات، وصحة توزيعات الأرباح، ومعالجة المعاملات مع الملاك، ومدى الالتزام بالمعايير المحاسبية والتشريعات الضريبية.

 ومن المنظور المهني، قد تكون أرصدة حقوق الملكية متوازنة حسابياً، ولكنها تتضمن أخطاء جوهرية، مثل إثبات قروض الشركاء كرأس مال، أو تسجيل مسحوبات شخصية ضمن المصروفات، أو توزيع أرباح غير قابلة للتوزيع، أو عدم معالجة الخسائر المتراكمة بصورة صحيحة.

 لذلك تتطلب مراجعة هذا البند الجمع بين الفحص المحاسبي، والتحقق القانوني، والمراجعة الضريبية، وتحليل المخاطر المالية.

  أولاً: مفهوم حقوق الملكية Equity

 وفقاً للإطار المفاهيمي للتقارير المالية الدولية، تمثل حقوق الملكية الحصة المتبقية في أصول المنشأة بعد خصم جميع التزاماتها.

 وتُعبّر عنها المعادلة التالية:

Equity=Assets Liabilities

مثال تطبيقي:

لدى إحدى الشركات البيانات التالية:

 

 البيان             المبلغ    

    

 إجمالي الأصول      20,000,000

 إجمالي الالتزامات 8,000,000 

 صافي حقوق الملكية 12,000,000

 

وبالتالي:

 

حقوق الملكية = 20,000,000 − 8,000,000

 

صافي حقوق الملكية = 12,000,000 ريال.

 

ملاحظة مهنية: حقوق الملكية ليست بالضرورة رصيداً نقدياً متاحاً لدى الشركة، وإنما تمثل صافي القيمة الدفترية لحقوق أصحابها في أصول المنشأة.

 

 ثانياً: المكونات الرئيسية لحقوق الملكية

 

تختلف مكونات حقوق الملكية بحسب الشكل القانوني للمنشأة وطبيعة هيكلها التمويلي، ومن أهمها:

 

 1. رأس المال Share Capital

 

يمثل المساهمات التي يقدمها المساهمون أو الشركاء مقابل حقوق الملكية في المنشأة.

 

إجراءات المراجعة:

 

 مطابقة رأس المال مع عقد التأسيس والنظام الأساسي.

 

 مراجعة السجل التجاري وسجل المساهمين.

 

 التحقق من رأس المال المصدر والمدفوع، بحسب الشكل القانوني.

 

 فحص كشوف الحسابات البنكية لإثبات المساهمات النقدية.

 

 التحقق من تقييم المساهمات العينية ومستندات انتقال ملكيتها.

 

 مراجعة قرارات زيادة أو تخفيض رأس المال.

 

 التأكد من استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

 

مثال:

 

تأسست شركة برأس مال قدره 10,000,000 ريال، تم إيداعه بالكامل في البنك.

 

القيد المحاسبي:

 

 الحساب     مدين        دائن      

      

 البنك      10,000,000           

 رأس المال            10,000,000

 

الملاحظة الرقابية: لا يكفي وجود قيد محاسبي لإثبات رأس المال، بل يجب التحقق من مصدر الأموال، وملكية المساهمات، والمستندات القانونية المؤيدة.

 

 2. علاوة إصدار الأسهم Share Premium

 

تمثل الزيادة التي يدفعها المستثمرون فوق القيمة الاسمية للأسهم عند إصدارها.

 

مثال:

 

أصدرت الشركة 100,000 سهم بقيمة اسمية 100 ريال للسهم، وبسعر إصدار 120 ريالاً.

 

 البيان          المبلغ 

    

 القيمة الاسمية 10,000,000

 قيمة الإصدار    12,000,000

 علاوة الإصدار   2,000,000 

 

القيد:

 

 من حـ البنك 12,000,000

 

 إلى حـ رأس المال 10,000,000

 

 إلى حـ علاوة إصدار الأسهم 2,000,000

 

إجراءات المراجعة: مراجعة قرار إصدار الأسهم، وعدد الأسهم، والقيمة الاسمية، وسعر الإصدار، والتحقق من صحة التصنيف والإفصاح.

 

 3. الاحتياطيات Reserves

 

تمثل مبالغ متراكمة ضمن حقوق الملكية لأغراض قانونية أو نظامية أو وفق قرارات المنشأة.

 

ومن أهم أنواعها:

 

 الاحتياطي القانوني Legal Reserve.

 

 الاحتياطي العام General Reserve.

 

 فائض إعادة التقييم Revaluation Surplus.

 

 احتياطي التحوط Hedging Reserve.

 

 احتياطي فروق ترجمة العملات الأجنبية Foreign Currency Translation Reserve.

 

إجراءات المراجعة:

 

 التحقق من الأساس القانوني أو النظامي لتكوين الاحتياطي.

 

 مراجعة قرارات الجمعية العامة.

 

 التأكد من صحة المبالغ المحولة.

 

 التحقق من عدم استخدام الاحتياطيات بالمخالفة للأغراض المخصصة لها.

 

 مراجعة المعالجة المحاسبية لفائض إعادة التقييم وفروق الترجمة والتحوط.

 

 4. الأرباح المبقاة Retained Earnings

 

تمثل الأرباح المتراكمة التي لم يتم توزيعها على المساهمين أو الشركاء، بعد مراعاة الخسائر والتوزيعات والتحويلات إلى الاحتياطيات والتعديلات ذات الصلة.

 

مثال:

 

 البيان                     المبلغ   

    

 الأرباح المبقاة أول المدة 2,000,000

 صافي ربح السنة             1,500,000

 توزيعات الأرباح           500,000

 تحويل للاحتياطي            200,000

 الأرباح المبقاة آخر المدة 2,800,000

 

إجراءات المراجعة:

 

 مطابقة رصيد أول المدة مع القوائم المالية السابقة.

 

 التحقق من صافي الربح أو الخسارة.

 

 مراجعة توزيعات الأرباح المعتمدة.

 

 التحقق من التحويلات إلى الاحتياطيات.

 

 مراجعة الأخطاء المحاسبية السابقة وفق IAS 8.

 

 التأكد من عدم تحميل الأرباح المبقاة بمصروفات لا تخصها.

 

 5. أسهم الخزينة Treasury Shares

 

تمثل الأسهم التي تعيد الشركة شراءها من أسهمها المصدرة.

 

ووفقاً لمعيار IAS 32، تُعرض أسهم الخزينة كخصم من حقوق الملكية.

 

مثال:

 

اشترت الشركة أسهمها الخاصة بمبلغ 500,000 ريال.

 

القيد:

 

 من حـ أسهم الخزينة 500,000

 

 إلى حـ البنك 500,000

 

ولا يتم الاعتراف بأرباح أو خسائر في قائمة الربح أو الخسارة نتيجة شراء أو بيع أو إصدار أو إلغاء أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة.

 

 6. حقوق الملكية غير المسيطرة Noncontrolling Interests – NCI

 

تمثل حقوق المساهمين الآخرين في الشركة التابعة الذين لا يملكون حصة مسيطرة فيها.

 

إجراءات المراجعة:

 

 التحقق من نسب الملكية.

 

 مراجعة اتفاقيات المساهمين.

 

 فحص قياس حقوق الملكية غير المسيطرة عند الاستحواذ.

 

 مراجعة نصيبها من الأرباح والخسائر والدخل الشامل الآخر.

 

 التأكد من عرضها بصورة منفصلة ضمن حقوق الملكية في القوائم الموحدة.

 

 ثالثاً: أهداف مراجعة حقوق الملكية مهنياً

 

تستند مراجعة حقوق الملكية إلى أهداف التأكيد المهني المرتبطة بتأكيدات الإدارة الواردة في معايير المراجعة الدولية.

 

 التأكيد المهني                                هدف المراجعة                              

    

 الوجود Existence                            التأكد من وجود الأرصدة والمعاملات         

 الاكتمال Completeness                       التأكد من تسجيل جميع العمليات             

 الحقوق والالتزامات Rights and Obligations   التحقق من حقوق المساهمين والشركاء         

 الدقة Accuracy                              التحقق من صحة المبالغ والحسابات           

 التقييم Valuation                           التحقق من القياس المحاسبي السليم          

 القطع الزمني Cutoff                        التأكد من تسجيل العمليات في الفترة الصحيحة

 العرض والإفصاح Presentation and Disclosure التأكد من التصنيف والإفصاح المناسب        

 

ومن المهم التأكيد أن إثبات رصيد في دفاتر المنشأة لا يكفي وحده لإثبات الحق القانوني في ذلك الرصيد.

 

 رابعاً: إجراءات مراجعة حقوق الملكية عملياً

 

 1. مراجعة المستندات القانونية

 

يجب الحصول على المستندات التالية:

 

 عقد تأسيس الشركة وتعديلاته.

 

 النظام الأساسي.

 

 السجل التجاري.

 

 سجل المساهمين أو الشركاء.

 

 محاضر الجمعيات العمومية.

 

 قرارات مجلس الإدارة.

 

 مستندات زيادة أو تخفيض رأس المال.

 

 مستندات التنازل عن الحصص أو الأسهم.

 

 المستندات المتعلقة بتوزيع الأرباح.

 

الهدف: التأكد من أن الأرصدة المسجلة في الدفاتر تتفق مع الوضع القانوني الفعلي للشركة.

 

 2. مراجعة ميزان المراجعة والأستاذ العام

 

يجب استخراج جميع حسابات حقوق الملكية ومطابقتها مع الأستاذ العام والقوائم المالية.

 

مثال:

 

 الحساب               الرصيد    

    

 رأس المال            10,000,000

 علاوة إصدار الأسهم   1,000,000 

 الاحتياطي القانوني   1,000,000 

 الأرباح المبقاة      2,500,000 

 أسهم الخزينة         500,000

 إجمالي حقوق الملكية 14,000,000

 

ويجب التحقق من أن جميع الحسابات مدعومة بالمستندات المؤيدة، وأن الأرصدة متفقة مع القوائم المالية.

 

 3. مراجعة حركة رأس المال

 

يجب إعداد كشف يوضح التغيرات التي طرأت على رأس المال خلال الفترة.

 

 البيان               المبلغ    

    

 رأس المال أول المدة 8,000,000

 زيادة رأس المال      2,000,000

 تخفيض رأس المال               

 رأس المال آخر المدة 10,000,000

 

ويتم فحص مستندات الزيادة والتحقق من سداد المساهمات واستكمال الإجراءات القانونية.

 

 4. مراجعة الأرباح المبقاة

 

يتم إعداد تسوية تفصيلية لحركة الأرباح المبقاة:

 

رصيد أول المدة

 

+ صافي ربح السنة

 

− توزيعات الأرباح

 

− التحويلات إلى الاحتياطيات

 

± تعديلات الأخطاء والفترات السابقة

 

= رصيد آخر المدة.

 

ويجب الانتباه إلى أن تصحيح الأخطاء الجوهرية للفترات السابقة يعالج بأثر رجعي وفق IAS 8، مع مراعاة الاستثناءات الواردة في المعيار.

 

 5. مراجعة توزيعات الأرباح Dividends

 

يجب التأكد من أن التوزيعات:

 

 معتمدة من الجهة المختصة.

 

 مستندة إلى أرباح قابلة للتوزيع قانونياً.

 

 متفقة مع عقد التأسيس والقانون.

 

 مثبتة في الفترة المحاسبية الصحيحة.

 

 خاضعة لأي التزامات ضريبية واجبة التطبيق.

 

مثال:

 

اعتمدت الجمعية العامة توزيع أرباح بقيمة 600,000 ريال.

 

عند نشوء الالتزام بالتوزيع:

 

 من حـ الأرباح المبقاة 600,000

 

 إلى حـ توزيعات أرباح مستحقة 600,000

 

وعند السداد:

 

 من حـ توزيعات أرباح مستحقة 600,000

 

 إلى حـ البنك 600,000

 

ملاحظة: توزيعات الأرباح ليست مصروفاً تشغيلياً، ولا تؤثر على صافي ربح الفترة، وإنما تمثل توزيعاً للأرباح على الملاك.

 

 6. مراجعة المعاملات مع الملاك والأطراف ذات العلاقة

 

تشمل هذه المراجعة:

 

 القروض المقدمة من الشركاء.

 

 مسحوبات الشركاء.

 

 المبالغ المدفوعة نيابة عن الملاك.

 

 المساهمات الإضافية.

 

 التنازل عن الحصص.

 

 المعاملات مع الشركات التابعة والشقيقة.

 

ويجب التمييز بين القرض والمساهمة الرأسمالية وفقاً للشروط التعاقدية والحقوق والالتزامات الناشئة عنها، وليس وفقاً لاسم الحساب فقط.

 

 خامساً: مراجعة حقوق الملكية وفق المعايير الدولية IFRS

 

 المعيار مجال المراجعة                                     

    

 IAS 1    عرض القوائم المالية والتغيرات في حقوق الملكية     

 IAS 32   التمييز بين الالتزامات المالية وأدوات حقوق الملكية

 IAS 33   ربحية السهم                                       

 IAS 8    السياسات المحاسبية والتقديرات والأخطاء            

 IAS 12   ضرائب الدخل                                       

 IAS 16   إعادة تقييم الأصول                                

 IAS 21   فروق ترجمة العملات الأجنبية                       

 IFRS 10  القوائم الموحدة وحقوق الملكية غير المسيطرة        

 IFRS 9   الأدوات المالية                                   

 IAS 28   الاستثمارات في الشركات الزميلة والمشروعات المشتركة

 

نقاط فنية مهمة:

 

 لا يكفي تسمية الأداة المالية سهماً أو حصة رأسمالية لتصنيفها ضمن حقوق الملكية؛ بل يجب دراسة مضمون شروطها التعاقدية وفق IAS 32.

 

 أسهم الخزينة تخصم من حقوق الملكية.

 

 بعض بنود الدخل الشامل الآخر تؤثر في حقوق الملكية دون المرور بقائمة الربح أو الخسارة.

 

 يجب إعداد قائمة التغيرات في حقوق الملكية بصورة توضح جميع الحركات الجوهرية خلال الفترة.

 

 يجب مراجعة الضرائب المؤجلة المتعلقة ببنود حقوق الملكية وفق IAS 12، بما في ذلك تحديد موضع إثبات الأثر الضريبي بما يتفق مع موضع إثبات العملية الأصلية.

 

 سادساً: المراجعة الضريبية لحقوق الملكية في اليمن

 

تتطلب المراجعة الضريبية الفصل بين المعالجة المحاسبية والمعالجة الضريبية؛ فقد تكون العملية صحيحة محاسبياً، ولكنها لا تعني بالضرورة قبولها ضريبياً.

 

 1. مراجعة رأس المال

 

المساهمات الحقيقية التي يقدمها الشركاء أو المساهمون مقابل حقوق ملكية لا تمثل في الأصل إيرادات ناتجة عن النشاط التجاري.

 

الإجراءات الضريبية:

 

 التحقق من مصدر الأموال.

 

 مراجعة مستندات زيادة رأس المال.

 

 مطابقة المساهمات مع قرارات الشركاء.

 

 التحقق من المساهمات العينية.

 

 التأكد من عدم إخفاء إيرادات تشغيلية تحت مسمى مساهمات رأسمالية.

 

 2. مراجعة الاحتياطيات والمخصصات

 

يجب التمييز بين الاحتياطيات والمخصصات المحاسبية والتكاليف المقبولة ضريبياً.

 

فالمبالغ المقتطعة من الأرباح لتكوين الاحتياطيات لا تصبح تكاليف قابلة للخصم لمجرد تسجيلها محاسبياً.

 

مثال:

 

حققت الشركة ربحاً محاسبياً قبل الضريبة قدره 2,000,000 ريال، وكونت احتياطياً عاماً بمبلغ 200,000 ريال.

 

إذا كان هذا الاحتياطي غير قابل للخصم ضريبياً:

 

 البيان                       المبلغ   

    

 الربح المحاسبي               2,000,000

 إضافة الاحتياطي غير المقبول 200,000  

 الربح المعدل ضريبياً         2,200,000

 

ويجب الرجوع إلى قانون ضرائب الدخل اليمني وتعديلاته للتحقق من الأحكام والاستثناءات.

 

 3. مراجعة الأرباح المبقاة

 

يجب التأكد من:

 

 صحة الأرباح المرحلة.

 

 مطابقة الأرباح مع القوائم المالية المعتمدة.

 

 مراجعة الإقرارات الضريبية السابقة.

 

 التأكد من معالجة الفروقات الضريبية.

 

 عدم اعتبار الأرباح المرحلة إيراداً جديداً لمجرد ترحيلها إلى فترة لاحقة.

 

 4. مراجعة توزيعات الأرباح

 

تتطلب توزيعات الأرباح فحص الالتزامات الضريبية المرتبطة بها، ومنها:

 

 تحديد طبيعة المستفيد.

 

 التحقق من أحكام الاستقطاع الضريبي إن انطبقت.

 

 التأكد من التوريد في المواعيد القانونية.

 

 مراجعة مستندات الصرف.

 

 التحقق من المعالجة الضريبية وفق صفة المستفيد والتشريعات النافذة.

 

ولا ينبغي افتراض الإعفاء الضريبي للتوزيعات دون الرجوع إلى النص القانوني المنطبق.

 

 5. مراجعة مسحوبات الشركاء

 

مثال:

 

قام أحد الشركاء بسحب مبلغ 150,000 ريال لأغراض شخصية.

 

القيد المحاسبي:

 

 من حـ جاري الشريك 150,000

 

 إلى حـ البنك 150,000

 

المعالجة الضريبية:

 

لا يجوز اعتبار المبلغ مصروفاً تشغيلياً قابلاً للخصم لمجرد تسجيله في دفاتر الشركة؛ لأنه يمثل سحباً شخصياً للشريك وليس تكلفة مرتبطة بالنشاط.

 

 6. مراجعة فوائد رأس المال والحسابات الجارية للشركاء

 

يجب فحص طبيعة الفوائد والاتفاقيات المرتبطة بها، والتحقق من مدى قبولها ضريبياً وفق قانون ضرائب الدخل اليمني، مع التمييز بين تكلفة التمويل الحقيقية والعائد على حقوق الملكية.

 

 7. مراجعة الخسائر المرحلة

 

يجب التمييز بين الخسائر المحاسبية والخسائر المعتمدة ضريبياً، والتحقق من:

 

 صحة إثبات الخسائر.

 

 المستندات المؤيدة.

 

 الإقرارات الضريبية السابقة.

 

 شروط الترحيل القانونية.

 

 عدم خصم خسائر غير مستوفية للشروط.

 

تنبيه تشريعي: يجب الرجوع إلى النصوص المحدثة لقانون ضرائب الدخل اليمني رقم 31 لسنة 1991م وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وعدم اعتماد أي مدة أو نسبة ضريبية تاريخية دون التحقق من استمرار نفاذها.

 

 سابعاً: مراجعة الاحتياطي القانوني وفق قانون الشركات اليمني

 

من المسائل المهمة التي ينبغي مراعاتها مراجعة الالتزام بالأحكام القانونية المتعلقة بتكوين الاحتياطي القانوني.

 

وقد تناول قانون الشركات التجارية اليمني رقم 22 لسنة 1997م أحكام الاحتياطي القانوني للشركات المساهمة، ومن أبرز الأحكام الواردة في المادة 190:

 

 تجنيب نسبة 10% من الأرباح الصافية سنوياً لتكوين الاحتياطي القانوني.

 

 يجوز وقف التجنيب إذا بلغ الاحتياطي نصف رأس المال وفقاً للشروط القانونية.

 

 استخدام الاحتياطي في الأغراض التي يجيزها القانون.

 

 مراعاة إعادة المبالغ المستخدمة إلى الاحتياطي عندما تسمح الأرباح بذلك.

 

مثال تطبيقي:

 

حققت شركة مساهمة صافي أرباح قدره 1,000,000 ريال، وكان الاحتياطي القانوني أقل من نصف رأس المال.

 

قيمة الاحتياطي:

 

1,000,000 times 10%=100,000

 

القيد:

 

 من حـ الأرباح المبقاة 100,000

 

 إلى حـ الاحتياطي القانوني 100,000

 

ويجب عدم تعميم هذه الأحكام على جميع أنواع الشركات دون التحقق من الشكل القانوني والأحكام الخاصة به.

 

 ثامناً: الفروق بين المعالجة المحاسبية والضريبية لحقوق الملكية

 

 البند               المعالجة المحاسبية                      المعالجة الضريبية                

      

 رأس المال           ضمن حقوق الملكية                        المساهمة الحقيقية ليست إيراد نشاط

 علاوة الإصدار       ضمن حقوق الملكية                        التحقق من طبيعة المبلغ           

 الاحتياطي القانوني تحويل داخل حقوق الملكية                 لا يخصم لمجرد تكوينه             

 الاحتياطي العام     تحويل داخل حقوق الملكية                 لا يخصم لمجرد تكوينه             

 الأرباح المبقاة     أرباح متراكمة                           لا تعد إيراداً جديداً عند الترحيل

 توزيعات الأرباح     تخفيض حقوق الملكية                      ليست مصروفاً تشغيلياً            

 مسحوبات الشركاء     تخفيض حساب الشريك                       ليست تكلفة قابلة للخصم           

 أسهم الخزينة        خصم من حقوق الملكية                     تدرس آثار العملية وفق القانون    

 فائض إعادة التقييم ضمن حقوق الملكية أو الدخل الشامل الآخر تدرس الفروق الضريبية وفق IAS 12  

 

 تاسعاً: مثال شامل لمراجعة حقوق الملكية

 

لدى إحدى الشركات الأرصدة التالية في نهاية السنة المالية:

 

جميع المبالغ بالريال اليمني

 

 الحساب                     المبلغ    

    

 رأس المال                  10,000,000

 علاوة إصدار الأسهم         1,000,000

 الاحتياطي القانوني         1,000,000

 الاحتياطي العام            500,000   

 الأرباح المبقاة أول المدة 2,000,000

 صافي ربح السنة             1,500,000

 توزيعات الأرباح            500,000

 أسهم الخزينة               300,000

 

المطلوب: حساب إجمالي حقوق الملكية.

 

أولاً: الأرباح المبقاة آخر المدة:

 

2,000,000+1,500,000500,000=3,000,000

 

ثانياً: إجمالي حقوق الملكية:

 

10,000,000+1,000,000+1,000,000

+500,000+3,000,000300,000

 

إجمالي حقوق الملكية

 

 15,200,000 ريال

 

الرصيد وفق البيانات المفترضة

 

إجراءات المراجع:

 

 فحص مستندات رأس المال.

 

 مراجعة علاوة الإصدار.

 

 التحقق من تكوين الاحتياطيات.

 

 مطابقة الأرباح المبقاة أول المدة.

 

 مراجعة صافي الربح.

 

 التحقق من اعتماد توزيعات الأرباح.

 

 فحص أسهم الخزينة.

 

 مراجعة العرض والإفصاح بالقوائم المالية.

 

 عاشراً: أبرز الأخطاء والمخاطر أثناء مراجعة حقوق الملكية

 

 الخطأ                           الأثر المحتمل             

    

 إثبات رأس مال دون مستندات       تضخيم حقوق الملكية        

 تسجيل قروض الشركاء كرأس مال     خطأ في تصنيف الالتزامات   

 تسجيل مسحوبات الشركاء كمصروفات تخفيض غير صحيح للربح      

 توزيع أرباح غير قابلة للتوزيع مخالفة قانونية            

 عدم إثبات الخسائر المتراكمة     تضخيم حقوق الملكية        

 عدم تكوين الاحتياطي القانوني    مخالفة المتطلبات القانونية

 عدم مراجعة الأطراف ذات العلاقة قصور الإفصاح              

 عدم معالجة الأخطاء السابقة      تحريف الأرصدة المقارنة    

 عدم إثبات الضرائب المؤجلة       تحريف المركز المالي       

 

 الحادي عشر: برنامج مراجعة حقوق الملكية Equity Audit Program

 

هذا البرنامج يمثل قائمة تحقق عملية يمكن استخدامها من قبل المراجع الخارجي والمحاسب القانوني ومدير الحسابات.

 

قائمة التحقق المهنية

 

0 من 15

 

الحصول على عقد التأسيس والنظام الأساسي.

 

مطابقة رأس المال مع السجل التجاري وسجل المساهمين.

 

فحص المساهمات النقدية والعينية.

 

مراجعة قرارات زيادة أو تخفيض رأس المال.

 

مطابقة الاحتياطيات مع الأستاذ العام.

 

التحقق من تكوين الاحتياطي القانوني.

 

مراجعة الأرباح المبقاة والخسائر المتراكمة.

 

فحص توزيعات الأرباح وقرارات اعتمادها.

 

مراجعة حسابات الشركاء والمسحوبات والقروض.

 

التحقق من تصنيف أسهم الخزينة والأدوات المالية.

 

مراجعة حقوق الملكية غير المسيطرة.

 

مطابقة الأرباح مع الإقرارات الضريبية.

 

فحص الضرائب المؤجلة المرتبطة بحقوق الملكية.

 

مراجعة قائمة التغيرات في حقوق الملكية.

 

توثيق نتائج المراجعة والملاحظات والتوصيات.

 

إعادة تعيين القائمة

 

 الثاني عشر: الإفصاح عن حقوق الملكية في القوائم المالية

 

يجب أن يتم عرض حقوق الملكية والإفصاح عنها وفق المعايير المحاسبية ذات العلاقة.

 

1. قائمة المركز المالي Statement of Financial Position

 

عرض مكونات حقوق الملكية بصورة منفصلة ومناسبة.

 

2. قائمة التغيرات في حقوق الملكية Statement of Changes in Equity

 

توضيح حركة رأس المال والاحتياطيات والأرباح المبقاة وأسهم الخزينة وغيرها من البنود.

 

3. الإيضاحات المتممة Notes to Financial Statements

 

الإفصاح عن طبيعة مكونات حقوق الملكية، وعدد الأسهم المصدرة والقيمة الاسمية، والقيود على التوزيعات، وأي معلومات جوهرية أخرى.

 

4. ربحية السهم Earnings Per Share

 

مراجعة احتساب ربحية السهم الأساسية والمخفضة والإفصاح عنها للمنشآت التي ينطبق عليها IAS 33.

 

 الثالث عشر: الخلاصة والتوصيات المهنية

 

إن مراجعة حقوق الملكية ليست مجرد عملية جمع أرصدة حسابات رأس المال والاحتياطيات والأرباح المبقاة، بل هي عملية مراجعة متكاملة تتطلب الربط بين المستندات القانونية والدفاتر المحاسبية والقوائم المالية والإقرارات الضريبية.

 

وعلى المراجع المهني الاهتمام بما يلي:

 

 التأكد من أن رأس المال يمثل مساهمات حقيقية وموثقة.

 

 التحقق من صحة تكوين الاحتياطيات والتوزيعات.

 

 الفصل بين الالتزامات المالية وحقوق الملكية.

 

 التأكد من عدم تضخيم الأرباح المبقاة أو إخفاء الخسائر.

 

 مراجعة المعاملات مع الشركاء والمساهمين.

 

 التحقق من صحة المعالجات الضريبية والفروق المؤقتة والدائمة.

 

 التأكد من الالتزام بقانون الشركات والتشريعات الضريبية النافذة.

 

 التحقق من اكتمال الإفصاحات بالقوائم المالية.