مفهوم الرفع التشغيلي والرفع المالي

مفهوم الرفع التشغيلي والرفع المالي. هما مفهومان ماليان يُستخدمان لتحليل أداء الشركات ومدى تأثر أرباحها بالتغيرات في المبيعات أو الهيكل المالي.

مفهوم الرفع التشغيلي والرفع المالي

الرفع التشغيلي يشير إلى مدى اعتماد الشركة على التكاليف الثابتة في عملياتها التشغيلية، عندما تكون التكاليف الثابتة عالية، فإن الشركة تتمتع بمستوى عالٍ من الرفع التشغيلي، مما يعني أنه مع زيادة المبيعات، ترتفع الأرباح بمعدل أكبر بسبب انخفاض تأثير التكاليف المتغيرة. ومع ذلك، هذا يمكن أن يكون سيفًا ذا حدين، لأن انخفاض المبيعات قد يتسبب أيضًا في انخفاض كبير بالأرباح.

أما الرفع المالي، فيعكس كيفية استخدام الشركة للتمويل بالدين لتحقيق نمو أكبر في العائد على حقوق الملكية. عندما تعتمد الشركة على الديون في تمويل نشاطها، فإن الرفع المالي يزداد. هذا يمكن أن يعزز العائد على الاستثمار إذا كانت الشركة قادرة على تحقيق أرباح تفوق تكلفة الديون. ولكن إذا كان الأداء ضعيفًا، فإن الديون قد تؤدي إلى آثار سلبية تزيد من المخاطرة المالية.

بالتالي، كل من الرفع التشغيلي والمالي يمثل أدوات تحليلية هامة لتقييم المخاطر والفرص المرتبطة بالقرارات التشغيلية والمالية للشركات.

أولاً: الرفع التشغيلي

- يعتمد الرفع التشغيلي على وجود التكاليف الثابتة ضمن عمليات المؤسسة، حيث تُشكل الأساس لفكرة الرفع التشغيلي. هذه الظاهرة لا توجد في المؤسسات التي لا تتضمن تكاليف ثابتة غير مالية. لذا نجد أن تطبيق هذه الخاصية شائع في الشركات التي تعمل في صناعات ذات كثافة رأسمالية عالية، مثل صناعة الإسمنت، الحديد، الكهرباء، البترول، والطيران.

- الرفع التشغيلي يُمثل العلاقة بين التغير في الربح التشغيلي (الربح قبل الفائدة والضريبة) والتغير في المبيعات. بمعنى آخر، هو مقياس حساسية الربح التشغيلي لتغير المبيعات. فعلى سبيل المثال، تُعد شركات الطيران نموذجًا بارزًا لهذه الفكرة؛ نظرًا لأن تكاليف التشغيل في هذه الصناعة ثابتة إلى حد كبير، حيث تمثل تكاليف الرحلة الواحدة جزءًا ثابتًا بينما تقتصر التكاليف المتغيرة غالبًا على خدمات مثل وجبات الركاب. لذلك، بعد تجاوز نقطة التعادل، تزداد أرباح التشغيل بسرعة كبيرة مع زيادة عدد الركاب (أي المبيعات)، بينما يحدث العكس تمامًا عندما تكون العمليات تحت نقطة التعادل.

- على الجانب الآخر، يكون تأثير الرفع التشغيلي محدودًا على تجار الجملة. السبب الرئيسي هو أن أغلب تكاليف هذا القطاع متغيرة، خاصة تلك المتعلقة بتكلفة البضاعة المباعة، مما يقلل تأثير حجم المبيعات على تغير الربح التشغيلي.

ثانياً: الرفع المالي

- هناك تشابه بين مفهومي الرفع التشغيلي والرفع المالي من حيث الاعتماد على خصائص النفقات الثابتة لتحسين الربحية. ففي حالة الرفع التشغيلي، زيادة المبيعات بعد نقطة التعادل تؤدي إلى ارتفاع نسبي أكبر في الأرباح نتيجة استقرار التكاليف الثابتة مع التغير في حجم الإنتاج ضمن مستويات معقولة.

- أما الرفع المالي، فيرتكز على استخدام القروض ذات التكلفة الثابتة لتحسين الربحية. يتم ذلك من خلال استثمار الأموال المقترضة لتحقيق عائد أعلى من تكلفة الاقتراض، بافتراض قدرة المؤسسة على استغلال الأموال بشكل فعّال. وعادةً ما تكون تكلفة الاقتراض منخفضة نسبيًا بسبب اعتباره أقل مخاطرة مقارنة بالمشاركة، حيث يتمتع المقرضون بأولوية على الدخل وعلى قيمة أصول المؤسسة المصفاة.

- يُعرف الرفع المالي أيضًا بـ "المتاجرة على حقوق الملكية"، ويقاس بمدى اعتماد المؤسسة على التمويل بالاقتراض ذي التكلفة الثابتة. عند تحقيق عائد على الأصول أعلى من تكلفة الاقتراض، يمكن تحقيق الفوائد التالية:

1. تحسين العائد على حقوق المساهمين نتيجة الفارق الإيجابي بين تكلفة الاقتراض والعائد.

2. الحفاظ على السيطرة الإدارية لأن الدائنين لا يملكون حق التصويت.

3. تجنب توزيع الأرباح على أطراف أخرى عدا فوائد القروض.

4. الاستفادة من ميزة خصم الفوائد من الضريبة.

5. خلال فترات التضخم، اقتراض الأموال ذات القوة الشرائية العالية وسدادها بأموال ذات قيمة أقل.

6. بناء سمعة ائتمانية جيدة في الأسواق المالية لتعزيز فرص الاقتراض المستقبلي.

- ومع ذلك، للرفع المالي سلبياته إذا تحقق عائد أقل من تكلفة الاقتراض. وتشمل السلبيات:

1. تقليل العائد على حقوق المساهمين بسبب ضعف مردود الاستثمار مقارنة بتكلفة القروض.

2. احتمالية تدخل الدائنين في إدارة المؤسسة وسيطرتهم عليها.

3. خلال فترات انخفاض التضخم، سداد القروض قد يكون بأموال ذات قوة شرائية أكبر مما كان عند الاقتراض.

4. تأخر السداد قد يضر بسمعة المؤسسة الائتمانية، مما يحد من قدرتها على الاقتراض مستقبلاً.

حساب درجة الرافعة المالية (DFL):
تُحسب درجة الرافعة المالية باستخدام المعادلات التالية:

الصيغة الأولى:  

درجة الرافعة المالية = (النسبة المئوية للتغير في صافي الربح) ÷ (النسبة المئوية للتغير في الأرباح التشغيلية)  

أو  

درجة الرافعة المالية = (النسبة المئوية للتغير في ربح السهم (EPS)) ÷ (النسبة المئوية للتغير في الأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT))  

الصيغة الثانية:  

درجة الرافعة المالية = (الأرباح التشغيلية) ÷ (الأرباح التشغيلية – الفوائد)  

أو  

درجة الرافعة المالية = (الأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT)) ÷ (الأرباح قبل الفوائد والضرائب – الفوائد)  

طرق قياس درجة الرافعة التشغيلية (Degree of Operating Leverage - DOL) تعتمد على عدة حالات رئيسية يتم من خلالها حساب الرافعة التشغيلية وفقًا للبيانات المتاحة. وفيما يلي عرض لأهم هذه الطرق:

1. الحالة الأولى: DOL عند تغير مستوى الإنتاج (المبيعات)

في هذه الحالة يتم قياس درجة الرافعة التشغيلية من خلال النسبة المئوية للتغير في الأرباح التشغيلية مقارنةً بالنسبة المئوية للتغير في المبيعات:  

درجة الرافعة التشغيلية = (النسبة المئوية للتغير في الأرباح التشغيلية) ÷ (النسبة المئوية للتغير في المبيعات).

2. الحالة الثانية: DOL عند مستوى معين من الإنتاج (المبيعات)

عندما يكون هناك مستوى معين من الإنتاج أو المبيعات، يتم حساب درجة الرافعة التشغيلية باستخدام العلاقة التالية:  

درجة الرافعة التشغيلية = (المبيعات - التكاليف المتغيرة) ÷ (المبيعات - التكاليف المتغيرة - التكاليف الثابتة).

3. الحالة الثالثة: DOL عند معرفة نقطة التعادل بالوحدات

إذا كانت نقطة التعادل معروفة، يتم حساب درجة الرافعة التشغيلية باستخدام الصيغة التالية:  

درجة الرافعة التشغيلية = كمية المبيعات ÷ (كمية المبيعات - نقطة التعادل بالكمية).

4. الحالة الرابعة: DOL عند توفر بيانات قائمة الدخل

في حال وجود بيانات مستخرجة من قائمة الدخل، يتم احتساب درجة الرافعة التشغيلية كالتالي:  

درجة الرافعة التشغيلية = الهامش الإجمالي (GP أو MC) ÷ الربح التشغيلي.

هذه الطرق تتيح للشركات وأصحاب القرار فهم تأثير التغيرات في المبيعات على الأرباح، مما يساعد في التخطيط واتخاذ القرارات المالية المناسبة.

شاهد أيضا

1. أبرز المؤشرات المالية للمستثمرين
2. كتاب التحليل المالي وجهة نظر محاسبية إدارية
3. محاضرات إدارة مالية وتطبيقات عملية
4. مفهوم بطاقة الأداء المتوازن
5. كتاب الإدارة المالية - جامعة صنعاء
6.  الإدارة المالية كلية الاقتصاد جامعة دمشق
7. كتاب الإدارة المالية الجزء الأول والثاني