شرح المعيار المحاسبي الدولي رقم (1) عرض القوائم المالية

شرح المعيار المحاسبي الدولي رقم (1) عرض القوائم المالية. يطبق المعيار على جميع القوائم المالية العامة وليست مخصصة لأي قطاع وأنماء تم إصدار هذا المعيار لتنظيم وعرض وجمع البيانات المالية وفقا لطبيعة الأنشطة لخدمة المستخدم الخارجي.

شرح المعيار المحاسبي الدولي رقم (1)عرض القوائم المالية

المعيار المحاسبة الدولي 1 عرض البيانات (القوائم) المالية حدد المتطلبات العامة للقوائم المالية، وطرق تنظيمها، والحد الأدنى من المتطلبات من البيانات الواجبة والضرورية لمحتوى القوائم المالية والمفاهيم الأساسية مثل أساس الاستحقاق المحاسبي والاستمرارية. والبيانات التي يطلبها المعيار بشكل أساسي ما يلي:

 قائمة المركز المالي

 قائمة الدخل

 قائمة الدخل الشامل الآخر

 قائمة التغير في حقوق الملكية

 قائمه التدفقات النقدية.

معيار عرض القوائم المالية (1)

الهدف من معيار المحاسبة الدولي 1 المصدر في (2007) لغرض تحديد نمط أو أساس لعرض القوائم المالية وذلك للأغراض العامة، من أجل إمكانية وموثوقية المقارنة مع البيانات المالية للوحدة الاقتصادية، للفترات السابقة ومع البيانات المالية للوحدات الاقتصادية الأخرى.، والمبادئ المحاسبية والتوجيهية لهيكل الوحدات الاقتصادية.

نطاق معيار عرض القوائم المالية (1)

يطبق المعيار على جميع القوائم المالية العامة وليست مخصصة لأي قطاع وأنماء تم إصدار هذا المعيار لتنظيم وعرض وجمع البيانات المالية وفقا لطبيعة الأنشطة لخدمة المستخدم الخارجي.

مكونات القوائم المالية

تحتوي على مجموعة كاملة من البيانات المالية وهي كما يلي: -

قائمة المركز المالي

قائمة الدخل

قائمة الدخل الشامل الآخر

قائمة التغيرات في حقوق الملكية

قائمة التدفقات النقدية.

ملخص للسياسات المحاسبية الهامة والإيضاحات التفسيرية الأخرى

المعلومات المقارنة

يجب على الوحدات الاقتصادية تقديم قائمة المركز المالي (الميزانية العمومية) عندما تطبق الوحدة الاقتصادية سياسة محاسبية بأثر رجعي أو تقوم بإعادة صياغة بأثر رجعي للبنود في قوائمها المالية، وكذلك عند قيام الوحدة الاقتصادية بتصنيف القوائم المالية.

العرض العادل والصادق والامتثال للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

القوائم المالية يجب أن تعرض بشكل عادل وصادق في المركز المالي والأداء المالي والتدفقات النقدية للوحدات الاقتصادية والإفصاح الإضافي عند الضرورة، لا يمكن وصف القوائم المالية بأنها ممتثلة للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية إلا إذا كانت تمتثل لجميع متطلبات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية لا يتم تصحيح السياسات المحاسبية غير الملائمة إما عن طريق الإفصاح عن السياسات المحاسبية المستخدمة أو من خلال الملاحظات أو المواد التفسيرية.

قد تستنتج إدارة الوحدات الاقتصادية أن الامتثال لمتطلبات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية قد يكون مضللًا وسيتعارض مع هدف القوائم المالية المنصوص عليه، في مثل هذه الحالة، يتعين على الوحدات الاقتصادية الخروج من متطلبات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية مع وجوب الإفصاح التفصيلي عن طبيعة الخروج من متطلبات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وأسبابها وتأثيرها.

 افتراض أن الوحدة الاقتصادية مستمرة وستستمر في العمل في المستقبل.

من خلال تقييم الإدارة وفقا لفرض الاستمرارية عن قدرة الوحدة الاقتصادية على الاستمرار كوحدة مستمرة فإن وجد شك أو عدم تأكد بدرجة كبيرة بخصوص عدم قدرتها على الاستمرار كمنشأة مستمرة، فيجب على الإدارة الإفصاح عن أوجه عدم اليقين. إذا استنتجت الإدارة أن الوحدة الاقتصادية ليست وحدة اقتصادية مستمرة، فلا ينبغي إعداد القوائم المالية على أساس الاستمرارية، أما في حالة عدم وجود مخاوف من استمرار الوحدة الاقتصادية كوحدة مستمرة فلا يجب الإفصاح عن ذلك.

أساس الاستحقاق المحاسبي

باستثناء قائمة التدفقات النقدية يتطلب معيار المحاسبة الدولي 1 أن تقوم الوحدة الاقتصادية بإعداد القوائم المالية، باستخدام أساس الاستحقاق المحاسبي.

إثبات طريقة العرض

يتوجب على الوحدة الاقتصادية الاحتفاظ والاستمرار بعرض وتصنيف وتبويب البنود في القوائم المالية من فترة إلى أخرى ما لم يكن هناك ما يستدعي التغيير

الأهمية النسبية

ربط معيار المحاسبة الدولي 1 الأهمية النسبية بالمعلومات بانها جوهرية في حالة كانت المعلومات والبيانات المعدلة أو المحذوفة أو المحرفة أو المحجوبة تؤثر على القرارات التي يتخذها المستخدمون الخارجيون للقوائم المالية بشكل عام على أساس هذه المعلومات والقوائم المالية، ومن متطلبات معيار المحاسبة الدولي 1في حالة وجود معلومات جوهرية أن يتم عرض الفئات الجوهرية المتشابهة بشكل منفصل عن القوائم المالية بينما الفئات الجوهرية الغير متشابهة تجمع فقط في حالة كانت غير مادية.

الموازنة

لا يجوز إجراء مقاصة بين الأصول والخصوم، والإيرادات والمصروفات، ما لم يكن ذلك مطلوبًا أو مسموحًا به.

المعلومات المقارنة

من متطلبات المعيار المحاسبي الدولي 1 بأن تفصح الوحدة الاقتصادية عن المعلومات المقارنة في الفترة الحالية وبالفترة السابقة لجميع القيم المدرجة في القوائم المالية، سواء في الإيضاحات أو في صلب القوائم المالية بحيث تكون ذات صلة لفهم القوائم المالية للفترة الحالية ما لم يتطلب معيار آخر غير ذلك.

على الأقل يتعين على الوحدة الاقتصادية تقديم اثنين من كل من القوائم المالية الأولية التالية: -

قائمة المركز المالي

بيان الربح أو الخسارة

بيانات الدخل الشامل الأخرى المنفصلة للأرباح أو الخسائر (عند عرضها)

بيان التدفقات النقدية

بيان التغيرات في الإيضاحات المتعلقة بحقوق الملكية لكل من البنود المذكورة أعلاه.

إذا طبقت الوحدة الاقتصادية بأثر رجعي سياسة محاسبية، أو أعادت بيانات وتصنيف البنود، وكانت هذه التعديلات لها تأثير جوهري على المركز المالي في بداية فترة المقارنة، في هذه الحالة يلزم الوحدة الاقتصادية تقديم بيان ثالث للمركز المالي والإفصاح عنها.

هيكل ومحتوى البيانات المالية بشكل عام

من متطلبات المعيار من الوحدة الاقتصادية أن تقدم محتوى القوائم المالية تحديدًا واضحًا كما يلي: -

تتميز وعرض القوائم الملية بشكل بارز

اسم الوحدة الاقتصادية المبلّغ عنها وأي تعديل أو تغيير في الاسم سواء كانت البيانات المالية مجموعة من الوحدات الاقتصادية أو وحدة اقتصادية فردية،

تقديم معلومات حول فترة إعداد التقارير بعملة العرض وفق ما ورد في معيار المحاسبة الدولي رقم 21 آثار التغييرات في أسعار الصرف الأجنبي

مستوى التقريب المستخدمة (مثل الآلاف، الملايين).

فترة التقرير

كالمعتاد حسب الافتراضات بأن الوحدة الاقتصادية تعد تقاريرها (قوائمها المالية) سنويا في 31/12 من كل عام وفي حالة تغيرت فترة إعداد التقارير، يتوجب على الوحدة الاقتصادية لإفصاح عن سبب التغيير وتوضيح أن المبالغ غير قابلة للمقارنة تمامًا.

تصنيف وتبويب قائمة المركز المالي (الميزانية العمومية)

تصنيف الأصول والخصوم الثابتة والأصول والخصوم المتداولة:

يجب على المنشأة أن تقدم قائمة المركز المالي يفصل بين الأصول والخصوم المتداولة وغير المتداولة ولابد من التمييز بين الأصول المتداولة والأصول الثابتة والالتزامات المتداولة والالتزامات الثابتة، إذا تمت تسوية البنود خلال الفترة وفي الغالب 12 شهر تعتبر متداولة و عندما لا تكون فترة دورة تشغيل الأصل معلومة ومحددة وواضحة فإنها تكون 12 شهر وتعتبر دورة تشغيل الأصل الفترة ما بين حصول الوحدة الاقتصادية على الأصل وتحويله إلى نقدية وما في حكمها وغير ذلك هي الأصول الغير المتداولة، يلزم الإفصاح عن الملاحظة التي تفصل بين مبالغ طويلة الأجل من 12 شهرًا.

الخصوم غير متداولة.

عندما يُتوقع وللوحدة الاقتصادية القدرة على إعادة تمويل الدين طويل الأجل بموجب تسهيل قرض قائم، يتم تصنيف الدين على أنه غير متداول، حتى لو كان الالتزام مستحقًا في غضون 12 شهرًا، بينما إذا أصبح الالتزام مستحق الدفع عند الطلب لأن الوحدة الاقتصادية قد أخلت باتفاقية القرض طويل الأجل في أو قبل تاريخ التقرير، يكون الالتزام متداولًا، حتى لو وافق المُقرض، بعد تاريخ التقرير وقبل تفويض إصدار القوائم المالية.
لم يحدد معيار المحاسبة الدولي رقم 1 شكل الميزانية العمومية، يمكن تقديم الأصول المتداولة ثم الأصول غير المتداولة، أو العكس، ويمكن تقديم الخصوم وحقوق الملكية المتداولة ثم الخصوم وحقوق الملكية غير المتداولة.

وتحتوي الميزانية العمومية على العناصر الأتية:

الممتلكات والآلات والمعدات

الاستثمار العقاري

الأصول غير الملموسة

الأصول المالية (باستثناء البنود الموضحة تحت (هـ) و (ح) و (ط))

الاستثمارات التي تم المحاسبة عنها باستخدام طريقة حقوق الملكية

الأصول الحيوية

المخزون

الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة الأخرى

النقد والنقد المعادل

الأصول المحتفظ بها للبيع

الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة الأخرى

المخصصات

المطلوبات المالية (باستثناء البنود الموضحة تحت (ك) و (ل)

الالتزامات الضريبية المتداولة والأصول الضريبية المتداولة في معيار المحاسبة الدولي رقم 12

الالتزامات الضريبية المؤجلة وموجودات الضرائب المؤجلة في معيار المحاسبة الدولي رقم 12

المطلوبات المتضمنة في مجموعات الجرد

الحصص غير المسيطرة المعروضة ضمن حقوق الملكية

رأس المال المصدر والاحتياطيات المنسوبة إلى مالكي الشركة الأم.

رأس المال والاحتياطيات

يتوجب الإفصاح عن رأس المال المصدر والاحتياطيات التالية: -

عدد الأسهم المصدرة والأسهم المصرح بها والأسهم المدفوعة بالكامل.

مطابقة ووصف عدد الأسهم في بداية الفترة وفي نهاية الفترة

أسهم الخزينة، بالإضافة إلى الأسهم المملوكة من الشركات الزميلة والشركات التابعة والأسهم المحفوظة والعقود،

وصف طبيعة وغرض كل احتياطي بشكل منفرد ضمن حقوق الملكية.

إفصاحا إضافية بالوحدات الاقتصادية التي ليس لها رأس مال وتقوم بإعادة تصنيف الأدوات المالية القابلة للتسويق.

العرض والإفصاح لقائمة الدخل والدخل الشامل الآخر

الدخل الشامل للفترة = صافي الربح أو الخسارة + الدخل الشامل الآخر

تعرف قائمة الدخل بأنها "إجمالي الدخل ناقصًا المصاريف، باستثناء مكونات الدخل الشامل الآخر".

ويعرف الدخل الشامل الآخر بأنه "إجمالي الدخل ناقصًا المصاريف، باستثناء مكونات قائمة الدخل "

وتحتوي قائمة الدخل الشامل الآخر على:

 تعديلات إعادة التصنيف

 التغيير في حقوق الملكية خلال الفترة عن المعاملات الأخرى باستثناء التغييرات الناتجة عن المعاملات مع المالكين.

أمثلة على البنود المعترف بها خارج قائمة الدخل

- التغييرات في فائض إعادة التقييم

وتعالج التغيرات فائض إعادة التقييم كما يلي:

التغيرات في فائض إعادة التقييم (الأصول) وفقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم 16

صافي التزام المزايا المحددة أو الأصل المعترف به لمعيار المحاسبة الدولي 19 منافع الموظفين (2011)

آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية المكاسب والخسائر على إعادة قياس الموجودات المالية المتاحة للبيع وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي 39.

الأدوات المالية: الاعتراف والقياس الجزء الفعال من الأرباح والخسائر على أدوات التحوط في تحوط التدفقات النقدية بموجب المعيار المحاسبي الدولي 39.

عادة قياس الاستثمار في أدوات حقوق الملكية وفق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9.

آثار التغيرات في مخاطر الائتمان الخاصة بالالتزام المالي مصنفة بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9.

إقرار تأثير التغييرات في السياسات المحاسبية معيار المحاسبة الدولي 8 السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء تصحيح الأخطاء.

خيار عرض الأرباح والخسائر والمتطلبات الأساسية

يوجد خيارين لدى الوحدة الاقتصادية وهما: -

عرض قائمة دخل ودخل شامل آخر في قائمة واحدة كلا منهما في قسم

عرض قائمة دخل بشكل منفصل وعرض دخل شامل آخر بشكل منفصل كلا منها مستقل عن الأخر

وبالإضافة إلى ذلك يجب عرض توزيع الربح أو الخسارة والدخل الشامل للفترة بين الحصص غير المسيطرة وملاك الشركة الأم.

عرض الحد الأدنى من البنود التالية في قسم الأرباح أو الخسائر

مكاسب وخسائر الإيرادات من استبعاد الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة
تمويل تكاليف الحصة من ربح أو خسارة الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة المحتسبة باستخدام طريقة حقوق الملكية
مكاسب أو خسائر معينة مرتبطة بإعادة تصنيف مصروف ضريبة الموجودات المالية مبلغ واحد مقابل إجمالي العناصر المتوقفة.

يجب تحليل المصروفات المعترف بها في الربح أو الخسارة إما بطبيعتها (المواد الخام، تكاليف التوظيف، الاستهلاك، إلخ) أو حسب الوظيفة (تكلفة المبيعات، البيع، الإدارة، إلخ). إذا قامت الكيان بالتصنيف حسب الوظيفة، فيجب الإفصاح عن معلومات إضافية عن طبيعة المصروفات - بحد أدنى من الاستهلاك والإطفاء ومصاريف مزايا الموظفين.
يجب الإفصاح عن بعض البنود بشكل منفصل إما في بيان الدخل الشامل أو في الملاحظات، إذا كانت جوهرية.

قائمة التدفقات النقدية

شملها معيار المحاسبة الدولي 7 بيان التدفقات النقدية.
يتطلب معيار المحاسبة الدولي تقديم بيان منفصل بالتغيرات في حقوق الملكية.
يلزم تقديم تحليل للدخل الشامل الآخر حسب البند إما في البيان أو في الإيضاحات.
عرض مبلغ توزيعات الأرباح المعترف به كتوزيعات المبلغ المرتبط بالسهم أما في صلب قائمة التغيرات في حقوق الملكية أو في الإيضاحات.

عرض إيضاحات القوائم المالية بالترتيب

 تقديم معلومات حول أساس إعداد القوائم المالية والسياسات المحاسبية المحددة والمستخدمة وفق للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

 -توضيح المعلومات المعروضة في قائمة المركز المالي (الميزانية العمومية) ، وقائمة الدخل والدخل الشامل الآخر، وقائمة التغيرات في حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية، بالترتيب ويتم تقديم فصاحات أخرى لكل بند.

 -الإفصاح عن أي معلومات تطلبها المعايير الدولية للتقارير المالية والتي لم يتم عرضها في مكان آخر في القوائم المالية.

 -عرض الإيضاحات بطريقة منهجية ومقارنتها من صلب القوائم المالية والملاحظة ذات الصلة.

 -الإفصاح عن ملخص السياسات المحاسبية الهامة أو الملاحظات الأخرى، عن الأحكام، بصرف النظر عن تلك التي تنطوي على تقديرات، التي اتخذتها الإدارة في عملية تطبيق السياسات المحاسبية للوحدة الاقتصادية.

في حالة تم تحويل جميع المخاطر والمزايا الجوهرية المتعلقة بملكية الموجودات المالية وموجودات الإيجار إلى وحدة اقتصادية أخرى، سواء كانت مبيعات البضائع المعينة، من حيث الجوهر، هي ترتيبات تمويلية، وبالتالي لا ينتج عنها إيرادات.

 يجب على الوحدة الاقتصادية أن تفصح في الإيضاحات عن معلومات حول الافتراضات الرئيسية المتعلقة بالمستقبل، والمصادر الرئيسية الأخرى لتقدير عدم التأكد في نهاية فترة التقرير والتي تنطوي على مخاطر كبيرة في تعديل جوهري على القيم الدفترية للأصول والمطلوبات خلال السنة المالية القادمة.

 يجب الإفصاح عن توزيعات الأرباح المقترحة أو المعلنة قبل الموافقة على إصدار القوائم المالية ولا يتم الاعتراف بها كتوزيعات على المالكين خلال الفترة، ولا يتم الاعتراف بالقيمة المرتبطة للسهم الواحد (أسهم ممتاز تراكمية).

 يجب على الوحدة الاقتصادية أن تفصح عن معلومات أهدافها وسياساتها وعملياتها لإدارة رأس المال.

 يجب على الوحدة الاقتصادية أن تفصح عن محل الإقامة والشكل القانوني للدولة التي تأسست فيها الوحدة الاقتصادية وعنوان المكتب المسجل أو المكان الرئيسي للعمل ووصف أنشطته الرئيسية، واسم الشركة الأم ...الخ

 شاهد أيضا 

1. معيار المحاسبة الدولي رقم IAS (20) المحاسبة عن المنح الحكومية
2. كتاب هوك CMA الشهادة الدولية للمحاسب الإداري المعتمد
3. المعايير الدولية للمراجعة والفحص والتأكيدات الأخرى
4. أهم الشهادات المهنية في المحاسبة والمراجعة
5. معايير المحاسبة الدولية القطاع العام الجزء الأول - الثاني - الثالث

مدونة محاسبية، تنشر مواضيع المحاسبة، المراجعة، الإدارة، كتب محاسبية، برامج محاسبية مجانية، نماذج محاسبية ، دروس محاسبة، محاسبة مالية، محاسبة تكاليف، محاسبة ضريبية، محاسبة إدارية، محاسبة نفط، شركات اشخاص، شركات أموال، محاسبة البنوك، محاسبة المصارف، محاسبة المنشأة، المحاسبة المتخصصة، محاسبة مقاولات، المحاسبة القطاعية، نظم معلومات محاسبية، ميزانية عمومية، ميزان مراجعة، قائمة دخل، القوائم المالية، قيود اليومية، قيود التسوية، قيود الاقفال، فحص القوائم المالية، الايضاحات المتممة للقوائم المالية، قائمة المركز المالي، تعريف المراجعة الخارجية، تعريف المراجعة الداخلية، نموذج دراسة جدوى، الجرد السنوي، accounting auditing, accounting books, accounting programs, accounting books accounting programs, accounting auditing, financial accounting, cost accounting, corporate accounting, bank accounting, specialized accounting, contracting accounting, financial accounting systems، المحاسب القانوني/ وضاح احمد الجوفي