المعيار المحاسبي الدولي عقود الإنشاء-IAS 11 Construction Contracts. وصف المعالجة المحاسبية الملائمة والمناسبة الإيرادات والتكاليف المتعلقة بعقود الإنشاءات (عقود المقاولات)، ونظرا لطبيعة نشاط عقود الإنشاء (عقود المقاولات).
المعيار المحاسبي الدولي عقود الإنشاء(IAS11)
هدف المعيار المحاسبي الدولي عقود الإنشاء (عقود المقاولات)
نطاق المعيار.
من خلال مصطلح وتعريف هذا المعيار
فانة يطبق عن المحاسبة على عقود الإنشاءات في البيانات المالية للمقاولين أو
شركات المقاولات.
تعريفات ومصطلحات.
عقد الإنشاء: عقد المقاولة
هو عبارة عن عقد تم الاتفاق أو
التفاوض عليه بشكل محدد لإنشاء وتشييد أو بناء أصل أو تشكيلة من مجموعة الأصول
المترابطة أو المعتمدة على بعضها من حيث التصميم والوظيفة والتكنولوجيا أو الغرض
أو الاستخدام النهائي لها.
العقد ذو السعر المحدد:
هو عبارة عن عقد إنشاء (مقاولة) ينفذ
ويوافق عليه المقاول بسعر غير متغير(ثابت) للعقد، أو بسعر ثابت للوحدة المنتجة،
والذي يكون في بعض الحالات خاضعاً لتعديل التكاليف حسب الشروط.
عقد التكلفة (زائد نسبة أو عمولة):
هو عبارة عن عقد إنشاء (مقاولة) يتم
بموجبه تعويض المقاول عن التكاليف المسموح بها أو التكاليف المحددة بالإضافة إلى
نسبة مئوية من هذه التكاليف أو عمولة ثابتة.
تجميع وتجزئة عقود الإنشاء.
عادة يتم تطبيق متطلبات هذا المعيار
لكل عقد إنشاء -مقاولة على حدة، وعندما يغطي العقد مجموعة من الأصول فإن إنشاء كل
أصل يجب أن يعامل كعقد إنشاء -مقاولة منفصل أو مستقل وذلك في الحالات التالية:
• في حالة تقديم عروض مستقلة ومنفصلة
لكل أصل بشكل مستقل عن الأصول الأخرى.
• عندما يكون كل أصل من الأصول خاضع
لعملية تفاوضية بشكل منفصل عن بقية الأصول مع توفر وجوب الحق أو الاعتراض من قبل
المقاول والعميل بجزء من العقد الذي يتعلق بكل أصل.
• عندما تتوفر الإمكانية من تحديد
إيرادات وتكاليف كل أصل بشكل مستقل.
يتم معاملة مجموعة معينة من العقود
سواء كانت تخص عميل واحد أو عدد منهم كعقد إنشاء-مقاولة واحد في الحالات التالية:
• في حالة التفاوض على مجموعة من العقود
كصفقة واحدة أو كوحدة واحدة.
• عندما تكون العقود مترابطة فيما بينها
بدرجة واضحة جداً كجزء من مشروع واحد ذات هامش ربح إجمالي.
• عندما يتم إنجاز (تنفيذ) العقود بشكل
متلازم أو بشكل متعاقب (مستمر) في وقت واحد.
3-عندما يكون أحدى متطلبات العقد إنشاء
أو تشييد أصل إضافي حسب رغبة العميل أو قد يتم تعديل العقد ليشمل إنشاء أصل إضافي،
وبناء على ذلك يعتبر إنشاء الأصل أنه عقد إنشاء مستقل أو منفصل وفق الحالات
التالية:
- عندما
يختلف الأصل الإضافي بشكل جوهري من حيث التصميم والتكنولوجيا والوظيفة عن
الأصل الأصلي.
- في
حالة التفاوض على سعر الأصل الإضافي دون اعتبار لسعر الأصل الأصلي في العقد.
إيراد عقود الإنشاءات.
يجب أن يحتوي أو يشمل إيراد العقد ما
يلي:
1. قيمة أو مبلغ الإيراد الأساسية المتفق
عليه في العقد.
2. التغيرات في أعمال وبنود العقد
والمطالبات والحوافز المدفوعة بشرط توفر وجود احتمال بدرجة معقولة أن ينتج
إيراد وإمكانية تحديدها وقياسها بصورة موثوقة.
يقاس أو تحديد إيراد العقد بالقيمة
العادلة للمقابل المستلم بالإضافة إلى امر التغيير هو عبارة عن تعليمات
من العميل لتغيير نطاق العمل الواجب إنجازه بموجب العقد.
تكاليف عقد الإنشاء -المقاولة.
يجب أن تتضمن (تشمل) تكاليف العقد
على التكاليف المباشرة المرتبطة بعقد معين على أن تتوفر إمكانية تخصيص التكاليف
المتعلقة بنشاط المقاولات بالإضافة إلى التكاليف الأخرى المشروطة والتي يتحملها
العميل وكذلك التكاليف التي ترتبط بشكل مباشر (تكاليف مباشرة) بعقد معين وتحتوي
على ما يلي:
• أجور العاملين -تكاليف العمالة في
الموقع بما في ذلك الإشراف عليها وتكاليف المواد الأولية (المواد المستخدمة) في
الإنشاء (المقاولة).
• تكلفة بند استهلاك (إهلاك)
الأصول (الآلات والمعدات والتجهيزات) المستخدمة في العقد.
• تكلفة استئجار ونقل المصانع والمعدات
والمواد والتجهيزات من وإلى موقع العقد.
• تكاليف التصميم والمساعدة الفنية التي
ترتبط بشكل مباشر بالعقد.
• التكاليف المقدرة للإصلاح وكفالة
العمل بما في ذلك التكاليف المقدرة للضمان وأيضا المطالبات من قبل أطراف
خارجية أخرى.
يجيز المعيار بتخفيض هذه التكاليف
عند وجود دخل عرضي غير مشمولاً في إيراد العقد، مثل الإيراد المتحقق من بيع المواد
الزائدة والتخلص (الاستغناء) عن الآلات والمعدات في نهاية العقد.
تحتوي التكاليف المباشرة بنشاط
المقاولات والتي يمكن تخصيصها على عقود معينة ما يلي:
تكاليف التأمين + تكاليف التصميم
والمساعدات الفنية غير المباشرة (غير مرتبطة بعقد محدد) + تكاليف الإنشاء غير
المباشرة.
ويتم تخصص مثل هذه
التكاليف باستخدام طرق منتظمة ومعقولة وتطبق بثبات واتساق على جميع التكاليف
المتشابهة الخصائص، التكاليف التي لا ترتبط بنشاط الإنشاءات -المقاولات أو
التكاليف التي لا يمكن تخصيصها على عقد محدد وتستبعد من تكاليف عقد الإنشاءات،
ومنها ما يلي:
1. التكاليف والمصاريف الإدارية العامة
التي لم ينص العقد على تعويض أو استردادها.
2. تكاليف البيع +تكاليف البحث والتطوير
التي لم ينص العقد على التعويض عنها.
3. أهلاك – استهلاك الآلات والمعدات
الغير عاملة (غير المستخدمة) بعقد محدد.
الاعتراف بإيراد ومصروفات عقد
الإنشاءات.
عندما يمكن تقييم وتقدير نتائج عقد
الإنشاءات بصورة موثوقة، في هذه الحالة يجب الاعتراف بالإيراد والتكاليف المرتبطة
بعقد الإنشاء (إيراد أو مصروف) بناء على درجة إنجاز العقد في نهاية كل فترة مالية،
كما يجب الاعتراف بالخسائر المتوقعة فوراً مصروف.
عندما يكون العقد بسعر محدد، فإن
نتائج عقد الإنشاءات يمكن تقديرها بصورة موثوقة عندما تتحقق الشروط التالية جميعها:
- يمكن
تحديد وقياس كافة إيراد العقد بصورة موثوقة مع احتمالية تدفق منافع
اقتصادية للوحدة الاقتصادية.
- عندما
تتوفر إمكانية تحديد وقياس كل من التكاليف المتبقية لإتمام العقد ونسبة ودرجة
إنجاز العقد في نهاية فترة إعداد التقارير المالية بثقة بالإضافة إلى
التكاليف التي ترتبط بالعقد والتي يمكن تحديدها بوضوح وقياسها بصورة موثوقة
مما يمكن من مقارنة تكاليف العقد الفعلية المتكبدة بالتقديرات السابقة.
في حالة عقد التكلفة زائد نسبة، فإنه يمكن تقدير نتائج عقد الإنشاء بصورة موثوقة عندما تتحقق جميع الشروط التالية:
- عندما يحتمل من أن المنافع الاقتصادية المتصلة والمتعلقة بالعقد ستتدفق إلى الوحدة الاقتصادية.
- عندما تكون هناك إمكانية لتحديد وقياس التكاليف المرتبطة بالعقد بوضوح وبصورة موثوقة سواء كانت تلك التكاليف قابلة للتعويض (الاسترداد) أم لا.
حسب طريقة نسبة الإنجاز، يتم الاعتراف بالإيراد العقد في الربح أو الخسارة في الفترات المحاسبية التي يتم إنجاز العمل فيها، ويتم عادة الاعتراف بتكاليف العقد مصاريف في الربح أو الخسارة في الفترات المحاسبية التي يتم فيها إنجاز العمل المتعلق بها، ولكن عندما يكون من المتوقع أن تزيد التكاليف الكلية عن إيراد العقد الكلي فإنه يعترف فوراً بهذه الزيادة مصروف.
تصبح الوحدة الاقتصادية (المشروع) عادةً قادرة على وضع تقديرات موثوقة لعقد معين إذا كان العقد يحتوي على ما الحقوق القابلة للتنفيذ لكل طرف بخصوص الأصل المراد إنشاؤه والمقابل الذي يتم تبادله وطريقة وشروط السداد.
عندما لا يمكن تقدير نتائج عقد الإنشاء بصورة موثوقة فإنه يجب الاعتراف بالإيراد إلى الحد الذي تم عنده تكبد تكاليف من المحتمل أنها تستردها وبالمثل يجب الاعتراف بتكاليف العقد مصروفة في الفترة التي تم فيها تكبد التكاليف.
الاعتراف بالخسائر المتوقعة.
التغيرات في التقديرات.
بناء على نسبة الإنجاز (نسبة تنفيذ العمل) يحسب على أساس تراكمي في كل فترة محاسبية بناء على التقديرات الجارية لإيراد العقد وتكاليفه، لذلك تتم المحاسبة عن تأثير التغير في تقدير إيراد العقد وتكاليفه أو تأثير التغير في تقدير نتائج العقد كتغيير في تقدير محاسبي، وتستخدم التقديرات التي جرى تغييرها في تحديد مبلغ الإيرادات أو المصروفات المعترف بها في الربح أو الخسارة في الفترة التي جرى فيها التغيرات فترات لاحقة.
الإفصاح.
يجب على الوحدة الاقتصادية (المشروع) أن تفصح عن الآتي:
- قيمة إيراد العقد المعترف به إيراد في الفترة.
- الطرق المستخدمة في تحديد وقياس إيراد العقد المعترف به في الفترة. الطرق المستخدمة في تحديد مرحلة إنجاز (تنفيذ) العقد تحت الإنشاء (تحت التنفيذ).
يجب على الوحدة الاقتصادية (المشروع) أن يفصح عن العقود تحت التنفيذ في فترة إعداد التقارير كما يلي:
- إجمالي التكاليف المتكبدة والأرباح المعترف بها (مطروحا منها الخسائر المعترف بها).
- مبلغ الدفعات المقدمة المستلمة.
- المبالغ والقيم المحتجزة.
يجب على الوحدة الاقتصادية (المشروع) عرض ما يلي:
- القيمة الإجمالية المستحقة من العملاء عن عمل العقد كأصل، وتشمل العقود تحت التنفيذ التي تزيد تكاليفها وأرباحها المعترف بها مطروحا منها الخسائر المعترف بها عن فواتير الإنجاز.
- القيمة الإجمالية المستحقة للعملاء عن عمل العقد كالتزام، وتشمل العقود تحت التنفيذ التي تزيد فواتير الإنجاز عن تكاليفها وأرباحها المعترف بها مطروحا منها الخسائر المعترف بها.
- المعيار المحاسبي الدولي (10) الأحداث بعد فترة إعداد التقارير IAS 10
- المعيار المحاسبي الدولي (40) العقارات الاستثمارية (IAS -40)
- معيار المحاسبة الدولي (7) قائمة التدفقات النقدية-Cash Flow Statement
- المعيار5 الأصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع والعمليات غير المستمرة
- إعادة تقييم الأصول الثابتة بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 16
تعليقات: (0)