معيارIFRS 5 الأصول المحتفظ بها للبيع والعمليات المتوقفة

معيارIFRS 5 الأصول المحتفظ بها للبيع والعمليات المتوقفة. Non-current Assets Held for Sale and Discontinued OperationsمعيارIFRS 5 يحدد كيفية المحاسبة عن الأصول التي تخطط الوحدة الاقتصادية لبيعه، وكيفية عرض العمليات المتوقفة في القوائم المالية.

معيارIFRS 5 الأصول المحتفظ بها للبيع والعمليات المتوقفة

ما هو هدف وشروط وقياس المعيار؟

يهدف هذا المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية إلى تحديد المحاسبة عن الأصول المحتفظ بها للبيع وعرض العمليات المتوقفة والإفصاح عنها، ويجب أن تُقاس الأصول التي تستوفي معايير تصنيفها كأصول محتفظ بها للبيع بالقيمة الأقل بالمقارنة بين القيمة الدفترية والقيمة العادلة مطروحًا منها تكاليف البيع وأن يتوقف احتساب الإهلاك على هذه الأصول ويجب ان تعرض الأصول التي تستوفي معايير تصنيفها كأصول محتفظ بها للبيع بشكل منفصل في قائمة المركز المالي، وأن تُعرض نتائج العمليات المتوقفة بشكل منفصل في قائمة الدخل الشامل.

شروط التصنيف كأصول محتفظ بها للبيع

يجب على الوحدة تصنيف الأصل غير المتداول (أو مجموعة الأصول المراد التخلص منها) على أنه محتفظ به لغرض البيع إذا كان سيتم استرداد قيمته الدفترية بشكل رئيسي من خلال عملية بيع بدلاً من استخدامه المستمر ولتحقيق ذلك يجب توافر الشروط التالية: -

1.     ان يكون الاصل متاح للبيع الفوري 

2.     ان يكون الاصل جاهز للبيع بحالته الحالية

3.     ان تكون نسبة بيع الاصل محتملة جداً

4.     ان تكون الإدارة قد التزمت ببيعه وبدأت البحث عن مشترٍ

5.     خلال سنة واحدة يُتوقع إتمام عملية البيع خلال 12 شهراً

6.     ان يكون سعر الأصل معقول (معقول مقارنة بالقيمة العادلة)

قد تؤدي أحداث أو ظروف معينة إلى تمديد فترة إتمام البيع لأكثر من عام. ولا يُعد تمديد الفترة اللازمة لإتمام البيع مانعًا لتصنيف الأصل (أو مجموعة الأصول المتصرف بها) على أنه مُحتفظ به للبيع، إذا كان التأخير ناتجًا عن أحداث أو ظروف خارجة عن سيطرة المنشأة، وكان هناك دليل كافٍ على التزام المنشأة بخطتها لبيع الأصل (أو مجموعة الأصول المتصرف بها)

يسمح المعيار بعملية البيع من حيث تبادل الأصول غير المتداولة بأصول غير متداولة أخرى عندما يكون للتبادل جوهر تجاري وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 16: الممتلكات والمنشآت والمعدات.

عندما يُتوقع إتمام عملية البيع بعد مرور أكثر من عام، يتعين على الوحدة قياس تكاليف البيع بقيمتها الحالية. وأي زيادة في القيمة الحالية للتكاليف البيع، والناتجة عن مرور الوقت، تُدرج في بيان الربح أو الخسارة كتكلفه تمويل.

قبل التصنيف الأولي للأصل على أنه محتفظ به للبيع، يتم قياس القيم الدفترية للأصل وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية المعمول بها.

الاعتراف بخسائر انخفاض القيمة وعكسها: -

1.     يجب على الوحدة الاعتراف بخسارة انخفاض القيمة عن أي تخفيض أولي أو لاحق في قيمة الأصل إلى القيمة العادلة مطروحًا منها تكاليف البيع، وذلك بالقدر الذي لم يتم الاعتراف به.

2.     يجب على الوحدة إثبات ربح عن أي زيادة لاحقة في القيمة العادلة مطروحًا منها تكاليف بيع الأصل، على ألا يتجاوز ذلك خسارة انخفاض القيمة التراكمية التي تم إثباتها إما وفقًا لهذا المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية أو سابقًا وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 36 انخفاض قيمة الأصول.

3.     يجب على الوحدة الاعتراف بالربح الناتج عن أي زيادة لاحقة في القيمة العادلة مطروحًا منها تكاليف بيع إلى الحد الذي لم يتم الاعتراف به وفقًا للفقرة السابقة؛ ولكن لا يتجاوز خسارة انخفاض القيمة التراكمية التي تم الاعتراف بها، سواء وفقًا لهذا المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية أو سابقًا وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي 36، على الأصول غير المتداولة التي تندرج ضمن نطاق متطلبات القياس لهذا المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية.

4.     يؤدي انخفاض القيمة (أو أي ربح لاحق) المُعترف به لمجموعة التخلص إلى تخفيض (أو زيادة) القيمة الدفترية للأصول غير المتداولة في المجموعة التي تندرج ضمن نطاق متطلبات القياس الواردة في هذا المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية، وذلك وفقًا لترتيب التخصيص المنصوص عليه في الفقرتين 104 (أ) و (ب) و122 من المعيار المحاسبي الدولي 36 (بصيغته المعدلة في عام 2004).

5.     لا يجوز للمنشأة استهلاك (أو إطفاء) أصل غير متداول أثناء تصنيفه على أنه محتفظ به للبيع أو أثناء كونه جزءًا من مجموعة تصرف مصنفة على أنها محتفظ بها للبيع. ويستمر الاعتراف بالمكاسب والمصروفات الأخرى المتعلقة بالتزامات مجموعة التصرف المصنفة على أنها مُحتفظ بها للبيع.

العرض والإفصاح

يتعين على الكيان تقديم المعلومات والإفصاح عنها بطريقة تمكن مستخدمي البيانات المالية من تقييم التأثيرات المالية للعمليات المتوقفة وعمليات التخلص من الأصول غير المتداولة أو مجموعات التخلص.

عرض العمليات المتوقفة

يتكون أحد عناصر الكيان من عمليات وتدفقات نقدية يمكن التعرف عليها بوضوح من الناحيتين التشغيلية وإعداد التقارير المالية، حيث تتميز هذه العمليات عن بقية مكونات الكيان. بعبارة أخرى، يمثل هذا العنصر وحدة أو مجموعة من الوحدات المولدة للنقد تحتفظ بها الشركة لغرض استخدامها.

أما العملية المتوقفة فهي جزء من الكيان تم التخلص منه أو تصنيفه كعنصر محتفظ به للبيع، ويشمل ذلك الحالات التالية: (أ) تمثل خط أعمال رئيسي منفصل أو منطقة جغرافية محددة للعمليات، (ب) تشكل جزءًا من خطة متكاملة للتخلص من خط أعمال رئيسي منفصل أو منطقة جغرافية معينة للعمليات، أو (ج) شركة تابعة تم شراؤها بهدف وحيد هو إعادة بيعها.

يتعين على المنشأة الإفصاح عن التفاصيل التالية:

1- إدراج قيمة واحدة في بيان الدخل الشامل، تشمل:

   أ) إجمالي ما يلي:

      - الربح أو الخسارة بعد الضريبة للعمليات المتوقفة.

      - الربح أو الخسارة بعد الضريبة الناتجة عن قياس الأصول بالقيمة العادلة، مخصومًا منها تكاليف البيع أو الناتجة عن تصرفها أو عن مجموعات التصرف التي تمثل عمليات متوقفة.

2- تحليل القيمة المذكورة أعلاه كما يلي:

   أ) الإيرادات والمصروفات والربح أو الخسارة قبل الضريبة للعمليات المتوقفة.

   ب) مصروف ضريبة الدخل المرتبط وفقًا للمطلوبات المنصوص عليها في الفقرة 81(ح) من معيار المحاسبة الدولي رقم 12.

   ج) الربح أو الخسارة الناتجة عن قياس الأصول بالقيمة العادلة، مخصومًا منها تكاليف البيع أو التصرف في الأصول أو مجموعات التصرف التي تمثل العمليات المتوقفة.

يمكن تقديم التحليل ضمن الإيضاحات أو ضمن بيان الدخل الشامل، مع شرط أنه إذا تم عرضه في بيان الدخل الشامل، فيجب تخصيص قسم خاص للعمليات المتوقفة، منفصل تمامًا عن العمليات المستمرة. لا يُلزم توفير هذا التحليل لمجموعات التخلص التي تُعتبر شركات تابعة تمت عملية استحواذها مؤخرًا وتفي بمعايير تصنيفها كشركات محتفظ بها للبيع في تاريخ الاستحواذ (يرجى الرجوع إلى الفقرة 11).

صافي التدفقات النقدية المرتبطة بأنشطة التشغيل والاستثمار والتمويل للعمليات المتوقفة يمكن الإفصاح عنها سواء ضمن الإيضاحات أو البيانات المالية. ومع ذلك، فإن هذا الإفصاح غير مطلوب لمجموعات التخلص التي تُعتبر شركات تابعة جديدة تم استحواذها مؤخرًا.

الشركات التابعة التي يتم اكتسابها وتستوفي شروط تصنيفها كشركات محتفظ بها لغرض البيع عند الاستحواذ (انظر الفقرة 11).

 (د) تفاصيل الدخل الناتج عن العمليات المستمرة والعمليات المتوقفة، والذي ينسب إلى مالكي الشركة الأم.

 يمكن عرض هذه الإفصاحات إما في الإيضاحات المرفقة أو ضمن قائمة الدخل الشامل. 

في حال قيام المنشأة بعرض بنود الربح أو الخسارة في بيان منفصل، وفقًا لما هو موضح في الفقرة 10أ من المعيار المحاسبي الدولي رقم 1 (المعدل عام 2011)، يجب تضمين قسم مستقل يتعلق بالعمليات المتوقفة ضمن ذلك البيان.

يتطلب من المنشأة إعادة عرض الإفصاحات المشار إليها في الفقرة 33 للفترات السابقة المعروضة في البيانات المالية. ويجب أن تشمل هذه الإفصاحات جميع العمليات التي توقفت بنهاية فترة التقرير الخاص بالفترة الأخيرة المعروضة.

التعديلات التي يتم إجراؤها خلال الفترة الحالية على المبالغ المعروضة سابقًا ضمن العمليات المتوقفة، والتي ترتبط بشكل مباشر بالتخلص من عملية متوقفة في فترة سابقة، يتعين عرضها بأسلوب منفصل ضمن العمليات المتوقفة. كما يجب توضيح طبيعة هذه التعديلات وقيمتها. ومن الأمثلة على الحالات التي قد تؤدي إلى حدوث هذه التعديلات:

(أ) معالجة جوانب عدم اليقين الناتجة عن شروط صفقة التخلص، بما في ذلك تسوية تعديلات سعر الشراء وحل مسائل التعويض مع المشتري.

(ب) التعامل مع حالات عدم اليقين المرتبطة بأنشطة المكون قبل التخلص منه والتي ترتبط به بشكل مباشر، مثل التزامات الضمان البيئي وضمان المنتج التي يظل البائع مسؤولاً عنها.

(ج) تسوية التزامات خطط مزايا الموظفين، بشرط أن تكون هذه التسوية على صلة مباشرة بصفقة التخلص.

عند توقف إحدى الشركات عن تصنيف أحد مكوناتها كمحتفظ به للبيع، يتم إعادة تصنيف نتائج عمليات ذلك المكون، والتي كانت سابقًا معروضة ضمن العمليات المتوقفة بموجب الفقرات المذكورة سابقا. تُدرج هذه النتائج مرة أخرى ضمن دخل العمليات المستمرة لكافة الفترات المالية المعروضة. ويتم توضيح أن المبالغ المتعلقة بالفترات السابقة قد تم إعادة عرضها.

وفي حال التزام الشركة بتنفيذ خطة بيع تتضمن فقدان السيطرة على إحدى الشركات التابعة، فإنها تُفصح عن المعلومات اللازمة وفقًا لما ورد في الفقرات السابقة. يتم ذلك عندما تكون الشركة التابعة المبيعة مجموعة تصفية تنطبق عليها شروط تعريف العمليات المتوقفة.

الأرباح أو الخسائر المتعلقة بالعمليات المستمرة تشمل أي ربح أو خسارة ناتجة عن إعادة تقييم أحد الأصول غير المتداولة (أو مجموعة الأصول المقرر التصرف فيها) التي تصنف على أنها محتفظ بها للبيع، بشرط ألا تندرج ضمن تعريف العمليات المتوقفة. يتم إدراج هذه الأرباح أو الخسائر ضمن نتائج العمليات المستمرة.

يجب على المنشأة أن تعرض الأصول غير المتداولة المصنفة كمحتفظ بها للبيع، وكذلك أصول مجموعة التخلص المصنفة بنفس الطريقة، بشكل مستقل عن باقي الأصول في بيان المركز المالي. وبالمثل، ينبغي عرض التزامات مجموعة التخلص المصنفة كمحتفظ بها للبيع بشكل منفصل عن الالتزامات الأخرى في نفس البيان. لا يُسمح بمقاصة هذه الأصول والالتزامات أو دمجها وعرضها كمبلغ واحد.

علاوة على ذلك، يتعين الإفصاح بشكل منفصل عن الفئات الرئيسية للأصول والالتزامات المصنفة كمحتفظ بها للبيع، سواء كان ذلك ضمن بيان المركز المالي أو من خلال الإيضاحات، ما لم تنص الفقرة 39 على عكس ذلك. كما يجب أن تعرض المنشأة أي إيرادات أو مصاريف تراكمية تم الاعتراف بها مسبقًا ضمن الدخل الشامل الآخر والمتعلقة بأصل غير متداول أو مجموعة تخلص مصنفة كمحتفظ بها للبيع، بشكل مستقل.

ذا كانت مجموعة التخلص شركة تابعة تم الاستحواذ عليها حديثًا وتستوفي المعايير لتصنيفها كأصول محتفظ بها للبيع في وقت الاستحواذ (وفقًا للفقرة 11)، فإنه لا يُشترط الإفصاح عن الفئات الرئيسية للأصول والالتزامات المرتبطة بها.

لا يجوز للمنشأة تعديل أو إعادة تصنيف المبالغ الظاهرة للأصول غير المتداولة، أو الأصول والالتزامات الخاصة بمجموعات التخلص المصنفة كأصول محتفظ بها للبيع في قوائم المركز المالي للفترات السابقة، وذلك بهدف مواءمتها مع التصنيف الخاص بالقائمة المالية للفترة الأخيرة المعروضة.

الإفصاحات الإضافية التي يجب على المنشأة توضيحها في الإيضاحات خلال الفترات المتعلقة بتصنيف أصل غير متداول أو مجموعة أصول مخصصة للتخلص تشمل النقاط التالية:

- تقديم وصف دقيق للأصل غير المتداول أو مجموعة الأصول المحددة للتخلص منه.

- توضيح تفاصيل ظروف البيع أو الأسباب التي أدت إلى القرار بالتخلص المتوقع، مع تحديد الطريقة والزمن المتوقعين لتنفيذ هذا القرار.

- الإفصاح عن الربح أو الخسارة المحققة وفقًا للمعايير المحددة، إلى جانب تحديد موقع العرض في بيان الدخل الشامل إذا لم يتم فصلها. 

- الإشارة إلى القطاع المُبلغ عنه الذي يظهر فيه الأصل غير المتداول أو مجموعة التخلص حسب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية الخاص بالقطاعات التشغيلية.

وفي حال حدوث تغيير في خطة البيع الخاصة بالأصل غير المتداول أو مجموعة التخلص خلال الفترة، ينبغي الإفصاح عن الحقائق والظروف المتعلقة بذلك القرار، بالإضافة إلى تأثيره على نتائج العمليات في الفترة الحالية وأي فترات سابقة تم إدراجها، إذا انطبق أي من البنود المعنية.

أحكام انتقالية  

يتم تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية (IFRS) بشكل مستقبلي على الأصول غير المتداولة (أو مجموعات التخلص منها) التي تنطبق عليها معايير التصنيف كأصول محتفظ بها للبيع، وكذلك العمليات التي تستوفي معايير التصنيف كأصول متوقفة، وذلك ابتداءً من تاريخ سريان المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية. يمكن للمنشأة أيضًا اختيار تطبيق متطلبات المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية على جميع الأصول غير المتداولة (أو مجموعات التخلص منها) والعمليات التي تنطبق عليها معايير التصنيف المشار إليها، وذلك اعتبارًا من أي تاريخ يسبق تاريخ سريان المعيار، بشرط أن تكون التقييمات والبيانات المطلوبة متاحة.

تاريخ النفاذ

يجب على المنشأة تطبيق هذا المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية (IFRS) للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2005. ويُشجع على التطبيق المبكر. إذا طبقت المنشأة المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية (IFRS) لفترة تبدأ قبل 1 يناير 2005، فعليها الإفصاح عن ذلك.

ويجب على المنشأة تطبيق هذه التعديلات للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2009. إذا طبقت المنشأة المعيار المحاسبي الدولي رقم 1 (بصيغته المعدلة في 2007) لفترة سابقة فعلي تطبيق التعديلات على تلك الفترة السابقة.
أضاف المعيار المحاسبي الدولي رقم 27 (البيانات المالية الموحدة والمنفصلة) (بصيغته المعدلة في 2008)
الفقرة 33(د). يتعين على المنشأة تطبيق هذا التعديل على الفترات السنوية التي تبدأ في 1 يوليو 2009 أو بعده. إذا طبقت المنشأة المعيار المحاسبي الدولي رقم 27 (المعدل عام 2008) على فترة سابقة، فيُطبق التعديل على تلك الفترة السابقة. ويُطبق التعديل بأثر رجعي.

وفي إطار تحسينات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية الصادرة في مايو 2008. يتوجب على المنشآت تطبيق هذه التعديلات على الفترات السنوية التي تبدأ اعتبارًا من 1 يوليو 2009 أو بعد ذلك التاريخ، مع إمكانية التطبيق المبكر. ومع ذلك، لا يُسمح للمنشآت بتطبيق هذه التعديلات على الفترات السنوية التي تبدأ قبل 1 يوليو 2009 إلا إذا كانت تطبق أيضًا معيار المحاسبة الدولي 27 بصيغته المعدلة في يناير 2008. وفي حال اعتماد المنشأة لهذه التعديلات قبل 1 يوليو 2009، يجب أن تُفصح عن ذلك بوضوح. كما يلزم تطبيق هذه التعديلات بأثر مستقبلي اعتبارًا من تاريخ تطبيق معيار المحاسبة الدولي 5 لأول مرة، مع الالتزام بالأحكام الانتقالية المنصوص عليها في الفقرة 45 من معيار المحاسبة الدولي 27 المعدل في يناير 2008.

 وبموجب معيار تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم 17 بشأن توزيعات الأصول غير النقدية على المالكين الصادر في نوفمبر 2008. تُطبّق هذه التعديلات بأثر مستقبلي على الأصول غير المتداولة (أو مجموعات التخلص) التي تُصنّف كمحتفظ بها للتوزيع على المالكين، وذلك في الفترات السنوية التي تبدأ اعتبارًا من 1 يوليو 2009 أو لاحقًا، مع عدم السماح بالتطبيق بأثر رجعي.

 يُتاح التطبيق المبكر لهذه التعديلات، وفي حال قررت المنشأة تبنيها لفترة تبدأ قبل 1 يوليو 2009، يتوجب عليها الإفصاح عن ذلك، فضلًا عن تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 3 المتعلق بعمليات دمج الأعمال بصيغته المعدلة عام 2008، ومعيار المحاسبة الدولي رقم 27 بصيغته المعدلة في يناير 2008، بالإضافة إلى معيار تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم 17.

تُلزم المنشأة بتطبيق هذا التعديل بشكل مستقبلي على الفترات السنوية التي تبدأ في 1 يناير 2010 أو بعده، مع إمكانية تطبيقه مبكرًا، شريطة الإفصاح عن ذلك عند حدوثه.

عدّل المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 11، الترتيبات المشتركة، في مايو 2011، الفقرة 28. يتعين على المنشأة تطبيق هذا التعديل بالتزامن مع تطبيق المعيار نفسه.

فيما يتعلق بالمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 13، الصادر في مايو 2011، فقد شمل تعديلًا لتعريف كل من القيمة العادلة والمبلغ القابل للاسترداد ضمن الملحق أ. يجب على المنشأة أن تلتزم بتطبيق هذه التعديلات عند اعتمادها للمعيار.

كما تم تحديث عرض بنود الدخل الشامل الآخر من خلال تعديلات أجريت على معيار المحاسبة الدولي رقم 1، الصادرة في يونيو 2011، ويُطلب من المنشأة تطبيق هذه التعديلات عند تنفيذ النسخة المعدّلة لمعيار المحاسبة الدولي رقم 1.

يجب على المنشأة تطبيق هذه التعديلات بصورة مستقبلية بموجب متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم 8 الخاص بالسياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء. يتم تطبيق هذه التعديلات على تغييرات أساليب التصرف التي تحدث في الفترات السنوية التي تبدأ من 1 يناير 2016 أو ما بعده، مع إتاحة إمكانية التطبيق المبكر. وفي حال قررت المنشأة تطبيق هذه التعديلات للفترات السابقة، يتوجب عليها الإفصاح عن ذلك صراحة.

شاهد أيضا 

1. تحميل كتاب معيار عقود التأمين بالعربي
2. كتاب متطلبات مراجعة القوائم المالية والاقرار الضريبي في الشركات الصناعية (المصانع)
3. تحميل كتاب دراسات في النظم المحاسبية المعاصرة الدكتور سعود جايد
4. دليل الحسابات الموحد للجمعيــــــــات الأهلية والخيرية بـ المملكة العربيـــــــة السعوديـة