محاسبه الشركات القابضة والتابعة

محاسبه الشركات القابضة والتابعة. الشركات القابضة هي نوع من الشركات التي تتمتع بالقدرة على السيطرة على أعمال وأنشطة شركة أو عدة شركات أخرى تُعرف بالشركات التابعة. 

محاسبه الشركات القابضة والتابعة

الشركات القابضة هي نوع من الشركات التي تتمتع بالقدرة على السيطرة على أعمال وأنشطة شركة أو عدة شركات أخرى تُعرف بالشركات التابعة. يتم ذلك عن طريق امتلاك ما يزيد عن 50% على الأقل من الأسهم العادية لتلك الشركة التابعة، مما يمنح الشركة القابضة حق التصويت بالأغلبية في الجمعيات العمومية. هذا الحق يسمح لها بالتأثير في تعيين المديرين، وضع السياسات الإدارية، وتصميم الخطط بما يتوافق مع أهدافها.

ويُستخدم أيضاً مصطلح "الشركة الأم" للإشارة إلى الشركات القابضة، وذلك بسبب امتلاكها مجموعة من الشركات الأخرى وسيطرتها الجذرية أو نفوذها على تلك الشركات التابعة. الهدف الأساسي من هذا النظام هو إدارة النشاطات المتنوعة للشركات التابعة التي تعد فروعاً للشركة القابضة أو جزءاً مكملاً لها ضمن إطار المجموعة ككل، مع المحافظة على الاستقلالية القانونية لكل شركة تابعة.

أهداف نظام الشركات القابضة تتلخص في النقاط التالية:

1. السيطرة الإدارية والمالية:

تتمكن الشركة القابضة من التحكم بإدارة ومالية الشركات التابعة دون تحمل مصاريف باهظة أو الدخول في إجراءات قانونية لنقل ملكية الأصول، إذ تحتفظ الشركة التابعة بشخصيتها الاعتبارية دون تغيير.

2. التحكم في رؤوس الأموال:

يمكن للشركة القابضة السيطرة على رأس المال الذي تملكه الشركات التابعة أو المجموعة

3. السيطرة على الأرباح:

تتمتع الأسهم العادية بميزة الحصول على جميع الأرباح الفائضة أو القابلة للتوزيع بعد تسوية فوائد السندات وسداد أرباح الأسهم الممتازة وفق النسبة المحددة لعائداتها.

ينقسم الاندماج بين الشركات إلى نوعين رئيسيين:

1. الاندماج الكلي أو الكامل بين شركتين أو أكثر

يعتبر الاندماج الكامل في شركات الأموال إحدى القضايا المهمة التي تؤثر على الشكل القانوني للشركة، حيث يتم النظر إليه كعملية لإعادة هيكلة رأس المال. 

2. الاندماج الجزئي بين شركتين أو أكثر

يمكن تنفيذ الاندماج الجزئي بصورتين رئيسيتين:

- الاندماج عبر نظام الشركات القابضة

يشمل هذا الأسلوب ما يتعلق بمفهوم الشركات القابضة وأهدافها، إلى جانب المزايا والعيوب المترتبة على هذا النظام. كما يتضمن الخطوات المحاسبية الأساسية المرتبطة بها، والمعالجات المالية التي تتم تحت مظلة هذا النظام، بالإضافة إلى المعايير المحاسبية المعتمدة التي تنظم عمل مثل هذه الشركات.

- الاندماج عن طريق الانضمام

يتمثل في إعداد القوائم المالية المجمّعة لتوحيد النشاطات والنتائج المالية للشركات المشاركة في الاندماج، مما يعكس عملية التكامل المالي والتشغيلي بينها.

نظام الشركات القابضة يعتبر أحد النماذج المهمة في هيكلة الأعمال الحديثة، حيث يمتاز بمجموعة من الفوائد ولكنه لا يخلو من بعض العيوب التي قد تؤثر على الكفاءة والعدالة في الأسواق. فيما يلي استعراض لأهم المزايا والعيوب المرتبطة بهذا النظام:

مزايا نظام الشركات القابضة:

1. الحفاظ على السمعة التجارية: يبقي نظام الشركات القابضة على السمعة والشهرة التي تتمتع بها الشركات التابعة، مما يسهم في استمرار جاذبية هذه الكيانات.

2. الاستقلال الإداري: يساهم في تعزيز مبدأ لا مركزية الإدارة، حيث تكون القرارات تحت إشراف الجمعية العمومية للشركات التابعة.

3. مزايا مالية متقدمة:

- استمرار الشخصية المعنوية للشركات التابعة، مما يمنحها مرونة في تسوية الخسائر المرحلة مع الالتزامات الضريبية.

- توزيع المخاطر بين الشركات التابعة للمجموعة، مما يقلل من تأثير الفشل المحتمل لأي شركة على الأداء الكلي للمجموعة.

- إمكانية حصول شركات المجموعة على قروض بضمانٍ متبادل بين الشركات، مما يعزز من سيولة المجموعة.

عيوب نظام الشركات القابضة:

1. احتمالات التلاعب وتشويه الحقائق داخل المجموعة:

- التلاعب في العمليات المالية المتبادلة بين الشركات.

- بيع أصول ثابتة بين شركات المجموعة بأسعار غير واقعية لتحقيق أرباح ظاهرية.

- تحميل الشركات التابعة بمصاريف إدارية أو محاسبية مفرطة لتقليل أرباحها.

- ترحيل أرباح الشركات التابعة إلى سنوات مقبلة لتكوين احتياطيات مخفية.

- منح قروض مالية كبيرة لشركات المجموعة بفوائد مرتفعة أو بشروط غير عادلة.

2. الإضرار بحقوق الأقلية:

- تقليل فرص تداول الأوراق المالية الخاصة بالأقلية بسبب احتفاظ الشركة القابضة بنسبة كبيرة من الأسهم، مما يؤدي إلى غياب السوق الحرة للأسهم.

3. تأثير سلبي على الاقتصاد الوطني:

- قد تؤدي سيطرة عدد قليل من رجال الأعمال على رأس المال لزيادة التركز الاحتكاري وتقويض المنافسة العادلة، مما قد ينعكس سلبًا على الاقتصاد الوطني بشكل عام.

بالرغم من الفوائد العديدة لنظام الشركات القابضة، إلا أن الاستخدام غير المسؤول لهذا النموذج قد يؤدي إلى أضرار كبيرة تطال المستثمرين، الاقتصاد، ومبادئ العدالة المالية. لذلك، فإن التنظيم الصارم والشفافية العالية هما عاملان أساسيان لتجنب المخاطر المترتبة على هذا النظام.

أوجه التشابه والاختلاف بين الشركات التابعة والشركات الشقيقة يمكن توضيحها على النحو التالي:

- الشركة التابعة: تُعرف بأنها الشركة التي تسيطر عليها شركة قابضة بنسبة لا تقل عن 51% من رأس مالها. يشترط أن يكون رأس مال الشركة مقسماً إلى أسهم اسمية متساوية القيمة.

- الشركة الشقيقة: هي الشركة التي تمتلك الشركة القابضة فيها حصة من الأسهم تتراوح بين 20% و50%، بشرط أن تكون هذه الأسهم مُمكنة التصويت في الجمعية العمومية، مما يعني أنه لا توجد نسبة سيطرة كاملة للشركة القابضة على الشركة الشقيقة.

الفروق الأساسية بينهما:

1. الشركة التابعة تخضع لسيطرة الشركة القابضة بنسبة لا تقل عن 51%.

2. الشركة الشقيقة تملك فيها الشركة القابضة حصة تتراوح بين 20% و50% دون أن تصل إلى حد السيطرة الكاملة.

وبذلك يتضح أن الفرق الجوهري هو مدى سيطرة الشركة القابضة على قرارات وإدارة كل نوع من هذين النوعين من الشركات.

الشركة القابضة هي الشركة التي تمتلك القدرة على التحكم في الأنشطة والأعمال الخاصة بشركة أو عدة شركات أخرى تُسمى الشركات التابعة، ويتم ذلك من خلال امتلاك أكثر من 50% من الأسهم العادية للشركات التابعة.

يهدف نظام الشركات القابضة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية، منها:

1. السيطرة الإدارية والمالية.
2. التحكم في رؤوس الأموال.
3. السيطرة على الأرباح.

ما هي طرق شراء الأسهم في الشركة التابعة؟

هناك خمس طرق يمكن من خلالها إتمام عملية شراء الأسهم في شركة تابعة، وهي كالتالي:

1. الاشتراك في أسهم الشركة التابعة عند تأسيسها.
2. الاشتراك في أسهم الشركة التابعة عند زيادة رأس مالها.
3. الشراء نقدًا من خلال بورصة الأوراق المالية وعلى فترات زمنية لتجنب زيادة الطلب التي قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
4. الشراء دفعة واحدة نقدًا عبر اتفاق مع أغلبية المساهمين دون الحاجة إلى موافقة الجمعية العامة.
5. الشراء مقابل منح أسهم في الشركة القابضة، حيث يتم تعويض المساهمين القدامى بمنحهم أسهماً في الشركة القابضة بدلاً من النقد.

يمكن للشركة القابضة الاستحواذ على أسهم الشركات التابعة من خلال الطرق التالية:

1. الاشتراك في أسهم الشركة التابعة عند إنشائها.

2. الاشتراك في أسهم الشركة التابعة عند زيادة رأس المال.

3. شراء الأسهم نقدًا عبر بورصة الأوراق المالية تدريجيًا لتجنب ارتفاع الأسعار نتيجة زيادة الطلب.

4. شراء الأسهم دفعة واحدة نقدًا بالتفاهم مع غالبية المساهمين، دون الحاجة إلى موافقة الجمعية العامة.

5. شراء الأسهم مقابل إصدار أسهم في الشركة القابضة، حيث يتم منح المساهمين القدامى أسهمًا في الشركة القابضة.

تشير "القيمة العادلة" للشركات القابضة إلى القيمة المقبولة لأصول وخصوم الشركة التابعة في تاريخ الاستثمار، بغض النظر عن القيمة الدفترية لهذه الأصول والخصوم.

في حال زيادة عدد الشركات التابعة وتعدد العمليات المرتبطة بها، يتم تخصيص دفاتر الأستاذ المساعدة المستقلة للعناية بما يلي:

- حسابات الاستثمارات في الشركات التابعة.

- حسابات إيرادات الاستثمارات من الشركات التابعة.

- الحسابات الجارية بين الشركة القابضة والشركات التابعة.

العوامل التي قد تحد من نفوذ الشركة القابضة وتأثيرها على استثماراتها:

1. مستوى تمثيل الشركة القابضة في مجلس إدارة الشركة التابعة.

2. نسبة المشاركة في تحديد السياسات العامة للشركة التابعة.

3. حجم العمليات المتبادلة بين الشركة القابضة والشركة التابعة المستثمر فيها.

4. تبادل المناصب الإدارية بين الشركتين.

5. مدى توفير المعلومات الفنية الأساسية للشركة المستثمر فيها.

أهمية إعداد القوائم المالية المجمعة:

تتمثل أهمية إعداد القوائم المالية المجمعة للشركة القابضة في أنها تعكس جميع الأصول والخصوم وحقوق المساهمين بالإضافة إلى الإيرادات والمصروفات للشركات التابعة كوحدة واحدة. وفي بعض الحالات المحدودة، تُعامل الشركات الأخرى غير التابعة معاملة الشركات التابعة ضمن القوائم المالية المجمعة، وذلك بشرط أن يمتلك المستثمر أغلبية نسبية في ملكية رأس المال إلى جانب القدرة القانونية والتعاقدية للتحكم في السياسات المالية والتشغيلية لتلك الشركات.

يمكن تصنيف استثمارات الشركات القابضة في الشركات الأخرى بناءً على الهدف من هذه الاستثمارات إلى نوعين رئيسيين:

- النوع الأول: استثمارات تهدف إلى السيطرة على الشركة المُستثمر فيها، وتُعرف بالشركات التابعة.

- النوع الثاني: استثمارات تستهدف تحقيق عائد اقتصادي أو تأثير جوهري دون الحصول على سيطرة كاملة، وتُطلق عليها تسمية الشركات الشقيقة.

إضافةً إلى ذلك، هناك مجموعة من المصطلحات المتفق عليها فيما يتعلق بالاستثمارات في الشركات التابعة، وأبرزها ما يلي:

- السيطرة: تشير إلى القدرة على التحكم في السياسات المالية والتشغيلية لمنشأة معينة.

- الشركة التابعة: هي شركة تخضع لسيطرة شركة أخرى تُعرف بالشركة القابضة.

- الشركة القابضة: تشير إلى الشركة التي تمتلك واحدة أو أكثر من الشركات التابعة.

- المجموعة: تشمل الشركة القابضة وجميع الشركات التابعة لها.

حالات عملية 

في 18 يونيو 2025، قامت الشركة القابضة بشراء جميع أسهم شركة أخرى بمبلغ 600,000 دولار باستخدام شيك. مع الأخذ في الاعتبار أن القيمة الدفترية للأسهم المشتراة تُقدر بـ 517,500 دولار، يتم تسجيل عملية الشراء في سجلات الشركة القابضة بالطريقة التالية: 

600,000 من حــ/ الاستثمارات في الشركة التابعة

600,000 الى حـ / النقدية بالبنك

لا يتأثر هذا القيد بالقيمة الدفترية للأسهم التي تم شراؤها، حيث يتم تسجيل عملية الشراء بناءً على قيمتها السوقية. بالإضافة إلى ذلك، لا تؤثر هذه العملية على ميزانية الشركة التابعة، حيث يُدار النشاط بالكامل من خلال الشركة القابضة.

الحالة التالية في حال تم الشراء مقابل أسهم في الشركة القابضة:

في هذه الحالة، تقوم الشركة القابضة بإصدار أسهم جديدة لمساهمي الشركة التابعة، حيث يصبح هؤلاء المساهمون مساهمين في الشركة القابضة مقابل تنازلهم عن ملكيتهم لأسهم الشركة التابعة. يتم إصدار هذه الأسهم إما بالقيمة الاسمية المذكورة في دفاتر الشركة القابضة أو بقيمة أعلى. وتختلف المعالجة المحاسبية وفقًا للطريقة المتبعة.

أولاً: إصدار أسهم بالقيمة الاسمية  

في هذه الحالة، تقوم الشركة القابضة بشراء أسهم الشركة التابعة مقابل إصدار أسهم جديدة لها بنفس القيمة الاسمية المقررة لأسهمها. نتيجة لذلك، يتم إضافة قيمة الاستثمارات في الشركة التابعة إلى جانب الأصول المسجلة في دفاتر الشركة القابضة، مع زيادة رأس المال بنفس القيمة الناتجة عن عملية الإصدار.

المعالجة المحاسبية تتم على النحو الآتي:

600,000 من حــ/ الاستثمارات في الشركة التابعة

600,000    الى حـ / رأس مال الأسهم

تحديد القيمة العادلة للشركات القابضة:

تشير القيمة العادلة إلى القيمة التي يمكن قبولها للأصول والخصوم التابعة للشركة في تاريخ الاستثمار، بغض النظر عن القيم الدفترية لهذه الأصول والخصوم.

هناك ثلاث حالات لتحديد القيمة العادلة، وهي:

ثمن الشراء                                                                             

(أعلى من صافي القيمة الدفترية) هنا الفرق يُسمى شهرة محل 

 ثمن الشراء 

 يساوي (صافي القيمة الدفترية) هنا لا يوجد فرق

 ثمن الشراء  

(أقل من صافي القيمة الدفترية) هنا   الفرق يُسمى احتياطي تضخم

فى15/2/2023 حققت شركة الجوفي الصناعية الصغيرة أرباحا بمبلغ 400.000 دولار وفى 

1/1/2024 اشترت الشركة القابضة للصناعات الكيميائية 75%من أسهم الشركة التابعة وتفاصيلها كما يلي:

● 800.000 دولار نقدا (8.000سهم × 100دولار)

● 480.0000 دولار رأس مال أسهم (6.000سهم × 80دولار)

● 120.0000دولار علاوة إصدار أسهم (6000سهم × 20دولار) 

● 100.0000دولار (2000 دولار × 50 سند) 

وفى نفس تاريخ الشراء تم توزيع كامل أرباح عام 2023 وبمبلغ 400.000 دولار

وفى 30/6/2024 حققت الشركة التابعة إرباح (1000.000 دولار) وقرر مجلس الإدارة توزيع 60% من الأرباح لحملة الأسهم فقط.

وفى 30/6/2025 حققت الشركة خسائر بمبلغ (14000 دولار) ولكن تقرر توزيع مبلغ (20.000دولار) إرباح 

المطلوب:
إثبات العمليات السابقة في يوميات الشركة القابضة؟
الحل
نسبة السيطرة = 75%

علاوة الإصدار تُشير إلى الفرق الذي ينشأ بين المساهمين القدامى والجدد. بمعنى أنه إذا كان السعر الأصلي للسهم عند تأسيس الشركة هو 100 دولار، وحققت الشركة أرباحًا بعد فترة معينة، كخمس سنوات مثلًا، وأراد مساهمون جدد شراء أسهم في الشركة، فإن سعر السهم الأساسي يظل 100 دولار. ومع ذلك، يتم فرض علاوة إصدار على المساهمين الجدد تأخذ بعين الاعتبار القيمة السوقية المضافة نتيجة لنجاح الشركة ونموها.

توزع الأرباح لعام 2023 على النحو التالي (400.000 دولار× 75% = 300.000 دولار) 

توزع الأرباح لعام 2024 على النحو التالي (1000.000دولار× 60% =600.000 دولار×75% =450.000دولار)

توزيع الأرباح لعام 2025 على النحو التالي (20.000دولار× 75% = 15.000دولار)

في تاريخ 1/1/2024

 1,500,000   من حـ /الاستثمارات في الشركة التابعة 

إلى مذكورين

 800,000   حـ / النقدية 

 480,000   حـ / رأس مال الأسهم 

 120,000   حـ / علاوة الإصدار 

 100,000   حـ   / السندات 

مقابل شراء 75% من آسهم الشركة التابعة

في تاريخ 1/1/2024

300.000 من حـ / النقدية بالبنك 

   300.000الى حـ / إيرادات الاستثمار 

مقابل توزيع الأرباح عن عام 2023 

في تاريخ 1/1/2024

300.000 من حـ / إيرادات الاستثمار 

الى حـ الاستثمارات في الشركة التابعة 

تخفيض تكلفة الاستثمارات بالأرباح الوردة والسابق ذكرها 

في تاريخ 30/6/2024

450.000 من حـ / النقدية بالبنك

450.000 الى حـ / إيرادات الاستثمارات 

الأرباح عن عام 2024 بعد شراء الأسهم 

في تاريخ 30/6/2024

450.000 من حـ / إيرادات الاستثمارات 

 450.000 الى حـ / الأرباح والخسائر 

ترحيل أرباح الاستثمارات الى حـ / الأرباح والخسائر 

في تاريخ 30/6/2025

15.000 من حـ / النقدية بالبنك

15.000 الى حـ / إيرادات الاستثمارات 

الأرباح عن عام 2025 بعد شراء الأسهم 

في تاريخ 30/6/2025

15.000 من حـ / إيرادات الاستثمارات 

 15.000 الى حـ / الأرباح والخسائر 

ترحيل أرباح الاستثمارات الى حـ / الأرباح والخسائر

شاهد أيضا

1. مفهوم المحاسبة الإبداعية (Creative Accounting)
2. تحميل النظام المحاسبي الموحد وفق معايير المحاسبة الدولية والابلاغ المالي2024
3. المعالجة المحاسبية لحالات إعدام الديون واستردادها وتأثيرها على القوائم المالية
4. ما الفرق بين الايجار التمويلي والايجار التشغيلي؟
5. معالجة فروق أسعار صرف العملات الأجنبية
6. إعادة تقييم الأصول الثابتة
7. كيف تفحص انخفاض قيمة الشهرة (Goodwill Impairment)؟