نظام البيع بالتقسيط

نظام البيع بالقسيط. المحاسبة على البيع بالتقسيط هو عبارة عقد بيع بين المشتري والبائع على أن يدفع المشتري للبائع دفعة مقدمة من المبلغ المتفق عليه على السلعة المباعة، وعلى أن يتم تقسيط بقية القيمة على أقساط دورية متساوية وفقا لجدول زمني محدد. 

نظام البيع بالتقسيط 

شرح نظام البيع بالتقسيط والمعالجة المحاسبية

أولا: أسباب ظهور ونشأ البيع بالتقسيط

يستعمل البيع بالتقسيط (Installment Sale) في الكثير من القطاعات وخاضتا القطاع العقاري والسلع المعمرة ومن أهم وأبرز وعوامل الاعتماد على البيع بالتقسيط ما يلي_

- تصريف المنتج أو السلعة منخفض الطلب عليه نتيجة تكلفته الباهظة في ظل وسط اجتماعي متدني الدخل.

- إغراء العملاء بالشراء من الأصناف المحددة وعلى فترات زمنية معينة من سنة إلى ثلاث سنوات في المتوسط.

- ارتفاع سعر البضاعة المنتجة يؤدي إلى عجز تصريف البضاعة في الأسواق المحلية.

ونتيجة للأسباب العالية ذكرها تم ابتكار نظام البيع بالتقسيط كأحد أشكال البيع الآجل.

ثانيا: مفهوم نشاط البيع بالتقسيط

يمثل عن عقد اتفاق بين المشتري والبائع على أن يدفع المشتري للبائع دفعة مقدمة من الثمن أو القيمة النقدية على السلعة المباعة، وعلى أن يتم تقسيط بقية القيمة على أقساط دورية متساوية وفقا لجدول زمني محدد، بالإضافة إلى احتساب فائدة عن كل قسط، بموجب معدل فائدة سائد في السوق لتعويض فرصة الربح الضائعة على البائع نتيجة عدم توفر السيولة وقت البيع.

ونظراً لأن البائع ينتظر فترة من الزمن حتى يتمكن من تحصيل ثمن البيع كاملاً، فإن عقد البيع بالتقسيط يتضمن عادة تحميل المشتري بفائدة ربوية على الجزء الغير مسدد من ثمن البيع النقدي وبمعدل سنوي يتفق عليه.

ونظرا لأن مجمل الربح يتمثل في زيادة القيمة المباعة بسعر البيع عن ثمن تكلفة السلعة المباعة. فإن الفوائد المحققة عن البيع بالتقسيط لا تعتبر جزءاً من مجمل الربح. وإنما تعتبر نوعاً من أنواع الإيراد يرحل إلى الجانب الدائن من حساب الأرباح والخسائر، ولآن الفوائد تتحقق جزئياً خلال الفترات الزمنية المتعاقبة على أساس الأقساط المحصلة فعلاً، لذا فأنها ترحل إلى حساب الأرباح والخسائر، لكل فترة بحيث تستفيد كل دورة بفوائد الأقساط التي يتم تحصيلها من خلال هذه الدورة.

ثالثا: طبيعة نشاط البيع بالتقسيط

تختلف شروط البيع بالتقسيط من صنف إلى آخر أو ومن وحدة اقتصادية إلى أخرى، واعلم بأن البيع بالتقسيط لا يعني انتقال ملكية السلعة أو البضاعة المباعة بالتقسيط بأنها ملك للمشتري، خلال فترة سداد الأقساط على الرغم من حيازة المشتري لها واستغلالها قبل استكمال سداد الأقساط. وذلك يشبه خطابات الضمان، لأن البائع يريد أن يضمن أن المشتري سوف يسدد كامل قيمة السلعة المباعة، وحماية نفسه من مخاطر توقف العميل عن السداد. فبعض الشركات تلجأ إلى سحب كمبيالات أو شيكات أو إيصالات أمانة بقيمة كل قسط على حدة. وبعد سداد العميل القسط يسلم له ورقة الدفع الخاصة بهذا القسط ثم ورقة دفع بالقيمة الكلية للمنتج المباع ولا تسلم للعميل إلا بعد دفع آخر قسط.

رابعا: - مشاكل البيع بالتقسيط محاسبيا: -

ومن أهم هذه المشكلات المقابلة بين التكاليف والإيراد، وكل محاسب يعلم ويفهم مبدأ الاستحقاق ومبدأ مقابلة الإيرادات بالنفقات، فهل يعترف بمجمل الربح الناتج عن عملية البيع بالتقسيط في الفترة المحاسبية التي تمت فيها عملية البيع؟ أم يوزع مجمل الربح على مدى فترات عقد البيع بالتقسيط؟ وما هو الأسلوب الواجب اتباعه في معالجة النفقات التي تحدث في الفترات التالية لعملية البيع؟ ثم ما هي الإجراءات المحاسبية الواجبة في حالات إعسار المشتري وتخلفه وعدم مقدرته المالية عن السداد، وفي حالة رغبته أيضا في استبدال السلعة المباعة وفي حالة أيضا استعادة البائع السلعة المباعة من المشتري وإلغاء عقد البيع؟

وللإجابة عن التساؤلات السابقة: -

شــــــــــــــــاهد أيضــــــــــا 

الإهلاك - طريقة القسط المتناقص 

فروق العملات الأجنبية 

أوراق الدفع 

 متى يتم الاعتراف بتحقق الإيراد في حالة البيع بالتقسيط؟

1- وقت البيع

ويتم احتساب مجمل الربح لمبيعات التقسيط في هذه الحالة كما يلي: -

(المبيعات بالتقسيط – تكلفة البضاعة المباعة بالتقسيط).

أما فوائد البيع بالتقسيط يتم الاعتراف بها عند استحقاقها وفقا لمبدأ الاستحقاق.

المعالجة المحاسبية لنظام المبيعات بالتقسيط وفقا لطريقة مجمل الربح.

الطريقة الأولى: طريقه المبيعات بالتقسيط Installment Sales Method (طريقه مجمل الربح)

ومن خلال هذه الطريقة يتم الاعتراف بالدخل الناتج عن عملية البيع في كل فترة يتم تحصل فيها نقدية فعليا من البيع بالأقساط حيث يعترف بمجمل ربح كل قسط بما تم تحصيله من الأقساط المستحقة على العملاء.

حالة عملية: -

في تاريخ 1/5/2021م قامت منشأة الجوفي المتخصصة ببيع الأجهزة الكهربائية ببيع أجهزة كهربائية بنظام التقسيط لعملائها بمبلغ 12.000.000 ريال (وكانت تكلفه الأجهزة المباعة بنظام التقسيط بمبلغ 7.200.000 ريال) وكانت شروط البيع ملزمة بان يدفع العميل دفعه مقدمه مبلغ 200.000 ريال وعلى ان يسدد الباقي على 3 أقساط وعلى مدار3سنوات وكانت جدولة الأقساط الواجب سدادها كما يلي: -

القسط الأول بمبلغ 2.500.000 ريال

القسط الثاني بمبلغ 3.500.000 ريال

القسط الثالث بمبلغ 4.000.000 ريال

والمطلوب منك كمحاسب إثبات قيود اليومية والأقفال بدفاتر منشأة الجوفي وفقا لنظام البيع بالتقسيط مع اتباع المنشأة نظام الجرد المستمر في ظل اتباع طريقة مجمل الربح.

الحل: -

1- إثبات عملية البيع من خلال القيد التالي: -

من مذكورين

2000.000 النقدية بالصندوق أو البنك

10.000.000 عميل المبيعات بالتقسيط

          12.000.000 إلى ح/ المبيعات (بنظام التقسيط)

2- إثبات تكلفة البضاعة والمنصرف من المخزون

7.200.000 ريال من/ تكلفه البضاعة المباعة – البيع بالتقسيط

7.200.000 ريال إلى ح/ المخزون

من خلال القيود السابقة تم إثبات المحصل من العميل، وأيضا تم إثبات المتبقي على العميل والمنصرف من المخزون (القيود السابقة)، تمثل إجمالي على مستوى العملاء وفي الواقع العملي يتم إثبات البيع على مستوى كل عميل على حدة والقيد السابق لا يختلف عن المحاسبة وفق نظام البيع بالأجل.

3- قيد الإقفال

12.000.000من ح/ المبيعات التقسيط

إلى مذكورين

7.200.000 ريال ح/ تكلفه البضاعة المباعة

4.800.000 ريال ح/ مجمل ربح مؤجل

لاحظ معي تم إقفال حساب المبيعات بالكامل بنفس إجراءات المحاسبة بالأجل أو النقدي، إذا ما الاختلاف بينهما؟

طريقة مجمل الربح في ظل نظام التقسيط تعترف فقط بمجمل ربح القيمة المحصلة، وللتوضيح تابع الفقرة رقم 4.

نسبة مجمل الربح من الدفعة المقدمة (المحصل من العملاء)

يتم حساب نسبة مجمل الربح كما يلي: _

12.000.000-7.200.000/12.000.000 = 40 %

ويتم إثبات مجمل الربح المحقق من المحصل كما يلي: -

2000.000 × 40 % = 800.0000 ريال

800.000 من ح/ مجمل الربح المؤجل (2.000.000 * 40 %)

              800.000 إلى ح/ مجلي الربح المحقق

وفي السنة الثانية والثالثة يتم إجراء نفس القيود المحاسبية