الاعتمادات المستندية والمحاسبة عن الاستيراد والتصدير. عبارة عن تعهد مكتوب صادر من بنك (ويسمى المصدر) بناء على طلب المشتري (المستورد) بناء على حاجة المشتري أو المستورد وذلك لصالح البائع أو المستورد (المستفيد). بمقتضاه يلتزم البنك بموجب التعهد والاعتماد بالوفاء في حدود قيمة محددة خلال فترة زمنية معينة، متى ما قدم البائع مستندات ووثائق السلع ومطابقتها لتعليمات شروط الاعتماد المحددة على متن الاعتماد. ويلتزم البنك بالوفاء بالقيمة نقدا أو قبول كمبيالة في ذلك.
الاعتمادات المستندية والمحاسبة عن الاستيراد والتصدير
استعمال الاعتماد بشكل رئيسي في تمويل التجارة الخارجية لمنح الثقة
بين المصدر والمستورد، الذي يحظى بالقبول من جميع أطراف الاعتماد المستندي ليحظى
بحفظ مصالح أطراف الاعتماد المستندي من مصدرين ومستوردين، المصدر يصبح لديه ضمان
بقبض قيمة البضائع والسلع المصدرة إلى مستورد ليس بينهم أي معرفة أو علاقة. لولا
الاعتماد المستندي حيث يقوم المصدر بالتعاقد مع المستورد ببيع بضاعته عبر البنك
(بنك المستورد). الذي بدورة يقوم بإشعار المصدر بوصول قيمة الاعتماد المستندي من
بنك المستورد.
وبهذا يضمن المصدر قيمة بضاعته، وبالمقابل أيضا يكون للمستورد ضمان بوصول البضاعة وذلك عبر بنك المستورد. والذي بدوره عدم دفع قيمة الاعتماد المستندي إلا بموجب تقديم المستندات والوثائق وشحن البضاعة. وفقا للشروط المطابقة للمواصفات المحددة مسبقا.
أطراف الاعتماد المستندي
يحتوي الاعتماد المستندي على أربعة
أطراف وهم كما يلي: -
المشتري (المستورد)
وهو طالب فتح
الاعتماد المستندي، والاعتماد المستندي يتمثل في عقد بينه وبين البنك فاتح
الاعتماد (بنك المستورد). ويحتوي على بنود معينة يلتزم بها المصدر.
بنك المستورد (فاتح الاعتماد
المستندي):
هو البنك الذي يتقدم آلية المستورد أو
المشتري بطلب فتح الاعتماد المستندي، والبنك يتولى دراسته وفقا للإجراءات الداخلية
والخارجية. وفي حالة الموافقة على فتح الاعتماد المستندي وموافقة المشتري أو
المستورد أعلى شروط البنك، يقوم البنك بفتح الاعتماد المستندي ويرسله مباشرة. إما
إلى المستفيد في حالة كان الاعتماد المستندي بسيطا، أو إلى أحد مراسليه في بلد
البائع (بنك المراسل). ويسمى بنك المستورد في حالة مشاركة بنك آخر في عملية استكمال
إجراءات الاعتماد المستندي.
المستفيد (المصدر):
هو المصدّر أو
البائع الذي يقوم بتنفيذ شروط الاعتماد المحددة بينه وبين المستورد. وإذا كان
الاعتماد المستندي معززا من بنك المراسل في بلده، فيمثل بمثابة عقد جديد بين
المصدر وبين البنك المراسل، وبموجب هذا العقد يتسلم المستفيد (المصدر) قيمة
البضاعة إذا قدم المستندات ووثائق الاعتماد المستندي وفقا لشروط الاعتماد.
البنك المراسل:
هو البنك الذي يقوم بإبلاغ المستفيد بنص خطاب الاعتماد المستندي الوارد إليه من بنك المستورد من أجل اعتماده وتبليغه. وذلك في الصور المتاحة التي يتطلب التدخل فيها أكثر من بنك في تنفيذ إجراءات الاعتماد المستندي. كما هو الغالب، وقد يضيف هذا البنك المراسل تعزيزه إلى الاعتماد، فيصبح ملتزما بالالتزام الذي التزم به البنك المستورد، وهنا يسمى بالبنك المعزز.
مراحل أو خطوات تنفيذ الاعتماد المستندي من طرف بنك واحد
1. مرحلة العقد الأصلي:
يتمثل فتح الاعتماد المستندي التزاما
على المشتري أو المستورد نتيجة إبرامه لعقد تجاري محدد مع المستفيد أو المصدر،
وتطغى صفة ذلك العقد على عقد بيع في الغالب، يشترط المصدر على المستورد بدفع الثمن
بواسطة اعتماد مستندي معين. وربما يكون ذلك العقد عقد إجارة أو وكالة بأجرة أو
غيرها.
ويتمثل الاتفاق بين المصدر والمستورد
في العقد التجاري المبرم بينهما على طريقة أو كيفية تسوية الثمن أو القيمة، حيث
يتفقان على الكيفية التي يتقدم بها بنك المستقبل (بنك المستورد). التزامه للمستفيد
من الاعتماد المستندي، إما بالدفع كاش عند ورود المستندات، وأما بقبول كمبيالة.
كما يتفقان على المدة التي يبقى فيها بنك المستورد ملتزما أمام المستفيد، وتحديد
مكان يتوجب فيه تقديم المستندات، والذي يتم فيه وفاء بنك المستقبل بالتزامه،
والكثير من التفاصيل والشروط والأحكام التي تمس الطرفين (المستورد والمصدر).
2. مرحلة عقد فتح الاعتماد:
بعد إبرام المستورد أو المشتري لعقد
البيع وتعهده والتزامه بفتح الاعتماد المستندي، فإنه يتوجه إلى البنك بطلب فتح
اعتماد مستندي بأن يفتح اعتمادا مستنديا لصالح البائع أو المصدر بالشروط والأحكام
التي تم الاتفاق عليها، والمنصوص عليها من قبل المستورد أو المشتري عند طلبة لفتح
الاعتماد المستندي في البنك لكي يقبل البائع أو المصدر تنفيذ التزاماته المنصوص
عليها في عقد البيع.
وعندما قبول البنك طلب الآمر يفتح
الاعتماد وبهذا يصبح البنك ملتزما أيضا نشأ بموجب عقد الاعتماد المبرم بينها، ولا
علاقة للبنك بعقد البيع نهائيا ولا يمسه بأي صلة قانونية.
3. مرحلة تبليغ الاعتماد المستندي:
يقوم بنك المشتري (المستورد) بإصدار الاعتماد المستندي، ويرسل خطاب
الاعتماد المستندي إلى المستفيد مباشرة شاملا الإخطار بحقوق والتزامات كل من البنك
المستورد للاعتماد المستندي والمستفيد من الاعتماد المستندي.
4. مرحلة تنفيذ الاعتماد:
يتولى المستفيد (المصدر) بشحن السلعة
أو البضاعة، وتقديم المستندات ووثائق الاعتماد المطلوبة في خطاب الاعتماد إلى (بنك
المستورد) الذي يتولى فحصها ومعاينتها وقبولها إن كانت مطابقة، ويدفع البنك القيمة
الوارد والمحددة في الخطاب أو يقبل كمبيالة يقوم يخصمها بحسب ما تم نص عليه في
الخطاب.
وبعد ذلك يحول البنك هذه المستندات إلى
المشتري أو المستورد وتسوية أي مبالغ بينه وبين البنك أن وجدت.
تذكر أخي المحاسب ما سبق ذكره تتم
المعاملات المستندي عبر بنك واحد فقط فلديك البنك الفاتح للاعتماد المستندي هو
الوسيط بين المستورد والمصدر في ظل غياب بنك المصدر المتواجد في بلد المصدر.
خطوات تنفيذ الاعتماد المستندي
من بنوك عدد (2) بنك المراسل وبنك المستقبل
لا يقوم بنك الآمر فاتح الاعتماد
المستندي في الغالب بتبليغ الاعتماد مباشرة بنفسه للمستفيد، ولكنه يستعين ببنك آخر
أو فرع تابع له في بلد البائع لإبلاغ المستفيد به، ويسمى هذا البنك (البنك
المراسل) أو مبلغ الاعتماد. ففي هذه الحالة تكون الأطراف أو أطراف الاعتماد
المستندي أربعة (المستورد، المصدر، بنك المستورد، بنك المصدر).
دور الوسيط بين بنك المستورد والمصدر
دون أي التزام عليه. وقد ربما يقوم بدفع مبلغ المستندات إلى المصدر عند تقديمها له
ضمن شروط الاعتماد.
تبليغ الاعتماد المستندي إلى المستفيد
المصدر ويصبح بهذه الحالة معززا. وبهذا يصبح تضمينا بدفع القيمة للبائع إذا تحققت
الشروط أي تكون هذه المستندات مطابقة لشروط وأحكام الاعتماد المستندي وتوجد أنواع
عديدة من الاعتماد المستندي حسب تصنيف الاعتماد المستندي من حيث قوة التعهد ومن
حيث طريقة الدفع ومن حيث شكلها وطبيعتها، ومن أهمها من حيث طبيعتها حيث تنقسم إلى
اعتماد التصدير واعتماد الاستيراد وكذلك الاعتماد المعزز غير قابل للنقض أو
الإلغاء، ومن خلال اطلاعك على مسمياتها تتعرف عن قرب ما هي ومتى يتم استخدام أو
يتطلب استخدام هذا النوع من الاعتماد المستندي.
حالة عملية عن الاعتماد المستندي
فتحت شركة الجوفي اعتمادا مستنديا لدى
بنك الرياض لاستيراد 80.000 جهاز كمبيوتر محمول بسعر 250 دولار للجهاز الواحد
وكان سعر صرف الدولار 3.75 ريالات/ دولار
بلغت عمولة ومصروفات فتح الاعتماد 950
دولار خصمها البنك من حساب الشركة بالعملة الأجنبية وكان سعر الصرف 3.75 ريالات/
دولار
- استلمت شركة الجوفي من البنك مستندات
شحن (الدفعة الأولى) بعد إتمام فحصها والتي تبلغ 40.000 جهاز وقام البنك بخصم
القيمة من حساب الشركة بالدولار (عملة أجنبية) وكان سعر صرف الدولار 3.85 ريال
- دفعت شركة الجوفي بشيك مبلغ
1.925.000 ريال إلى مصلحة الجمارك قيمة رسوم جمركية
- بلغت تكاليف نقل الدفعة الأولى من الميناء إلى المخازن 1.500.000 ريال دفعت بشيك
المطلوب
1- قيود اليومية لإثبات عملية الشراء
في دفاتر شركة الجوفي
2- حساب تكلفة الرسالة
(1) قيمة الاعتماد: -
(2) العمولة والمصروفات
3- سداد جزء من حساب المورد للدفعة
الأولى
5- سداد مصاريف النقل
حساب تكلفة الدفعة الأولى: -
الحل
(1) قيمة الاعتماد: -
75,000,000 من ح/ الاعتمادات المستندية
31/12
75,000,000 إلى ح/ الموردين...
(2) العمولة والمصروفات
3562.5 من ح/ الاعتمادات المستندية-
مصاريف بنكية
3562.5 إلى ح/ البنك حساب جاري- دولار
(3) فروق العملة
من مذكورين
37,500,000 من ح/ الموردين...
الخارجيون
1,000,000 من ح/ اعتمادات مستندية-
فروق عملة
38,500,000 إلى ح/ البنك حساب جاري-
دولار
4- سداد المستحق للجمارك
1,925,000 من ح/ اعتمادات مستندية –
جمارك
1,925,000 إلى ح/ البنك- حساب جاري-
ريال
5- سداد مصاريف النقل
1,500,000 من ح/ اعتمادات مستندية-
مصاريف نقل
1,500,000 إلى ح/ البنك- حساب جاري-
ريال
6- إقفال الاعتماد المستندي
41,928,563 من ح/ المخزون...
41,928,563 لي ح/ اعتمادات مستندية
(بكافة القيم)
7- حساب تكلفة الدفعة الأولى من الاعتماد المستندي
قيمة الفاتورة للدفعة الأولى
37,500,000
مصاريف وعمولات بنكية
3,563
فروق أسعار العملات
1,000,000
رسوم الجمركية
1,925,000
مصاريف نقل
1,500,000
إجمالي تكلفة الرسالة المستوردة
41,928,563
شكرا
ردحذفالله يحفظك
حذف