المعالجة المحاسبية عن إصدار السندات. يتمثل في معالجة العمليات المالية والمحاسبية المتعلقة بإصدار السندات من قبل الشركات أو المؤسسات. ويشمل ذلك تسجيل المبالغ المستلمة نتيجة إصدار السندات كالتزامات على الشركة، بالإضافة إلى حساب الفوائد المستحقة على السندات خلال فترة الإصدار وحتى وقت استحقاقها أو سدادها.
المعالجة المحاسبية عن إصدار السندات
يتمثل في معالجة العمليات المالية والمحاسبية المتعلقة بإصدار السندات من قبل الشركات أو المؤسسات. ويشمل ذلك تسجيل المبالغ المستلمة نتيجة إصدار السندات كالتزامات على الشركة، بالإضافة إلى حساب الفوائد المستحقة على السندات خلال فترة الإصدار وحتى وقت استحقاقها أو سدادها.
تتضمن هذه العمليات أيضًا تسجيل أي تكاليف أو خصومات مرتبطة بإصدار السندات، وتحديد طريقة توزيع تلك التكاليف على فترة حياة السند. يهدف النظام المحاسبي إلى توفير صورة واضحة عن التزامات المؤسسة ودخلها من الفوائد والعلاقة المالية بين الجهة المصدرة للسندات وحملة السندات، وذلك لضمان الامتثال للمتطلبات القانونية والمالية وتحقيق الشفافية في التقارير المالية.
أولا: مفهوم السندات
تمثل السندات أحد أكثر أنواع الديون طويلة الأجل شيوعًا والتي يتم الإبلاغ عنها ضمن الميزانية العمومية. والهدف الرئيسي من إصدار السندات هو توفير تمويل طويل الأجل، خاصة عندما تكون الحاجة إلى رأس المال كبيرة جدًا وتتجاوز قدرة مقرض واحد على تلبيتها. لذا، يتم إصدار السندات بقيمة اسمية معقولة، ما يتيح تقسيم مبلغ الدين الطويل الأجل إلى وحدات استثمار صغيرة يمكن أن يشارك فيها عدد كبير من المستثمرين.
تُصدر السندات بناءً على عقود تُعرف بـ "عقود السندات"، وهي تمثل تعهدًا لتنفيذ ما يلي:
1. دفع مبلغ معين في تاريخ استحقاق محدد.
2. تسديد فائدة دورية بمعدل محدد استنادًا إلى القيمة الاسمية للسندات. وغالبًا ما تُدفع الفائدة نصف سنويًا، رغم أن تحديد المعدل يتم على أساس سنوي.
يمكن بيع الإصدار بالكامل إلى بنك استثماري يعمل كوسيط في تسويق هذه السندات. وفي هذه الحالة، قد يكتتب البنك في كامل الإصدار بموجب ضمان مبلغ معين يقدم للشركة المصدرة، متحملًا مسؤولية بيع تلك السندات بالسعر الذي يحصل عليه في السوق. وبدلاً من ذلك، يمكن أن يعمل البنك على بيع السندات لصالح الشركة مقابل عمولة تُخصم من عائدات البيع.
يتم توجيه دعوة عامة إلى الجمهور للاكتتاب في هذا الإصدار، حيث يتلقى المكتتب سندات تمثل المبالغ التي أقرضها للشركة مع الحق في الحصول على فائدة معينة تُسدَّد في مواعيد منتظمة، وتسترد قيمة هذه السندات من أموال الشركة.
هذه السندات تتميز بأن لها قيمة اسمية موحدة، وهي قابلة للتداول وغير قابلة للتجزئة. تخصص أرقام تسلسلية لكل إصدار وتختَم بختم الشركة. ومع ذلك، لا يجوز إصدار سندات القرض إلا بعد استيفاء الشروط التالية:
1. يجب أن يكون رأس مال الشركة مسددًا بالكامل.
2. ينبغي ألا يتجاوز إجمالي قيمة القرض الذي تصدره الشركة رأس مالها.
3. يجب الحصول على موافقة الهيئة العامة للشركة لإصدار السندات بناءً على توصية من مجلس الإدارة.
يتم الإعلان عن دعوة الاكتتاب في سندات القرض من خلال نشر بيان في النشرة وصحيفتين يوميتين، على أن يتضمن البيان العناصر التالية، والتي تُدرج في سند القرض عند الإصدار:
1. اسم الشركة ورأس مالها.
2. تاريخ قرار الهيئة العامة بالموافقة على إصدار السندات.
3. معلومات عن الوضع المالي للشركة ونتائج عملياتها بما في ذلك إيراداتها.
4. نسبة الفائدة وتواريخ استحقاقها.
5. قيمة الإصدار ومدته والقيمة الاسمية لكل سند.
6. آلية الاكتتاب ومدته وطريقة السداد.
7. مواعيد الوفاء بالقيمة الاسمية للسندات.
8. الهدف من إصدار سندات القرض.
9. الضمانات المتعلقة بالوفاء بقرض السندات.
10. السندات السابقة التي أصدرتها الشركة وأي معلومات ضرورية ذات صلة.
يتوجب على المصرف المسؤول عن عملية الاكتتاب إغلاق الاكتتاب عند انتهاء مدته أو عند تغطية كامل السندات المطروحة، والإعلان عن ذلك في صحيفتين يوميتين. كما يجب عليه تزويد مسجل الشركات بجميع التفاصيل المتعلقة بالاكتتاب، بما يشمل أسماء المكتتبين، عدد السندات المكتتبة لكل شخص، عناوينهم، جنسياتهم، المبالغ المدفوعة، والقيمة الإجمالية للسندات.
يجوز للشركة المساهمة بيع السندات التي لم يكتتب بها الجمهور بسعر تداولها في سوق قانوني للأوراق المالية، بشرط ألا يقل السعر عن قيمتها الاسمية. كذلك، يتعين على الشركة المقترضة الوفاء بقيمة سندات القرض وفق الشروط المعلنة عند الإصدار أو قبله، مع التأكيد على عدم تأخير موعد السداد المحدد.
ثانيا: المعالجات المحاسبية لإصدار قروض السندات
يتضمن عقد إصدار السندات، كما تم ذكره سابقًا، شروطًا محددة، منها أن يقوم حامل السند بدفع مبلغ معين عند إصدار السندات. هذا المبلغ غالبًا ما يكون مساوياً للقيمة الاسمية المذكورة على السند، مثل 1000 دينار، 100 دينار أو 10 دنانير لكل سند. عادةً يفضل أن يتزامن تاريخ استحقاق السندات مع آخر موعد يستحق فيه دفع الفائدة لحامل السند. كما يتم دفع الفائدة لحامل السند بشكل دوري ضمن مواعيد محددة، التي قد تكون سنوية أو نصف سنوية، ويتم احتسابها كنسبة مئوية من القيمة الاسمية للسند.
يحدد سعر بيع السندات المصدرة وفقًا للعرض والطلب في السوق، المخاطر ذات الصلة بالسندات، وظروف السوق والاقتصاد. يتم تقييم السند اعتمادًا على القيمة الحالية لتدفقاته النقدية المستقبلية، التي تشمل الفائدة وأصل الدين، باستخدام معدل فائدة يوفر عائدًا مقبولًا مقارنة باستثمار يتمتع بدرجة مشابهة من المخاطر. بناءً على ذلك ينشأ الفرق بين القيمة الاسمية للسند وقيمته الحالية (أي سعر إصداره) نتيجة لاختلاف معدل الفائدة في السوق (الفائدة الفعّالة) عن سعر الفائدة المحدد على السند.
- إذا كانت فائدة السند تساوي معدل الفائدة في السوق، تصدر السندات بالقيمة الاسمية.
- إذا تجاوزت فائدة السند معدل الفائدة في السوق، تصدر السندات بعلاوة.
- أما إذا كانت فائدة السند أقل من معدل الفائدة في السوق، تصدر السندات بخصم.
نظرًا للعلاقة بين العلاوة أو الخصم وسعر الفائدة، فإن العلاوة تعد تخفيضًا للفائدة، بينما يُعتبر الخصم إضافة لفوائدها. من هنا، تُسجّل حسابات الخصم والعلاوة كحسابات مقابلة للسندات وتظهر في قائمة الميزانية العمومية، ويتم استهلاكها بشكل منتظم خلال فترة عمر السندات باستخدام طريقتين:
1. طريقة القسط الثابت
بموجب هذه الطريقة، يتم تقسيم مبلغ الخصم أو العلاوة على عدد الأشهر الممتدة من تاريخ إصدار السندات حتى تاريخ استحقاقها. بعد ذلك يتم تحديد قيمة القسط الذي يُخصم أو يُضاف في كل موعد سداد أو استحقاق للفائدة. يظل مبلغ القسط ثابتًا في جميع الفترات.
2. طريقة الفائدة الفعّالة (طريقة القيمة الحالية)
تعتمد هذه الطريقة على احتساب قسط الخصم أو العلاوة من خلال مقارنة الناتج بين: حاصل ضرب القيمة الدفترية للسندات بمعدل الفائدة الفعالة، وحاصل ضرب القيمة الاسمية للسندات بمعدل الفائدة الاسمية. تُوفر هذه الطريقة توافقًا أفضل بين الإيرادات والمصروفات خلال الفترة.
إصدار السندات بالقيمة الإسمية في تاريخ استحقاق الفائدة
لإصدار السندات بالقيمة الاسمية، يتم تسجيل القيود المحاسبية وفقًا للأحداث المرتبطة بهذه العملية بشكل منتظم على مدى العمر الافتراضي للسندات. وفيما يلي كيفية التعامل مع القيود المحاسبية للسندات المصدرة وفق المعطيات المقدمة:
المعطيات:
- القيمة الاسمية للسندات المصدرة: 4,000,000 ريال.
- عمر السندات: 5 سنوات من 1/1/2020.
- سعر الفائدة السنوي: 10% (يدفع مرتين سنويًا بنسبة 5% لكل فترة).
- قيمة السند الواحد: 100 ريال.
- التواريخ المهمة لدفع الفائدة: 1/7 و31/12 من كل عام.
- الإصدار بالقيمة الاسمية (أي لا توجد علاوة أو خصم إصدار).
المطلوب هو تسجيل القيود المحاسبية المتعلقة بالسندات على مدار فترة عمرها بالكامل، وذلك مع العلم أن الإصدار تم بالقيمة الاسمية.
الحل
عدد السندات المصدرة = 4,000,000÷100=40,000 سند
سعر الإصدار = 40,000×100=4,000,000 ريال
القيود المحاسبية:
1/1/2020
4,000,000 من حـ/ البنك
4,000,000 الى حـ/السندات
في تاريخ 1/7/2020
4,000,000 × 10% = 400,000÷ 2 =200,000 ريال (الفائدة نصف السنوية)
200,000 من حـ/ الفائدة المدينة
200,000 الى حـ/البنك
في تاريخ 31/12/2020
200,000 من حـ/ الفائدة المدينة
200,000 الى حـ/البنك
ويتم إجراء نفس القيود للسنوات 2021-2022-2023
في 1/07/2024
200,000 من حـ/ الفائدة المدينة
200,000 الى حـ/البنك
في 31/12/2024
4,000,000+200,000= 4,200,000 ريال
4,000,000 من حـ/ السندات
200,000 من حـ/الفائدة المدينة
4,200,000 الى حـ/البنك
شاهد أيضا
- تحميل النظام المحاسبي الموحد وفق معايير المحاسبة الدولية والابلاغ المالي2024
- المعالجة المحاسبية لحالات إعدام الديون واستردادها وتأثيرها على القوائم المالية
- ما الفرق بين الايجار التمويلي والايجار التشغيلي؟
- معالجة فروق أسعار صرف العملات الأجنبية
- إعادة تقييم الأصول الثابتة
- كيف تفحص انخفاض قيمة الشهرة (Goodwill Impairment)؟
تعليقات: (0)