القائمة الرئيسية

الصفحات

معيارIFRS-11 الترتيبات المشتركة-Joint Arrangements

معيارIFRS-11 الترتيبات المشتركة-Joint Arrangements. يتعلق بالمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية والمتعلق بالاتفاقيات المشتركة. يوضح هذا المعيار المبادئ المتعلقة بالمحاسبة عن الأطراف المشاركة في ترتيبات مشترك، سواء كانت تلك الترتيبات عبارة عن عمليات مشتركة أو مشاريع مشتركة. كما يحدد كيفية الاعتراف بالأصول والالتزامات المتعلقة بهذه الترتيبات في القوائم المالية، مع التركيز على الحقوق والالتزامات الفعلية للطرف المشارك بدلاً من الشكل القانوني للترتيب.

معيارIFRS-11 الترتيبات المشتركة-Joint Arrangements

يركز معيار التقرير المالي الدولي رقم 11 (IFRS 11) "الترتيبات المشتركة" على كيفية المحاسبة عن الترتيبات التي يديرها طرفان أو أكثر بشكل مشترك (Joint Control). يولي المعيار اهتمامًا أكبر للحقوق والالتزامات المرتبطة بالترتيب بدلاً من التركيز فقط على الشكل القانوني له. ويقسم الترتيبات المشتركة إلى نوعين رئيسيين: العمليات المشتركة (Joint Operations) ، التي تُحاسب بناءً على حصص الأطراف في الأصول والالتزامات، والمشاريع المشتركة (Joint Ventures) ، التي تتم معالجتها باستخدام طريقة حقوق الملكية.

هدف المعيار

يهدف المعيار إلى تحديد كيفية تصنيف الترتيبات المشتركة، وتوضيح المعالجة المحاسبية المتعلقة بها في القوائم المالية للأطراف المشاركة.

المفاهيم الأساسية

- "الترتيبات المشتركة": هي تلك الترتيبات التعاونية التي يتشارك فيها طرفان أو أكثر في "السيطرة المشتركة".
- "السيطرة المشتركة": تشير إلى تقاسم الأطراف للسيطرة التعاقدية على الأنشطة الاقتصادية، بحيث تُتخذ القرارات الاستراتيجية بالإجماع.

أنواع الترتيبات المشتركة وفق المعيار IFRS 11

المعيار يصنف الترتيبات المشتركة إلى نوعين رئيسيين:
1. العمليات المشتركة (Joint Operations)
- التعريف: الأطراف لديها حقوق مباشرة في أصول الترتيب والتزامات تجاهه.
- طريقة المحاسبة: يتم الاعتراف بنسبة الأصول، الالتزامات، الإيرادات، والمصروفات المتعلقة بالطرف المشارك.
2. المشاريع المشتركة (Joint Ventures)
- التعريف: الأطراف لها حقوق فقط في صافي أصول الترتيب المشترك.
- طريقة المحاسبة: يتم استخدام أسلوب حقوق الملكية (Equity Method) ، حيث يُسجل الاستثمار كأصل ويُعدّل نصيب الشركة من الأرباح أو الخسائر سنويًا.

كيفية التمييز بين العمليات والمشاريع المشتركة

لا يُحدد نوع الترتيب بناءً على الشكل القانوني فقط، بل يعتمد القرار على تحليل الاتفاقيات التعاقدية والسياق الفعلي للصيغة القانونية مثل:
- إذا كان للأطراف حقوق مباشرة في أصول الترتيب: يعد ترتيبًا كعملية مشتركة.
- إذا كانت الحقوق مقتصرة على صافي الأصول فقط: يُعد مشروعًا مشتركًا.
المعالجة المحاسبية لكل نوع:

1. العمليات المشتركة

كل طرف يعترف بحصته المحددة في الأصول والالتزامات والإيرادات والمصروفات ضمن دفاتره المالية.
مثال: شركة (الجوفي) وشركة (المقالح) اتفقتا على تطوير طريق، حيث تساهم كل شركة بنسبة 50% من التكاليف وتحصل على نفس النسبة من العائدات، اذا ووفقا لذلك يتم تسجيل ذلك في دفاتر كل شركة بناءً على نسبتها في كل بند مالي من المشروع المشترك.

2. المشاريع المشتركة

هنا لا يعترف أي طرف بالأصول أو الالتزامات بشكل منفرد، بدلاً من ذلك، يتم تسجيل المشاركة كاستثمار باستخدام طريقة حقوق الملكية، ويحدث تعديل دوري وفقًا لنصيب الشركة في النتائج المالية.
مثال: شركة (المقالح) تمتلك 40% من شركة أخرى (الجوفي) كمشروع مشترك، ويُسجل الاستثمار في قائمة المركز المالي مع تعديلات سنوية تتماشى مع أرباح وخسائر المشروع المشترك.

ملاحظات هامة عند التطبيق

- الحذر من الخلط بين نوعي الترتيبات، حيث يؤدي سوء التصنيف إلى أخطاء محاسبية محتملة.
- المعيار IFRS 12 يلزم الشركات بتقديم إفصاحات وافية عن طبيعة الترتيبات المشتركة بما يعكس حقوقها والتزاماتها.
- التركيز على تحليل صيغة الترتيب بعناية للتأكد مما إذا كانت الحقوق تخص الأصول بشكل مباشر أو تقتصر على صافي الأصول.

مقارنة بين معيار IFRS 11 ومعيار IAS 31 السابق

- في معيار IAS 31، كان يمكن اختيار طريقة "الاندماج النسبي" أو "حقوق الملكية"، بينما في IFRS 11 يُمنع استخدام الاندماج النسبي للمشاريع المشتركة.
-لاحظ أن التصنيف في IAS 31 كان يشمل ثلاثة أنواع، بينما قلّص معيار IFRS 11 التصنيفات إلى نوعين فقط.
- معيار IFRS 11 يعتمد أكثر على الجوهر الاقتصادي للاتفاقيات مقارنة بـ IAS 31 الذي يركز بشكل أكبر على الشكل القانوني.

خريطة قرار مبسطة لتحديد نوع الترتيب المشترك

- هل يوجد عقد ينظم السيطرة؟ إذا لم يوجد هنا في هذه الحالة يكون خارج نطاق المعيار IFRS 11، إذا كان هناك سيطرة في هذه الحالة استمر لتحليل السيطرة المشتركة:
إذا لا توجد سيطرة مشتركة يخضع المعيار لـ IFRS آخر.
- إذا توجد سيطرة مشتركة يتم تحديد الحقوق وفق ما يلي:
- حقوق مباشرة بالأصول والالتزامات؟

ينص المعيار على أن السيطرة المشتركة تحدث فقط عندما تتطلب القرارات المتعلقة بالأنشطة المهمة موافقة جماعية من جميع الأطراف المشاركة، الذين يتقاسمون السيطرة بشكل مشترك.

في بعض الحالات، يمكن للأطراف أو لمجموعة منها أن تكون قادرة على توجيه الأنشطة ذات العلاقة بالترتيب. على سبيل المثال، إذا كان هناك ترتيب بين طرفين ولكل منهما نسبة معينة من حقوق التصويت، فإن أي قرار متعلق بأنشطة المشروع يتطلب موافقة الطرفين. قد يشمل ذلك أن يُتفق بنسبة تصويت 51% على سبيل المثال، مما يشير إلى وجود سيطرة مشتركة. وبالتالي، يلتزم الأطراف بالتعاون والاتفاق لاتخاذ القرارات المهمة، وهو ما قد يؤثر بشكل كبير على عوائد الترتيب.

كما أشار معيار التقرير المالي الدولي IFRS 11 فيما يتعلق بمعالجة العمليات المشتركة، فإنه يلزم الأطراف المشاركة بتوثيق الأصول والالتزامات والإيرادات والمصروفات بشكل مفصل في قوائمهم المالية، بما يشمل أي حصة يمتلكونها أو أي التزامات مترتبة عليهم بصورة مشتركة.

يؤكد المعيار أيضًا ضرورة الاتباع الدقيق للمعايير المحاسبية الأخرى عند معالجة كل عنصر مالي على حدة. على سبيل المثال، فيما يتعلق بالمعاملات مع عملية مشتركة، يتم تحديد نهج المحاسبة المبني على المعايير ذات الصلة لضمان الشفافية والدقة في إعداد القوائم المالية.

باختصار، تعد الترتيبات المشتركة نموذجًا محاسبيًا معقدًا يتطلب موافقات جماعية وإجراءات توثيق دقيقة لضمان عكس الصورة الواقعية للمركز المالي للكيان المشترك بما يتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة.

في حالة بيع أو مساهمة الأصول في عملية مشتركة، يجب على المشغل المشترك الاعتراف بالأرباح أو الخسائر فقط في حدود حصص الأطراف الأخرى المشاركة في هذه العملية. عند وجود خسارة بسبب انخفاض قيمة الأصول، ينبغي الاعتراف بالخسارة بالكامل من قبل المشغل المشترك. أما إذا تعرضت الأصول المكتسبة من العمليات المشتركة لانخفاض في قيمتها، فإن المشغل يعترف بحصته فقط من هذه الخسارة.

المعيار الدولي IAS 31 الخاص بالمشاريع المشتركة تم إلغاؤه، وذلك بناءً على القواعد المحاسبية المذكورة في المعايير الدولية IFRS 11، حيث يوضح هذا الأخير أنه يجب على كل طرف مشارك في المشروع المشترك استخدام طريقة حقوق الملكية أثناء التقرير المالي. هذا النهج يتماشى مع متطلبات المعيار المحاسبي الدولي IFRS 11 الذي ينص على إخضاع المشاريع المشتركة لأسلوب حقوق الملكية في المحاسبة المالية بدلًا من طريقة التجميع التي كانت محددة في المعيار السابق IAS 31.

شاهد أيضا 
Joint Arrangements IFRS-11

  • فيس بوك
  • بنترست
  • تويتر
  • واتس اب
  • لينكد ان
  • بريد
author-img
وضاح احمد الجوفي/ محاسب قانوني وخبير ضرائب

عدد المقالات:

شاهد ايضا × +
إظهار التعليقات
  • تعليق عادي
  • تعليق متطور
  • عن طريق المحرر بالاسفل يمكنك اضافة تعليق متطور كتعليق بصورة او فيديو يوتيوب او كود او اقتباس فقط قم بادخال الكود او النص للاقتباس او رابط صورة او فيديو يوتيوب ثم اضغط على الزر بالاسفل للتحويل قم بنسخ النتيجة واستخدمها للتعليق
X
ستحذف المقالات المحفوظة في المفضلة ، إذا تم تنظيف ذاكرة التخزين المؤقت للمتصفح أو إذا دخلت من متصفح آخر أو في وضع التصفح المتخفي