شرح الفروض المحاسبية. هي عبارة عن مقدمات أو مسلمات لا يمكن
التحقق من صحتها وهي أساس الإطار الفكري المحاسبي ويستدل الفروض المحاسبية للتوصل
إلى النتائج المحاسبية وتعتبر الفروض (مسلمات) بديهية وأساسا تستخدم في اشتقاق
المبادئ المحاسبية وإعداد (الميزانية العمومية وقائمة الدخل.. الخ (القوائم
المالية) وسنتناول الفروض المحاسبية الشائعة والمقبولة قبولا عاما.
شرح الفروض المحاسبية
نتناول
الفروض المحاسبية بالتعريف المختصر كما يلي:
-
1- الفترة المحاسبية Periodicity
يشير هذا الفرض إلى أنه حتى يمكن قياس نتيجة نشاط الوحدة المحاسبية بدقة فإنه يلزم الانتظار حتى تتم تصفية أعمال هذه الوحدة، وهو ما يعد أمراً غير منطقي أو عملي، هذا بالإضافة إلى حاجة متخذ القرارات إلى معلومات محاسبية كل فترة معينة، لذلك يتم تقسيم حياة الوحدة المحاسبية إلى عدة فترات مالية متساوية التي جرى العرف على أنها سنة اثني عشر شهرا باستثناء حالات معينة على سبيل المثال تكوين الوحدة الاقتصادية في منتصف السنة أو في شهر يونيو أو شهر آخر حيث سيتم اعتبار الفترة المحاسبية أقل من اثني عشر شهرا وبالمقابل تصفية الوحدة الاقتصادية فقد تتم تصفية وحدة اقتصادية معينة (شركة-مشروع-مؤسسة) قبل انتهاء الفترة المحاسبية (قبل شهر ديسمبر) وغيرها من الحالات المسببة لقصر الفترة المالية( الفترة المحاسبية) عن اثني عشر شهرا، وبالإضافة الى ذلك قد تتداخل الفترة المالية المحاسبية مثل المدارس والجامعات، وفقا لطبيعة نشاط الوحدة الاقتصادية المعينة.
2- الاستمرارية Going Concern
يشير الفرض إلى أن المنشأة أنشئت لكي تستمر دون تحديد نقطة نهاية وأن التمييز بين الأصول المتداولة والثابتة والخصوم المتداولة والخصوم الثابتة على فرض الاستمرارية حيث تم تقويم الأصول والخصوم على أساس التكلفة التاريخية وليس الجارية!!!
3- استقلالية الوحدة المحاسبية
استقلال الوحدات الاقتصادية عن بعضها، وأيضا استقلال الوحدات الاقتصادية عن مالكيها فعند محاسبة الوحدة الاقتصادية تصبح شخصية مستقلة للوحدة الاقتصادية منفصلة عن ملاكها لذلك تتمتع الوحدات الاقتصادية بشخصية اعتبارية مستقلة عن ملاكها، وبالمقابل ملاكها أو الشركاء يتمتعون بشخصية طبيعية مستقلة أيضا، لذلك المالك أو شركاء يصبحون مستقلين عن الوحدة الاقتصادية، فعلى سبيل المثال قيام الملاك أو الشركاء بسحب نقدية من صندوق أو بنك الوحدة الاقتصادية في هذه الحالة المحاسب يقيد ويسجل العملية المالية التي تتم بين الوحدة الاقتصادية بنفس المعاملة التي تتم مع الغير كالموردين والعملاء والغير.
4- وحدة القياس النقدي Monetary Unit
يشير إلى أن وحدة النقد (القيمة النقدية) هي الوسيلة العامة لتبادل العمليات والأنشطة الاقتصادية، وأنها الأداة الملاءمة لقياس البيانات وكذلك التحليل المحاسبي، وأنه وفقاً لفرض وحدة القياس لا تؤخذ في الاعتبار ما يطرأ على الوحدات النقدية من تغييرات في القوى الشرائية خلال عدة فترات زمنية، وهذا يعتبر نقطة ضعف أساسية بالنسبة لهذا الفرض حيث وفقا لهذا الفرض ستكون البيانات والمعلومات المحاسبية غير دقيقة بما فيه الكفاية وفقا لتغير أسعار صرف العملات وهذا أحد عيوب الفرضية أو المسلمة التي بني عليها هذا الفرض.
تعليقات: (0) إضافة تعليق
اكتب رأيك في تعليق