المحاسبة عن الادوات المالية وفقا للمعيار_IFRS-9. وهو أي اتفاق يؤدي إلى نشوء أصل مالي لدى منشأة ما، يقابله التزام مالي أو أداة تمثل حقوق ملكية لدى منشأة أخرى. ويُعتبر العقد اتفاقًا بين طرفين أو أكثر، يترتب عليه آثار اقتصادية واضحة.
المحاسبة عن الادوات المالية وفقا للمعيار_IFRS-9
المعلومة تتعلق بمفهوم العقد المالي، وهو أي اتفاق يؤدي إلى نشوء أصل مالي لدى منشأة ما، يقابله التزام مالي أو أداة تمثل حقوق ملكية لدى منشأة أخرى. ويُعتبر العقد اتفاقًا بين طرفين أو أكثر، يترتب عليه آثار اقتصادية واضحة. لا يشترط استخدام مصطلح "عقد" بشكل مباشر في النص لكي يعتبر اتفاقًا ملزمًا قانونيًا، حيث تُفترض هذه الآثار بغض النظر عن طبيعة الاتفاق سواء كان مكتوبًا أم غير ذلك.
كما يمكن أن تأخذ هذه العقود أو الأدوات المالية أشكالًا عدة، دون أن تحتّم طبيعتها أن تكون موثقة كتابيًا. وفي النهاية، يعتمد النفاذ القانوني للاتفاق على التزام الأطراف به وفق القانون السائد، سواء اختار الأطراف الالتزام من البداية أو لم يكن لديهم خيار إلا الامتثال.
تصنيف الأداة أو مكوناتها يتم بناءً على طبيعتها المالية. يتوجب على مصدر الأداة المالية تحديد التصنيف عند الاعتراف الأول وفقًا لجوهر الاتفاق التعاقدي والتعريفات المرتبطة بالأصول المالية، سواء كانت أصولاً مالية، التزامات مالية، أو أدوات حقوق ملكية.
معلومات رئيسية حول الحالات التي يتم فيها اعتبار الأداة المالية نقدية:
الحالة الأولى: عندما تكون الأداة المالية عبارة عن أداة حقوق ملكية لمنشأة أخرى.
الحالة الثانية: عندما تكون الأداة المالية للاحتفاظ كأسهم في منشأة أخرى بهدف الاستثمار فيها.
الحالة الثالثة: إذا كانت الأداة المالية عبارة عن حق تعاقدي للحصول على نقدية أو أصل مالي آخر من منشأة أخرى.
الحالة الرابعة: إذا كانت الأداة المالية عبارة عن حق تعاقدي لمبادلة الأصول المالية او الالتزامات مالية مع منشأة أخرى.
الحالة الخامسة تتعلق بالأدوات المالية غير المشتقة، والتي تكون المنشأة مُلزمة بموجبها بحقوق الملكية الخاصة بها. قد تتضمن هذه الأدوات المالية ترتيبات تتيح استلام عدد متغير من أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة.
أما الحالة السادسة، فهي تتعلق بالأدوات المالية المشتقة التي قد تتم تسويتها بطرق أخرى غير ما يعادل حقوق ملكية المنشأة ذاتها. في هذه الحالة، يكون هناك مبلغ ثابت من النقد أو أصل مالي آخر يتم تبادله مقابل عدد ثابت من أدوات حقوق الملكية الخاصة.
تم تصنيف الأداة المالية كالتزام مالي عند تحقق أي من الحالات التالية:
- التزام تعاقدي بتسليم النقدية أو أصل مالي آخر لأي منشأة أخرى. على سبيل المثال: السندات، أوراق الدفع، أو الذمم الدائنة.
- التزام تعاقدي لمبادلة الأصول أو الالتزامات المالية مع منشأة أخرى، وفق شروط من المرجح أن تكون في غير مصلحة المنشأة.
- عقد يتم تسويته، أو قد يتم تسويته، من خلال أدوات حقوق الملكية للمنشأة نفسها. في هذه الحالة، تلتزم المنشأة إما بتسليم عدد متغير من أدوات حقوق الملكية للمُستفيد أو قد تعهدت بذلك مسبقًا.
- التزام مالي يُمكن تسويته من خلال طرق أخرى تختلف عن تبادل مبلغ ثابت من النقد أو أصل مالي آخر مقابل أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة نفسها، سواء كانت هذه الأدوات مشتقات، أو تم تسويتها مسبقًا.
متى يتم تصنيف الأداة المالية كأداة حقوق ملكية؟
- تُعتبر أي أداة مالية أداة حقوق ملكية في حال أثبت العقد وجود حق على باقي أصول المنشأة بعد خصم جميع التزاماتها، ولا تتضمن الأداة أي التزام تعاقدي تجاه جهة أخرى.
- من الشروط أن الأداة لا تحتوي على أي التزام تعاقدي يفرض مبادلة أصول مالية أو التزامات مالية بشروط قد تكون غير مواتية للمصدر.
- يمكن تصنيف الأداة المالية كعقد غير مشتق فقط إذا تم تسويتها في أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمصدر نفسه، بشرط ألا تتضمن أي التزام تعاقدي على المصدر لتسليم كمية متغيرة من أدوات حقوق الملكية الخاصة به.
- يُشترط أيضًا أن تتم تسوية الأداة بواسطة المصدر مقابل مبلغ ثابت من النقد أو أصل ثابت، في حال كون الأداة عبارة عن عقد مشتق يتم تسويته بأدوات حقوق الملكية الخاصة بالمصدر نفسه.
البنود التالية لا تعتبر اصولا او التزامات مالية:
- المعلومات الرقمية مرتبطة بالأصول الملموسة مثل المخزون والأصول الثابتة، والتي تمثل الأصول التي يمكن رؤيتها أو لمسها.
- هناك أيضًا الأصول غير الملموسة، مثل العلامات التجارية وبراءات الاختراع، والتي تحمل قيمة اقتصادية رغم عدم قدرتنا على لمسها.
- التحكم في الأصول الملموسة وغير الملموسة لا يعتبر دائمًا أصولًا مالية، لأنه قد لا يؤدي إلى خلق فرصة توليد تدفقات نقدية داخلية أو تكوين أصل مالي آخر.
- حقوق الحصول على النقد أو أصل مالي آخر قد لا تكون دائمًا ناتجة عن امتلاك مثل هذه الأصول.
- المنافع الاقتصادية المستقبلية المرتبطة بالمصروفات المدفوعة مقدمًا تتمثل في استلام السلع أو الخدمات، ولكن لا تمنح دائمًا الحق في الحصول على النقد أو أصول مالية أخرى، لذا لا تُعد أصولاً مالية.
- على الجانب الآخر، الإيراد المؤجل ومعظم الالتزامات الضمنية لا تُعتبر التزامات مالية مباشرة، لأن المنافع الاقتصادية المدفوعة مسبقًا والمتعلقة بها تتمثل عادة في تسليم سلع وخدمات بدلاً من دفع نقدي أو تقديم أصول مالية أخرى.
- الضرائب على الدخل التي تنشأ نتيجة لالتزامات أو أصول غير تعاقدية ليست عبارة عن أصول مالية أو التزامات مالية.
- هذا يعود إلى أن هذه العقود تُعتبر أنظمة تُفرض بواسطة الحكومات ولا تنبثق عن اتفاق تعاقدي، ولذلك لا تُعتبر التزامات مالية.
كيفية معاملة أسهم الخزينة.
إذا قامت المنشأة بإعادة شراء أدوات حقوق الملكية الخاصة بها (مثل الأسهم المملوكة كخزينة)
تتناول هذه الوثيقة عرض أدوات حقوق ملكية المنشآت وفق قواعد وشروط محددة لضمان الشفافية والامتثال للمعايير المالية. وفيما يلي ملخص لأبرز الضوابط التي تؤطر هذه العملية:
- الضابط الأول: لا يتم الاعتراف بأدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة ذاتها كأصل مالي، بغض النظر عن سبب إعادة اقتنائها.
- الضابط الثاني: عندما تحتفظ المنشأة بأدوات حقوق ملكيتها بغرض مقايضتها أو الاحتفاظ بها دون تداول مع الآخرين، يتم التعامل معها بطريقة محددة.
- الضابط الثالث: لا يجوز إدراج هذه الحيازات في الأرباح أو الخسائر المتأتية عن شراء أو بيع أو إصدار أو إلغاء أدوات حقوق ملكية المنشأة.
- الضابط الرابع: يمكن للمنشأة، أو أي شركة أخرى تابعة لنفس المجموعة، شراء مثل هذه الأسهم وحفظها. يتم الاعتراف بالقيمة المدفوعة أو المحصلة مباشرة ضمن حقوق الملكية.
- الضابط الخامس: يجب الإفصاح عن أسهم الخزينة التي تحتفظ بها المنشأة بشكل منفصل، سواء في صلب قائمة المركز المالي أو في الإفصاحات المرفقة بالقوائم المالية.
- الضابط السادس: إذا قامت المنشأة بإعادة شراء أدوات حقوق الملكية الخاصة بها من أطراف ذات علاقة، فإنه يتعين عليها الإفصاح عن ذلك وفقاً للمعايير الخاصة بالإفصاح عن المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة.
الغرض من هذه الضوابط هو تحقيق الشفافية وضمان الامتثال للمعايير المالية عند التعامل مع أدوات حقوق الملكية، مما يعزز من نزاهة القوائم المالية ويعكس صورة صحيحة للأوضاع المالية للمنشأة.
عند توفر شروط معينة، يتم إجراء عملية مقاصة بين الأصول المالية والالتزامات المالية، ويتم عرض صافي المقاصة في الميزانية وفقًا لما يلي:
- الشرط الأول: وجود حق قانوني نافذ يسمح بإجراء المقاصة بين كافة المبالغ المعترف بها حاليًا لدى المنشأة.
- الشرط الثاني: إمكانية أن يكون للمنشأة حق مشروط لإجراء المقاصة في بعض الأوضاع مثل القروض غير المتكررة، أو تحت إطار اتفاقية رئيسية للمقاصة.
العنصر الأول:
يكون الحق في إجراء المقاصة متاحًا بشكل فوري في الحالة الأولى. وفي المقابل، هناك حالة ثانية يكون فيها الحق في إجراء المقاصة معلقًا على وقوع حدث مستقبلي. على سبيل المثال، قد ينشأ هذا الحق أو يصبح قابلًا للتنفيذ فقط عند حدوث أحداث معينة في المستقبل، مثل الإخفاق، أو الإعسار، أو الإفلاس لأي من الأطراف المقابلة. أما في الحالة الثالثة، فإن حق إجراء المقاصة يكون قابلًا للتنفيذ قانونيًا فقط في ظروف محددة، مثل الظروف الطبيعية للعمل، أو عند وقوع إخفاق، أو حدوث إعسار، أو إفلاس لأحد، أو جميع الأطراف المقابلة.
العنصر الثاني:
يجب أن يكون للمنشأة حاليًا حق قانوني قابل للتنفيذ لإجراء المقاصة. وهذا يعني أن حق إجراء المقاصة:
أ. لا يمكن تعليقه على وقوع حدث مستقبلي؛
ب. يجب أن يكون قابلًا للتنفيذ قانونيًا في جميع الأحوال التالية بالنسبة للمنشأة ولجميع الأطراف المقابلة:
- ظروف العمل الطبيعية؛
- حالة الإخفاق؛
- حالة الإعسار أو الإفلاس.
العنصر الثالث:
وفقًا للنطاق القانوني، قد تختلف طبيعة ومدى الحق في إجراء المقاصة، بما في ذلك الشروط المرتبطة بممارستها وما إذا كان هذا الحق سيبقى قائمًا في حالة الإخفاق، أو الإعسار، أو الإفلاس. لا يمكن الافتراض بأن الحق في إجراء المقاصة متاح بشكل تلقائي خارج سياق الظروف الطبيعية للعمل. على سبيل المثال، قد تمنع قوانين الإفلاس أو الإعسار أو تقيّد حق إجراء المقاصة عند حدوث حالة إفلاس أو إعسار في بعض الحالات المحددة.
العنصر الرابع:
يجب أخذ القوانين المطبقة على العلاقات بين الأطراف في الاعتبار للتأكد مما إذا كان الحق القانوني لإجراء المقاصة قابلًا للتنفيذ فعليًا في تلك الظروف أم لا.
في حالة حدوث إخفاق أو تعثر مالي أو إفلاس للمنشأة، يجب على جميع الأطراف المعنية الالتزام بالأحكام التعاقدية والقوانين ذات الصلة التي تنظم العقد، بما في ذلك قوانين الإعسار أو الإفلاس التي تنطبق على أطراف العقد.
هناك احتمال أن تتمكن المنشأة من إجراء تسوية بناءً على صافي المبالغ أو تحقيق الأصل وتسوية الالتزامات في وقت واحد. ولكن، في جميع الأحوال، يشترط أن تكون الآليات واضحة ومتوافقة مع الضوابط المحددة.
وبالرغم من إمكانية تنفيذ التسوية على أساس صافي المبالغ، قد تختار المنشأة الاستمرار في تحقيق الأصل وتسوية الالتزامات بشكل منفصل بناءً على ظروف معينة أو متطلبات خاصة. وعند تحقق التسوية النهائية بطريقة تؤدي إلى نتائج ملموسة وفعالة، يتم الاعتماد عليها بشكل أساسي لتجنب المخاطر المحتملة مثل مخاطر السيولة أو الائتمانية الكبيرة، والتي قد تكون غير هامشية وتؤثر على استقرار العمليات المالية للمنشأة.
شرط اعتراف المنشأة بأصل مالي أو التزام مالي في قائمة المركز المالي
إذا أصبحت المنشأة طرفًا في الأحكام التعاقدية للأداة، يصبح هذا الشرط قائمًا.
ويتم الاعتراف بالمبالغ المستحقة التحصيل غير المشروطة، وكذلك المبالغ الواجبة السداد غير المشروطة كمثال على الأصول والالتزامات.
نتيجة لذلك، تعد تلك المبالغ مشروطة عند إثباتها، مما يؤدي إلى تصنيفها كأصول والتزامات عند اكتساب المنشأة صفة الطرف في العقد.
يتم الاعتراف بشراء أو بيع الأصول المالية وفق الطريقة المعتادة، إذ يتم ذلك باستخدام أسلوب محاسبي يعتمد إما على تاريخ المتاجرة أو على تاريخ التسوية. تهدف هذه المحاسبة إلى توضيح كيفية معالجة التغيرات في القيم العادلة للأصل، مع التأكيد على تحقيق الهدف من تطبيق هذا النظام المحاسبي لضمان توازن وشفافية العمليات المالية.
الهدف من هذه المحاسبة هو تحديد تاريخ العقد أو الاتفاق الخاص بعملية البيع والشراء، بالإضافة إلى تاريخ تنفيذ العقد.
المحاسبة على اساس تاريخ المتاجرة
تاريخ المتاجرة هو تاريخ العقد، وهو التاريخ الذي يتم فيه إبرام الاتفاقية.
في تاريخ المتاجرة، يتم تسجيل الأمور التالية بشكل عام:
1. الاعتراف بالأصل المتوقع استلامه والالتزام بالدفع مقابل هذا الأصل.
2. إزالة الأصل الذي سيتم بيعه من السجلات المحاسبية والاعتراف بالمبلغ المستحق التحصيل من المشتري.
3. الاعتراف بأي مكاسب أو خسائر ناجمة عن إلغاء تسجيل الأصل.
يجب مراعاة أن الفائدة لا تبدأ في الاستحقاق على الأصل أو الالتزام المقابل قبل تاريخ التسوية، وهو التاريخ الذي يتم فيه نقل الملكية إلى الطرف الآخر.
المحاسبة على اساس تاريخ التسوية
الثاني هو تاريخ التسوية، وهو التاريخ الذي يحدث فيه تسليم الأصل إلى أو من المنشأة، ويُعتبر تاريخ تنفيذ العقد.
أما في تاريخ التسوية، يتم إثبات ما يلي:
1. الاعتراف بالأصل في يوم استلامه من قبل المنشأة.
2. إزالة الأصل المقيد مسبقاً وإثبات أي مكاسب أو خسائر ناتجة عن إزالة القيد، ويتم ذلك في يوم تسليم الأصل من قبل المنشأة.
يتم أيضاً احتساب أي تغييرات في القيمة العادلة للأصل المستلم خلال الفترة بين تاريخ المتاجرة وتاريخ التسوية، باستخدام نفس الطريقة التي يُحتسب بها الأصل المُشتَرى. فيما يلي المعالجة المحاسبية لتغييرات القيمة العادلة للأصل:
أ. إذا تم قياس الأصل على أساس التكلفة المستهلكة، فلا يتم الاعتراف بتغيرات القيمة العادلة له.
ب. إذا تم قياس الأصل بناءً على القيمة العادلة مع تسجيل التغيرات في الربح أو الخسارة، يتم الاعتراف بتلك التغييرات في قائمة الأرباح والخسائر.
ج. إذا تم قياس الأصل بناءً على القيمة العادلة مع تسجيل التغيرات ضمن الدخل الشامل الآخر، يتم إدراج التغييرات في الدخل الشامل الآخر.
على المنشأة أن تكون على استعداد لاستعادة الأصل المالي المسجل في الدفاتر وفقًا للمعلومات المتوفرة. يُلاحظ أنه توجد حالتان رئيسيتان يمكن أن تؤثران على تدفق الحقوق المالية المرتبطة بالأصل المالي:
الحالة الأولى: تتمثل عندما تقوم المنشأة بتحويل الأصل المالي بصورة تكون مؤهلة ومقبولة، مما يؤدي إلى تغييرات جوهرية في طريقة معالجة التدفقات النقدية.
الحالة الثانية: تُشير إلى انتهاء الحقوق التعاقدية المرتبطة بالأصل المالي مما يستدعي استبعاده بالكامل من الدفاتر المالية.
حالات تحويل المنشأة لأصلوها المالية
الحالة الأولى: عندما تقوم المنشأة بنقل حقوق العقود لاستلام التدفقات النقدية من الأصل المالي.
الحالة الثانية: تحتفظ المنشأة بحقوق العقود لاستلام التدفقات النقدية، ولكنها تتحمل التزامًا تعاقديًا بدفع التدفقات النقدية إلى مستفيدين آخرين بشرط استيفاء ثلاثة شروط:
1. لا يترتب على المنشأة التزام بدفع مبالغ إلى المستفيدين النهائيين ما لم تحصل على مبالغ معادلة من الأصل الأساسي. هذا لا يفسد شروط التسليف قصير الأجل التي تتمتع فيها المنشأة بحق الاسترداد الكامل للمبلغ المقترض زائدًا الفائدة المستحقة بمعدلات السوق.
2. يحظر على المنشأة، بموجب شروط عقد التحويل، بيع أو رهن الأصل الأساسي، إلا فيما يعد ضمانًا للمستفيدين النهائيين مقابل الالتزام بدفع التدفقات النقدية لهم.
3. على المنشأة التزام بإرسال أي تدفقات نقدية تحصلها من الأصل.
شرط استعادة التزام مالي أو جزء من التزام مالي مسجل في الدفاتر يتمثل في ضرورة تسوية هذا الالتزام أو الجزء المحدد منه.
ما هي الأسس التي يتم بناءً عليها تصنيف الأصول المالية؟
تتم عملية تصنيف الأصول المالية بناءً على طريقة قياسها اللاحقة. وبناءً على هذا التصنيف، تنقسم الأصول المالية إلى الفئات التالية:
الفئة الأولى: أصول مالية مقاسة بالتكلفة المستهلكة.
الفئة الثانية: أصول مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر.
الفئة الثالثة: أصول مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر.
يتم تحديد طريقة قياس الأصول المالية بناءً على عدة عوامل تعتمد بشكل رئيسي على:
1. نموذج أعمال المنشأة المخصص لإدارة الأصول المالية، والذي يعكس كيفية تحقيق المنشأة لأهدافها واستراتيجياتها فيما يتعلق بالأصول المالية.
2. خصائص التدفق النقدي التعاقدي للأصل المالي، حيث يتم مراعاة الشروط والأحكام الخاصة بالتدفقات النقدية المرتبطة بهذا الأصل.
بناءً عليه، يتم اختيار الطريقة الأنسب لقياس الأصول المالية اعتماداً على تخصيصها وملاءمتها للأهداف المحاسبية للمنشأة.
الأصل المالي بالتكلفة المستهلكة
لتصنيف الأصل المالي بالتكلفة المستهلكة، يجب استيفاء الشرطين التاليين:
الشرط الأول: أن يكون الغرض من الاحتفاظ بالأصل المالي يتماشى مع نموذج أعمال يهدف إلى الاحتفاظ بالأصول المالية فقط لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية.
الشرط الثاني: أن تنشأ عن الشروط التعاقدية للأصل المالي تدفقات نقدية معينة في تواريخ محددة، تتمثل بشكل أساسي في سداد أصل الدين أو الفوائد (إن وجدت).
شاهد أيضا
- معيارIFRS-11 الترتيبات المشتركة-Joint Arrangements
- تحميل كتاب معايير التقييم الدولية 2025
- معيار المحاسبة الدولي رقم (IAS 36) اضمحلال الأصول ومعالجتها
- IFRS 2 | Share-Based Payment
- ملخص معيار الأصول الثابتة IAS 16 Property, Plant, and Equipment
- معالجة تكاليف التحوط في تجميع الأعمال وفقًا للمعايير الدولية (IFRS)
- معيار المحاسبة الدولي رقم (IAS 36) اضمحلال الأصول ومعالجتها
- المعيار المحاسبي الدولي (10) الأحداث بعد فترة إعداد التقارير IAS 10
- ما هي الأدوات المالية وفقًا لمعيار IFRS 9؟
تعليقات: (0)