المعالجة الضريبية لتوزيعات الأرباح

المعالجة الضريبية لتوزيعات الأرباح. تعد جانبًا مهمًا في النظام الضريبي حيث تخضع توزيعات الأرباح لضوابط محددة وفقًا للتشريعات المعمول بها.

المعالجة الضريبية لتوزيعات الأرباح

تُعرف توزيعات الأرباح بأنها أي دخل ناتج عن الأسهم أو الحصص، وتشمل الأسهم العادية وأسهم التمتع وحصص التأسيس، بالإضافة إلى أي صورة من صور المشاركة في الأرباح. في حين أن الأسهم المجانية تُعتبر معفاة من ضريبة التوزيعات بموجب الشروط القانونية المُحددة، فإن التوزيعات العينية تخضع للضريبة وفقًا للقوانين الناظمة.

للإشارة، يتم تحديد المعالجة الضريبية لتوزيعات الأرباح بشكل أساسي بناءً على:

- قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية التي توضح كيفية تطبيق الضرائب على توزيعات الأرباح.
- الإجابات والإرشادات المقدمة من الهيئة العامة للاستثمار.
- القرارات الصادرة عن الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة للشركات المشمولة.

هذا التوضيح يُبرز أهمية فهم طبيعة هذه التوزيعات واختلاف المعاملة الضريبية بناءً على نوعها وشروط القانون.

الواقعة المنشئة (اللحظة التي تصبح فيها الضريبة مستحقة): -

- بالنسبة لشركات الأموال: تستحق الضريبة بمجرد صدور قرار من الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح ووضعها تحت تصرف المساهم. كما تُعتبر الأرباح موزعة حكمًا بمجرد انتهاء السنة المالية، وتستحق الضريبة بنهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي (عادةً نهاية شهر أبريل).

- بالنسبة لفروع الشركات الأجنبية: تعتبر الأرباح موزعة حكمًا خلال مدة 60 يومًا من تاريخ ختام السنة المالية للمنشأة الدائمة.

- بخصوص الشركات المدنية: يتم معاملة الشركات المدنية كمعاملة شركات الأشخاص فيما يتعلق بضريبة التوزيعات. بناءً على هذا التعديل، تُعتبر أرباح الشركات المدنية موزعة حكمًا بمجرد انتهاء سنتها المالية، وتخضع لضريبة توزيعات الأرباح اعتبارًا من السنة المالية 2023.

- توزيعات في المناطق الاقتصادية الخاصة: تُطبق الأحكام المنظمة للتوزيعات وفقاً لطبيعة النشاط الاقتصادي في هذه المناطق.

سعر الضريبة

-أجانب (مقيمون) - شركات (أفراد): المعيار هنا يعتمد على القيد في البورصة.

1. يتم تطبيق نسبة 5% إذا كانت الأوراق المالية أو الحصص مقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية.
2. يتم تطبيق نسبة 10% إذا كانت الأوراق المالية أو الحصص غير مقيدة في البورصة.
3. سعر 10 % بالنسبة للمنشأة الدائمة

في مصر، التوزيعات الناتجة عن أشخاص اعتبارية غير مقيمة

- إذا كان الشخص الطبيعي هو الحاصل على التوزيع، والشخص الاعتباري هو الذي قام بتوزيعه، فإن الضريبة الأجنبية لا تُعتبر من التكاليف القابلة للخصم.

- التوزيعات التي تحصل عليها الشركة تُعد إيرادًا خاضعًا للضريبة بالسعر العام

الأسهم المجانية (بشروط): تُعفى بشكل كامل ولا تُعتبر توزيعات خاضعة للضريبة.

الشركات القابضة (إعفاء مشروط): تُعفى التوزيعات التي تحصل عليها الشركة القابضة من الشركات التابعة المقيمة، بشرط:

1. أن تكون نسبة المساهمة في رأس المال تزيد عن 25%.

2. حيازة الأسهم لمدة لا تقل عن سنتين.

- صناديق الاستثمار تُعفى توزيعات صناديق الاستثمار في الأوراق المالية المُنشأة وفقًا لقانون سوق رأس المال.

ما يتم الحصول عليه من الشركة القابضة من توزيعات الأرباح للشركة التابعة هو تعديل في المعالجة المحاسبية بغرض إعفاء تلك التوزيعات من الضريبة. حيث يتم الاكتفاء بإضافة نسبة حكمية ثابتة (10%) إلى الوعاء الضريبي، بدلاً من استخدام معادلة التقسيم النسبي أو التخصيص التي قد تؤدي إلى استبعاد مبالغ أكبر من التكلفة الإجمالية للاستثمار.

بشكل عام، تُستثنى التوزيعات التي تحصل عليها الأشخاص الاعتبارية (الشركات المقيمة) من وعاء الضريبة العامة، والتي تخضع لسعر 22.5%، وذلك بهدف تفادي الازدواج الضريبي، حيث إنه تم بالفعل إخضاعها لضريبة قطعية بنسبة 10% أو 5%.

التمييز بين الشركات العادية والشركات القابضة يكمن في الطريقة الجوهرية لمعالجة التكاليف المرتبطة بالإيرادات المستبعدة.

الشركات العادية: تخضع لـ"معادلة التقسيم النسبي"، التي تطبقها مصلحة الضرائب لاستبعاد التكاليف المرتبطة بالإيرادات المستبعدة. 

يتم حسابها عبر الصيغة: (إجمالي تكاليف التمويل × الإيرادات المستبعدة ÷ إجمالي الإيرادات الكلية). يؤدي تطبيق هذه المعادلة غالبًا إلى استبعاد مبالغ كبيرة من التكاليف، مما يزيد من الوعاء الضريبي بشكل كبير.

الشركات القابضة (المستوفية للشروط): تتمتع بميزة تشريعية تمنحها سقفًا ثابتًا لاستبعاد قيمة التوزيع. وفقًا للقانون، يتم إضافة نسبة تقديرية تبلغ 10% من التكاليف كـ"تكاليف غير واجبة الخصم" إلى الوعاء الضريبي. لتحقيق الاكتفاء بإضافة نسبة الـ 3% الحكمية بدلاً من تطبيق معادلة التقسيم النسبي، يجب توافر الشروط التالية:

1. أن تزيد نسبة المساهمة في الشركة التابعة عن 25% من رأس المال أو حقوق التصويت.
2.أن لا تقل مدة الاحتفاظ بهذه النسبة عن سنتين من تاريخ الاقتناء.

شاهد أيضا 

1. تحميل دليل خصم ضريبة المدخلات
2. المعالجة المحاسبية والضريبية للمخصصات والاحتياطيات
3. كيف يتم احتساب الأصل أو الالتزام الضريبي المؤجل بطريقة بسيطة؟
4. الفرق بين ضريبة الاستقطاع والاحتساب العكسي
5. التأمينات الاجتماعية هل تعتبر مصروف ام أصل ام التزام؟
6. تحميل كتاب دراسات في المحاسبة الضريبية
7. تحميل كتاب الاجراءات الضريبية
8. معالجة الاصول والالتزامات الضريبية المؤجلة