المعيار الدولي للتقارير المالية (القطاعات التشغيلية) IFRS-8

ركز المعيار الدولي للتقرير المالي (IFRS 8) على كيفية الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالقطاعات التشغيلية ضمن القوائم المالية. يهدف هذا المعيار إلى تعزيز الشفافية أمام مستخدمي القوائم المالية من خلال تقديم نظرة معمقة حول كيفية إدارة الشركة لأنشطتها وأدائها المالي عبر قطاعاتها المختلفة.

المعيار الدولي للتقارير المالية (القطاعات التشغيلية) IFRS-8

لم تعد الشركات في العصر الحديث تقتصر على أنشطة بسيطة أو محدودة، بل تحولت إلى كيانات متعددة الأنشطة تعمل ضمن بيئات اقتصادية معقدة وشديدة المنافسة. هذا التنوع جعل القوائم المالية الموحدة غير كافية لعكس الأداء الداخلي بالتفصيل اللازم. ومن هنا جاءت أهمية المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 8 (IFRS 8 – القطاعات التشغيلية)، الذي يهدف إلى إلزام الشركات بتقديم إفصاحا مفصل عن أدائها حسب القطاعات التشغيلية، مما يساعد المستثمرين على فهم "طبيعة الأنشطة، والمخاطر، والعوائد" بشكل أكثر دقة وشفافية.

لا يُعتبر IFRS 8 مجرد قاعدة تقنية، بل يمثل فلسفة إفصاحيه تقوم على تبنّي المنهج الإداري. وفقًا لهذا المنهج، تُعكس الإفصاح الطريقة التي ترى بها الإدارة عملياتها الداخلية وتُبنى عليها قراراتها التشغيلية.

الخلفية والتطور:

يُعد IFRS 8 بديلًا للمعيار السابق (IAS 14)، الذي كان يركز على الإفصاح بناءً على بُعدين رئيسيين ثابتين: التجاري والجغرافي. ورغم بساطته، إلا أن هذه المقاربة لم تكن تقدم أحيانًا بيانات تتسم بالملاءمة الكافية للمستخدمين، خاصة المستثمرين. لذلك، تم إصدار IFRS 8 في العام 2006 (وسريانه من 2009) ليُحدّث الفلسفة التقليدية إذ تبنى نهج المنهج الإداري (Management Approach)، مشابهًا للقاعدة الأمريكية (SFAS 131)، مما أتاح نقلة نوعية في الإبلاغ المالي نحو تحقيق التقارير الأكثر تعلقًا بالأعمال وتلبية لحاجات المستخدمين.

نطاق التطبيق:

- يُطبق المعيار على الشركات المدرجة والمتداولة أوراقها المالية سواء في الأسواق العامة أو خارج البورصة.

- يشمل الشركات التي تستعد لإصدار أوراق مالية عامة.

- يُطبق فقط على القوائم الموحدة لدى المجموعات.

يُطبّق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 8 على الشركات التي تكون أوراقها المالية مدرجة في الأسواق العامة.

تعريف القطاع التشغيلي:(Operating Segment)

يقصد بالقطاع التشغيلي أي مكون من مكونات الشركة يُحقق الشروط الأساسية التالية:

1. يحقق إيرادات ويتحمل تكاليف مرتبطة بها بشكل منفصل.

2. يتم تقييم أدائه بانتظام بواسطة صانع القرار التشغيلي الرئيسي (CODM).

3. تتوافر عنه بيانات مالية مستقلة تفصيلية.

لا تُعتبر المقرات الرئيسية أو الأقسام الداعمة قطاعات تشغيلية، نظرًا لعدم توليدها إيرادات مباشرة.

القطاعات القابلة للتقرير:

لكي يتم الإفصاح عن قطاع محدد، يجب أن يحقق واحدًا من المعايير الكمية التالية:

- الإيرادات تمثل على الأقل 10% من إجمالي إيرادات الشركة.

- الربح (أو الخسارة) يعادل على الأقل 10% من الأرباح أو الخسائر المجمّعة.

- الأصول تعادل على الأقل 10% من إجمالي أصول الشركة.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تغطي القطاعات المُفصح عنها ما لا يقل عن 75% من الإيرادات الخارجية للشركة. ويُسمح للإدارة بالإفصاح عن قطاعات إضافية إذا اعتقدت بوجود أهمية لهذه المعلومات.

الإفصاحات المطلوبة:

1. توضيح الأسس التي اعتمدتها الإدارة لتحديد القطاعات.

2. تفاصيل الإيرادات والمصروفات والربح/الخسارة لكل قطاع.

3. معلومات عن الأصول والالتزامات المرتبطة بكل قطاع (إذا كانت تُعرض على صانع القرار التشغيلي).

4. أسس القياس المحاسبي التي تم تبنيها.

5. إجراء تسويات بين التقارير القطاعية والقوائم المالية الموحدة.

- يمكن دمج القطاعات المتشابهة في قطاع واحد إذا كانت تتمتع بخصائص اقتصادية متشابهة، مع توضيح ذلك.

الأبعاد الاستراتيجية والحوكمية:

- أداة فعّالة لتخصيص الموارد واتخاذ القرارات الاستراتيجية.

- وسيلة لفهم وإدارة المخاطر والعوائد ضمن مختلف الأنشطة.

- تُسهم الإفصاح القطاعية في تعزيز الشفافية والمساءلة الإدارية.

- تلعب دورًا مهمًا في تحسين كفاءة تسعير الأوراق المالية.

الهدف الرئيسي للمعيار

- تقديم صورة مفصلة حول الأداء التشغيلي لكل قطاع داخل الشركة، بما يمكّن المستثمرين والمستخدمين الآخرين من تقييم المخاطر والعوائد بشكل أفضل.

- تحسين مستوى الإفصاح لمساعدة المستخدمين على فهم طبيعة الأعمال بشكل أعمق، بما في ذلك بيئتها التشغيلة ووضعها الاقتصادي.

- زيادة القدرة على المقارنة بين الشركات المختلفة وفقًا للمعلومات التي تستخدمها إداراتها لاتخاذ القرارات.

-يعزز IFRS 8 قيمة الشفافية والكفاءة في إعداد التقارير المالية، مما ينعكس إيجابًا على ثقة المساهمين وأصحاب العلاقة الآخرون بالشركة.

معالجة القطاعات التشغيلية وفقاً للمعيار المحاسبي رقم 8

يتناول المعيار المحاسبي الدولي رقم 8 آلية معالجة القطاعات التشغيلية محاسبيًا، مركزًا على الأطر التي تحكم الإفصاح المالي والوصفي لهذه القطاعات داخل التقارير المالية. وقد تم نشر تفاصيل هذا المعيار بالتعاون مع جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين، وهي الجهة الحصرية المعتمدة لترجمة ونشر المعايير الدولية في العالم العربي.

يُطبق المعيار على نوعين رئيسيين من البيانات المالية:

1. البيانات المالية المنفصلة أو الفردية:

- التي تُتداول أدوات الدين أو حقوق الملكية الخاصة بها في أي سوق عام، سواء كان محليًا أو إقليميًا أو أجنبيًا، بما في ذلك الأسواق غير الرسمية.

- تلك التي تُودع بياناتها المالية لدى هيئات تنظيمية كهيئة الأوراق المالية بهدف إصدار أدوات مالية في الأسواق العامة.

2. البيانات المالية الموحدة لمجموعات الشركات ذات الشركة الأم:

- التي تخضع أداتها المالية لأي من الأسواق المُشار إليها أعلاه.

- التي تودع بياناتها الموحدة لدى الهيئات التنظيمية بغرض إصدار أدوات مالية.

يهدف المعيار المحاسبي رقم 8 إلى تعزيز مستوى الإفصاح المالي فيما يخص المعلومات المرتبطة بقطاعات المنشأة التشغيلية داخل البيانات المالية السنوية وكذلك التقارير المرحلية بموجب تعديل معيار المحاسبة الدولي رقم 34 "التقارير المالية المرحلية". ويوضح المعيار متطلبات الإفصاح حول المنتجات والخدمات والمناطق الجغرافية والعملاء الرئيسيين.

إطار القطاعات التشغيلية:

يعرّف المعيار القطاعات التشغيلية بأنها وحدات داخل المنشأة يمتلك عنها معلومات مالية مستقلة، ويتم تقييمها دوريًا من قبل القيادة العليا لصنع القرارات التشغيلية وتخصيص الموارد. ويُطلب من المنشأة الإفصاح عن البيانات المالية بنفس الطريقة المُتبعة داخليًا لتقييم أدائها وبناء قرارات تخصيص الموارد.

شاهد أيضا 

1. المعيار المحاسبي الدولي (10) الأحداث بعد فترة إعداد التقارير IAS 10 
2. ما هي الأدوات المالية وفقًا لمعيار IFRS 9؟
3. المعيار المحاسبي الدولي (40) العقارات الاستثمارية (IAS -40)
4. معيار المحاسبة الدولي (7) قائمة التدفقات النقدية-Cash Flow Statement
5. المعيار5 الأصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع والعمليات غير المستمرة
6. إعادة تقييم الأصول الثابتة بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 16
7. معيار المحاسبة الدولي (الأصول غير الملموسة) IAS 38
8. تحميل معيار IFRS 18 - العرض والإفصاح في القوائم المالية